“كابيتال انتليجنس” تثبت تصنيف بنك الخليج للعملة الأجنبية على المدى الطويل عند “A+”
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قامت وكالة التصنيف الائتماني “كابيتال انتليجنس” بتثبيت تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل وعلى المدى القصير لبنك الخليج عند “A+” و “A1” على التوالي. كما ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني القائم بذاته للبنك في المرتبة “a-” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
ومن ناحية أخرى، قامت الوكالة بتثبيت تصنيف السندات المساندة لبنك الخليج المؤهلة في الشريحة الثانية لرأس المال بموجب تعليمات بازل 3 والبالغة قيمتها 50 مليون د.
ووفقا لتقرير وكالة التصنيف الائتماني كابيتال انتليجنس الذي نشر مؤخرا، فإن كل من التصنيف القائم بذاته للبنك وتصنيف قوته المالية الأساسية مدعومين بتواجد البنك الراسخ وخاصة في مجال الخدمة المصرفية المقدمة للأفراد، إضافةً إلى مؤشرات جيدة لجودة الأصول الناتجة عن القروض، وكذلك قوة نسب كفاية رأس المال، والمؤشرات الجيدة للسيولة. كما يعكس تصنيف القوة المالية الأساسية للبنك حجمه كخامس أكبر بنك في الكويت من حيث إجمالي الأصول وكونه يمتلك واحدة من أكبر شبكات الفروع المصرفية في الدولة، وحصة جيدة في السوق في كل من القروض والودائع، حسب تقرير الوكالة.
وبالنسبة لجودة أصول بنك الخليج، ذكرت كابيتال انتليجنس في تقريرها : ” يعتبر بنك الخليج من المؤسسات التي تتمتع بإدارة جيدة وجهة إقراض محافظة. وهو يتمتع بمؤشرات سليمة لجودة الأصول الناتجة عن القروض متمثلاً في محفظة القروض المتنوعة نسبياً وفق شرائح العملاء والقطاعات الاقتصادية.”
وتعليقا على إعلان كابيتال إنتليجنس لكل من التصنيفات الائتمانية للبنك وتصنيف السندات، صرحت السيدة/ دلال الدوسري، نائب المدير العام لعلاقات المستثمرين في بنك الخليج، قائلةً: “يسرنا قيام وكالة كابيتال انتليجنس بتثبيت تصنيف البنك للعملة الأجنبية على المدى الطويل عند “A+” وتصنيف السندات المساندة للشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار كويتي عند “BBB+”. فهذا التقدير الدولي يؤكد على المكانة المتميزة التي يحظى بها بنك الخليج في القطاع المصرفي وإدارته الحصيفة والتي ساهمت في المحافظة على متانة رأس المال وتحسن مقاييس سيولة لدى البنك”.
وأشارت إلى أن بنك الخليج لايزال يحظى بالتقدير الدولي فيما يتعلق بجدارته الائتمانية وقوته المالية فهو حاصل على المرتبة “A” من قبل وكالات التصنيف الائتمانية الثلاثة الكبرى. وبالإضافة إلى قيام وكالة كابيتال إنتليجنس مؤخراً بتثبيت تصنيف البنك للعملة الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، فقد حصل بنك الخليج على تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة “A” مع نظرة مستقبلية “مستقرة” من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف الودائع طويلة الأجل في المرتبة “A3” مع نظرة مستقبلية “ايجابية” من قبل وكالة “موديز لخدمات المستثمرين”.
المصدر بيان صحفي الوسومالتصنيف الائتماني بنك الخليج كابيتال انتليجنسالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني بنك الخليج كابيتال انتليجنس التصنیف الائتمانی کابیتال انتلیجنس مع نظرة مستقبلیة فی المرتبة بنک الخلیج
إقرأ أيضاً:
«كابيتال دوت كوم»: الإمارات الأولى أوسطياً في حجم التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود الإمارات النمو القياسي في التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستحوذ على أكثر من نصف التداولات الإلكترونية في المنطقة وتتصدر دول المنطقة في حجم التداولات، حسب طارق شبيب الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال دوت كوم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأرجع شبيب، تصنيف الإمارات عاصمةً عالميةً للتكنولوجيا المالية والتداولات الإلكترونية، إلى تميّز الدولة بتوافر جيل طموح رقمي الطابع، والبيئة التنظيمية المتقدمة، والاتصال عالي السرعة، وانتشار الهواتف الذكية التي تسهم في تمكين المشاركة الواسعة للأفراد في دولة الإمارات، مقدراً في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي 2025» قيمة التداولات الإلكترونية في الإمارات بما يتجاوز 576.5 مليار دولار.
وقال شبيب إنه وفقاً لنتائج دراسة تحليلية شاملة أعدتها منصة التداول العالمية «كابيتال دوت كوم» وتم الإعلان عنها خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، فإن تعلم تداول التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية بالممارسة يعد سمة بارزة، إذ يبدأ 45% من متداولي المنطقة نشاطهم في عالم التداولات الرقمية بحسابات تجريبية مقابل 32% في أوروبا، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالتعلم المالي. وأضاف أن البيانات التي استندت إليها الدراسة التحليلية كشفت أن 86% من المتداولين في المنطقة تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً، ويمثل جيل الألفية 55% من المستخدمين النشطين لافتاً إلى أن نسبة الحاصلين على تعليم جامعي في المنطقة تفوق أوروبا بواقع 64% مقابل 39% إضافة إلى مستويات دخل أعلى، ولذا يفوق عدد من يكسبون أكثر من 200 ألف دولار سنوياً نظراءهم الأوروبيين بأربع مرات، فضلاً عن تسجيل المنطقة حصة أكبر بعشر مرات من العملاء الذين تجاوزت ودائعهم مليون دولار خلال عامين.
أصول عالمية
وذكر شبيب، إن لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع تتيح تداول عقود الفروقات (CFDs) التي تمنح المتداولين إمكانية الوصول إلى أصول مالية عالمية من دون امتلاك الأصل، رغم كونها أدوات عالية المخاطر، ما يستدعي التركيز على الشفافية وأدوات إدارة المخاطر والتعليم.
وأوضح شبيب أنه منذ حصول «كابيتال دوت كوم» على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات في أبريل 2024، أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيادة الإمارات السوق الأسرع نمواً للشركة، حيث تستحوذ الدولة الآن على أكثر من نصف أحجام تداولاتها حول العالم.
وأضاف أنه وفقاً لنتائج الدراسة التحليلية الشاملة، فقد بلغت أحجام تداولات «كابيتال دوت كوم» في النصف الأول من 2025 نحو 1.5 تريليون دولار بزيادة 42.5% مقارنةً بالنصف الثاني من 2024، مدفوعة بوصول التداولات في المنطقة إلى 804.1 مليار دولار بزيادة 53.3% خلال فترة المقارنة، منوهاً بأن نصيب دولة الإمارات وحدها من تلك التداولات بلغ 576.5 مليار دولار، ما يعزز مكانة الدولة عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية والتداولات الرقمية.
اقتصاد رقمي
وعن الأداء القوي للتداولات الإلكترونية في الإمارات، أفاد شبيب، بأن دولة الإمارات تتخذ مبادرات عدة بهدف مواصلة بناء اقتصاد رقمي تنافسي يستشرف المستقبل، كما تتميز الدولة بتشريعات متقدمة ومحفّزة على النمو وأيضاً بنية تحتية عالمية المستوي، وزيادة متنامية للوعي المالي، ورغبة من قبل المتداولين الأفراد في المشاركة بثقة ومسؤولية في الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي والمشتقات المالية الجديدة.
وأكد شبيب أن المتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتميزون بنشاط كبير ويميلون إلى اعتماد استراتيجيات التداول قصيرة الأجل، حيث يغلقون 71% من صفقاتهم خلال اليوم نفسه، مقارنة بـ41% في أوروبا.
وأوضح أن الأصول الأكثر تداولاً لديهم تشمل الذهب والنفط والغاز الطبيعي والمؤشرات الرئيسية للأسهم والعملات الرقمية، مبيناً أنه رغم تحقيقهم نسبة أعلى من الصفقات الرابحة (بمتوسط 48.6% مقابل 43.8% في أوروبا) فإن عدد المتداولين الذين يحققون أرباحاً صافية في المنطقة لا يتجاوز نصف نظيره الأوروبي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف استخدام أدوات إدارة المخاطر.
واختتم شبيب، بالتأكيد على أن الجرأة غير المنضبطة في التداولات الإلكترونية قد تتحول إلى ثقة زائدة، وإدارة المخاطر هي الفجوة الأكبر التي نراها، والتعليم وزيادة الوعي المالي هو الحل، ولذا فمن المهم تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد في منطقة الشرق الأوسط، ونشر أدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن مشاركة مسؤولة ومستدامة، وتحويل الحماس والطموح إلى تمكين مالي طويل الأمد.