أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020.

 

وتقوم فلسفة التعديل لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق.

 

 

اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف


ونصت التعديلات المُقدمة على مشروع القانون، أن يكون للصندوق مدير تنفيذي مُتفرغ يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، وله عدد من الاختصاصات تمثلت فيما يلي:

 


1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.

 

2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.

 

3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.

 

4- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها.

 

5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة.

 

6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.

 

7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.

 


8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد

 


9 - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.

 

ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلاف المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف اختصاصات المدير التنفيذي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون

ينص قانون العمل الجديد، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها، تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

جهود توطين صناعة السيارات في مصر.. المكون المحلي وصل لـ 45%الأوقاف تقدم نصائح لطلاب الثانوية الأزهرية والعامة.. تعرف عليها

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

قانون العمل الجديد 

وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد القطاع الخاص البرلمان

مقالات مشابهة

  • الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يلتقي الرئيس الموريتاني
  • الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يلتقي رئيس موريتانيا.. ويشارك في منتدى صندوق أوبك للتنمية في فيينا
  • المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل هامة حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
  • محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
  • عايز شقة بديلة؟ تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة تتيح لك ذلك بشروط
  • حالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديم
  • الطرد للشقق المغلقة.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم.. تعرف عليها
  • شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
  • قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية