حارة العالي بالحمراء.. تراث خالد ومزار سياحي آسر
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حارة بلدة الحمراء هي من أجمل الحارات تشييدًا وتنظيمًا، وهي ثلاث حارات: حارة العالي والحارة الوسطى والحارة الحديثة، وحارة العالي من الحارات الجميلة في ولاية الحمراء، وتعد من الحارات المنظمة، وتتميز بقربها من شريعة الفلج.
وعن هذه الحارة، حدثنا حمود بن سعيد العبري قائلا: سميّت حارة العالي بهذا الاسم تيمُّنا بمجرى الفلج، حيث إن مصدر «مخرج ماء الفلج» يسمى العالي ويعرف عند «العامة» الماء الذي يأتي من الشريعة ويستخدم الماء فقط للشرب والطهي؛ لنظافته ولا يستخدم لأي غرض آخر، وربما سميت بذلك؛ لأنها تقع في مكان مرتفع وعالٍ، حيث إن الحارة تقع على سفح الجبل، ولا يوجد تاريخ معين يتحدث عن تاريخ بنائها لكن يتجاوز البناء فيها عن مائتي عام وفقًا لتاريخ أحد البيوت القديمة فيها، وهو منزل سالم بن مسعود بن راشد العبري -رحمه الله- وقام ببنائه بنفسه، ومن الواضح أنه ترك للأشخاص حرية بناء منازلهم في الحارة حسب قدراتهم وإمكانيتهم في هذا المجال ومن ثم يتم التنسيق بين الجيران حول الطرقات والسكك التي تربط بين منازل الحارة.
وأضاف: الحارة مكوّنة من بيوت متعددة ومترابطة وأغلبها من طابقين وبعضها من ثلاثة طوابق ويتفنن البعض في العمارة من حيث ارتفاع الأسقف في المبنى.
ويوجد في الحارة مسجد شيّد صغيرًا في بدايته ليستوعب السكان في تلك الفترة، وتم توسعته بإدخال برج حارة العالي الموجود غرب المسجد، وتم هدمه وإلحاقه ضمن حرم المسجد، وقام بهذه التوسعة خلف بن سالم بن حميد العبري -رحمه الله- لتصبح مساحته مع الصرح 200 متر مربع، وكان للمسجد دور في التعليم حيث كان منارة لحلق الذكر، ولتدارس القرآن الكريم وعلومه، بالإضافة لتدريس العلوم الشرعية.
ويضيف العبري: أما سبلة الحارة فحالها كحال السبل والمجالس الأخرى، فهي مكان للالتقاء بالأهالي، وحل المشكلات الاجتماعية، وشيدت من أجل التعارف، ومناقشة القضايا والأمور الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتقام فيها الأفراح والأتراح حسب الزمن المحدد لكل مناسبة، والتواصل مع بقية الحارات والقرى، وترشيح ممثلين للحارة لمقابلة المسؤولين، ومخاطبتهم في المصالح العامة، وتقديم التهاني والتعازي.
أما مدرسة الحارة فقد شُيّدت خصيصًا لنشر مظلة العلم والمعرفة، وتعليم القرآن الكريم وعلومه، وتعليم الكتابة والقراءة، وعلوم الفقه مثل الصلاة والصيام والوضوء، وتشييدها كان من أهم الضروريات التي باشر لإقامتها سكان الحارة، والحاجة إليها كانت ملحة لتقوم بمهمة تعليم الأبناء والبنات على حد سواء.
وهناك جهود كبيرة بذلت من أجل إعادة ترميم بعض معالم الحارة التي باتت على وشك الانهيار، فكانت البداية بترميم مدرسة الحارة، وقام أحد القاطنين بإعادة بنائها وإصلاح سقفها وتأهيلها من جديد لتصبح أفضل مما كانت عليه سابقًا، وتم تزويدها بالتيار الكهربائي وتأثيثها بالكراسي والطاولات والفرش، وأصبحت مدرسة لتدريس النساء.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تراث على الرصيف.. شاهد جنائزي من حضارة قتبان يُعرض للبيع في إسبانيا
تنظم دار "تمبلوم للفنون الجميلة" في مدينة برشلونة الإسبانية، مزادًا علنيًا لبيع أحد الشواهد الجنائزية اليمنية القديمة المنتمية لحضارة قتبان، وسط موجة جديدة من تهريب وبيع الآثار اليمنية النادرة، في ظل الحرب المستمرة وتدهور دور المؤسسات الرسمية المعنية بالتراث.
وكشف الباحث اليمني المتخصص في شؤون الآثار عبدالله محسن، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، عن تفاصيل القطعة المعروضة، مشيرًا إلى أنها تعود للفترة الزمنية ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، وهو ما يجعلها من القطع النادرة ذات القيمة التاريخية البالغة.
وبحسب وصف دار المزادات، فإن الشاهد الحجري يتميز بتصميم فني متقن يبرز في وسطه رأس ثور منحوت بدقة عالية وواقعية مذهلة، حيث تُظهر التفاصيل المنحوتة العيون اللوزية والخطم البارز والطيات الدقيقة في الوجه، إلى جانب الأذنين المنتصبتين، ما يمنح التمثال تعبيرًا عن "اليقظة والقوة"، بحسب وصف المزاد.
ويرى الباحث محسن أن الثور كان رمزًا مركزيًا في الفن اليمني القديم، حيث ارتبط بالقوة والخصوبة والحماية، وهي سمات يُعتقد أنها كانت تعكس وظيفة هذه القطعة، سواء في سياق جنائزي أو طقسي نذري.
ولفت الباحث اليمني إلى ملاحظة مهمة تتعلق بالنقش المسندي المحفور أعلى الشاهد، معتبرًا أنه لا يتوافق مع قواعد كتابة خط المسند القديم، حيث لوحظت أخطاء في الفواصل والحروف، خاصة حرفي الفاء والقاف، ما يشير إما إلى تلاعب لاحق أو إلى محاولة مقصودة من القائمين على المزاد لإضفاء طابع أكثر أصالة على القطعة لجذب المشترين وزيادة قيمتها.
وعبّر محسن عن أسفه لتحول آثار اليمن إلى سلع تباع في المزادات العالمية، بينما تغيب الجهات المختصة عن المتابعة والمطالبة بحقوق الشعب اليمني في تراثه المسلوب، حيث قال: "ما أجمل الثور في بلد يدير الكثير من شؤونه مجموعة من الأثوار الكسولة وغير المنتجة، تناطح من أجل علفها المستورد وتترك الأرض جدباء خاوية."
دعوات متكررة من ناشطين ومهتمين بالتراث اليمني، تطالب الجهات الرسمية والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل لإيقاف نزيف الآثار اليمنية واستعادة القطع المنهوبة، في وقت تعاني فيه البلاد من حرب مستمرة منذ أكثر من تسع سنوات، أضعفت المؤسسات وأتاحت المجال أمام مافيات تهريب الآثار.
ويُعد هذا الشاهد واحدًا من مئات القطع اليمنية النادرة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في مزادات عالمية، ما يُعد مؤشرًا خطيرًا على الاستنزاف الممنهج لذاكرة اليمن الثقافية، في ظل غياب الحماية القانونية والدبلوماسية اللازمة لحفظ هذا الإرث.
ويُشار إلى أن جماعة الحوثي متورطة بشكل مباشر في تسهيل وتنظيم عمليات تهريب الآثار اليمنية إلى الخارج، عبر شبكات تهريب منظمة تعمل بتنسيق مع تجار وسماسرة دوليين، مستغلة حالة الفوضى والانفلات الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن الميليشيا حولت تجارة الآثار إلى مصدر دخل غير مشروع، حيث تقوم ببيع وتصريف القطع الأثرية المنهوبة عبر وسطاء إلى مزادات في أوروبا وأمريكا، مقابل عمولات تُستخدم في تمويل أنشطتها العسكرية.
ويعد تهريب شاهد القبر القتباني واحدًا من عشرات الأمثلة على الانتهاك الممنهج للتراث اليمني، وسط صمت دولي مقلق، وعجز المؤسسات الوطنية عن ملاحقة واسترداد تلك الكنوز التاريخية التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من هوية اليمن الحضارية.