نقابة الأطباء لـ"صفا": وزارة الصحة برام الله مقصرة في دعم القطاع الصحي بغزة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
رام الله - صفا
قال المتحدث باسم نقابة الأطباء د. رمزي أبو اليمن، يوم السبت، إن وزارة الصحة برام الله، مقصرة تجاه تقديم الدعم للقطاع الصحي في غزة، مضيفا: "قصرنا ومقصرون".
وبين أبو اليمن، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، أن اجتماعا لمجلس النقابة سيعقد، يوم غد الأحد، مع فرع النقابة في الأردن لترتيب أوضاع متعلقة بتقديم بعض الدعم المتعلق بالأطباء والكوادر في القطاع.
وشدد على أنّ هذا لا يكفي، وتابع: "كان يفترض أن نفعل كل شيء منذ اللحظة الأولى للعدوان".
وأكدّ المتحدث باسم نقابة الأطباء أن القصور شمل أيضا التحويلات الطبية.
وأوضح أن "هناك تقصير في كثير من التفاصيل المتعلقة بالوضع الصحي في القطاع وهذا يحتاج إلى استدراك، والوزارة تستطيع فعل ذلك لو أرادت".
ومنذ بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، يعاني القطاع من انهيار المنظومة الصحية بسبب استهداف الاحتلال المباشر للمستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية، ومنع إدخال المساعدات الطبية اللازمة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نقابة الأطباء وزارة الصحة رام الله غزة القطاع الصحي
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.