نظام الانتفاع بالعقارات والأراضي بالمناطق الحرة وفقا لقانون الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منح قانون الاستثمار، للمستثمر عددا من الحوافز غير الضريبية، كما لم يغفل القانون منح حوافز إضافية لأصحاب المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة.
ونصت المادة 37 على أن يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالانتفاع وفقا للقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وسداد القيمة المقررة.
وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفقا للشروط المتفق عليها في عقد الانتفاع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.
واقرت المادة 38على أن يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية من الإشغالات، وفي حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.
وإذا لم يقم بالإخلاء خلال هذه المدة، يصدر مجلس إدارة المنطقة قرارا باسترداد الأرض بالطريق الإداري بما عليها من مبان وإنشاءات، وتقوم إدارة المنطقة والجمارك في حالة وجود موجودات بالموقع بجردها وحصرها وتسليمها إلى إدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتا أو بيعها وفقا لأحكام قانون الجمارك بشأن المهمل أو المتروك وإيداع ثمنها في حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر، بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتعتبر مستحقات الهيئة في تطبيق أحكام هذه المادة من الديون الممتازة التالية للمصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار المشروعات إدارة المنطقة
إقرأ أيضاً:
هل نفّذت إدارة الشرع في السويداء ما أرادته إسرائيل؟
قد يبدو مستغربا قيام فاعل سياسي، يُفترض أنه واع ومحيط بالوضع الجيوسياسي المحيط به، بتنفيذ مخططات خصمه التي تهدف الى إضعافه، وتعظيم أوراق قوّة ذلك الخصم.. هذا ما فعلته إدارة الشرع في إدارتها لأزمة السويداء، أحد الخواصر الرخوة في الوضع الأمني السوري الهش، والواقع الاجتماعي المنطوي على نزوع صراعي، يمكن وصفه بالانتحاري.
أعلنت إسرائيل صراحة، وبوقاحة منقطعة النظير، أن هدفها تقسيم سوريا، بل إنها ذهبت لتحديد الآليات وكيفية تنفيذ المشروع ونشر الخرائط الكاملة له، وصرح مسؤولوها على المنابر أن السويداء ستكون بداية هذا المشروع الذي سيشكل قاطرة لقيادة المشروع التفكيكي في الجغرافيا السورية، على أن ينتهي المآل باستحداث خمسة كيانات ترث الكيان السوري الحالي، فماذا فعلت العقول الاستراتيجية في دمشق؟
أعلنت إسرائيل صراحة، وبوقاحة منقطعة النظير، أن هدفها تقسيم سوريا، بل إنها ذهبت لتحديد الآليات وكيفية تنفيذ المشروع ونشر الخرائط الكاملة له، وصرح مسؤولوها على المنابر أن السويداء ستكون بداية هذا المشروع الذي سيشكل قاطرة لقيادة المشروع التفكيكي في الجغرافيا السورية، على أن ينتهي المآل باستحداث خمسة كيانات ترث الكيان السوري الحالي
ارتكبت إدارة الشرع خطأ فادحا في انجرارها للحرب مع السويداء، فهي صنعت من حكمت الهجري، أحد المراجع الدينية للدروز، ندا وسلطة موازية لسلطة دمشق، وجعلته ممثلا بحكم الأمر الواقع لغالبية الطائفة الدرزية، وبذلك تم القضاء على الأصوات المدنية في المحافظة الداعية للوحدة السورية والرافضة للعلاقة مع إسرائيل، كما جعلت "المجلس العسكري" الذي لا يخفي ميله للاندماج مع إسرائيل، الفاعل الأمني الأساسي في المحافظة، بعد إخراج القوى الوطنية مثل ليث البلعوس من المعادلة ليتم تصويره خائنا لطائفته ومحافظته.
كان لافتا منذ البداية أن الهجري يشتغل ضمن مخطط واضح ومكشوف، فقد عمل على مدار الشهور السابقة على استنزاف قدرة الدولة على التفاوض معه وأغلق جميع المنافذ لإمكانية التفاهم معها، ورفض التفاهمات الأمنية مع حكومة دمشق مراهنا على إسرائيل، وهو الأمر الذي أكده الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، وبالفعل أجهض كل محاولات جسر الهوة بين دمشق والسويداء، ورفض أي تعامل مع الحكومة المؤقتة واصفا إياها بالتكفيرية والإرهابية.
كان على سلطة دمشق أن تدرك هذه اللعبة، وأن تدرك أيضا شبكة العلاقات التي بناها الهجري مع "قسد" والدفع الذي قامت به الأخيرة لإيصال الأمور الى هذا المستوى الساخن من الصراع. والواقع أن الإدارة الكردية راهنت على ما حصل في السويداء لتتخلص من الضغط الأمريكي للاندماج في هياكل الدولة السورية، والتذرع بعدم تسليم السلاح بحجة أن الأقليات باتت بخطر في ظل سياسات الشرع وإدارته للعلاقة مع المكونات السورية الأخرى. أما لماذا قبل الهجري تحويل السويداء لدريئة لصد الرصاص عن الكرد، فهذا أمر لا يفسره سوى الشوق العارم ربما للهجري للانفصال عن سوريا.
لقد عزّزت أزمة السويداء من نفوذ الفواعل المحلية كبديل عن السلطة المركزية، بل إن الأمور ذهبت الى حد تشكيل مراكز القرار في المحافظة بعيدا عن الحكومة السورية، وليس ثمّة في الأفق ما يشي بتغيير المعادلة الراهنة، في ظل حالة غير مسبوقة من الاستقطاب والاستعصاء السياسي. من المؤكد أن ما حصل في السويداء هو ما يمكن تسميته بـ"التأثيث للفيدرالية"، وقد تجلى الأمر بوضوح عبر تهجير البدو من المحافظة، وهو ما يشبه عمليات التطهير العرقي التي كانت تسبق أو تتوازى مع حالات ذهاب الدول نحو التقسيم، وإذا ما أضفنا الى ذلك الفيتو الإسرائيلي الذي يمنع قوات الحكومة السورية من الانتشار في جنوب سوريا، فإن صورة المشهد تصبح أكثر وضوحاوتكمن خطورة الأمر في احتمال أن تقدم الجهات الفاعلة في السويداء على تشكيل هياكل حكم محلية، على المستويين الأمني والمحلي، وتتحوّل إلى تجربة مقبولة دوليا وقابلة للتطبيق في غالبية المناطق السورية، وهو ما يعني، في ظل الأوضاع الحالية، ذهاب سوريا إلى ما يشبه حالة يوغسلافيا عشية تقسيمها.
من المؤكد أن ما حصل في السويداء هو ما يمكن تسميته بـ"التأثيث للفيدرالية"، وقد تجلى الأمر بوضوح عبر تهجير البدو من المحافظة، وهو ما يشبه عمليات التطهير العرقي التي كانت تسبق أو تتوازى مع حالات ذهاب الدول نحو التقسيم، وإذا ما أضفنا الى ذلك الفيتو الإسرائيلي الذي يمنع قوات الحكومة السورية من الانتشار في جنوب سوريا، فإن صورة المشهد تصبح أكثر وضوحا، في ظل حالة من السعار الطائفي التي تسري في عموم سوريا وترفض أي صوت يدعو للتفاهم والحفاظ على وحدة البلاد.
هل كان من الممكن التعامل بمقاربة مختلفة مع الوضع في السويداء؟ أكيد، لو أن حكومة دمشق تراجعت عن خطواتها في إعادة تشكيل الدولة، والتي لم تلاق قبولا من الكثير من المكونات السورية، ولا سيما الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة، وقد بدا واضحا أن هذه الخطوات تهدف بدرجة كبيرة الى احتكار السلطة والقرار في سوريا بيد جهة معينة، ولا تصلح لإدارة بلد ينطوي على حساسيات عرقية وطائفية وتعقيدات أنتجتها سنوات الحرب المديدة، لكن يبدو أن حسابات السلطة أهم من حسابات الأمن الوطني، وهو ما يشكل تقاطعا خطيرا مع استراتيجية إسرائيل في المنطقة.
x.com/ghazidahman1
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري