بنسبة 40% تركيا تفرض رسوما إضافية على واردات السيارات من الصين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قررت تركيا فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على واردات السيارات من الصين، وذلك حسب قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت.
وتم تحديد الحد الأدنى للرسوم الإضافية عند 7000 دولار لكل مركبة، ويسري القرار اعتبارا من 7 يوليو/تموز المقبل.
ووفقا للقرار، فإن الحد الأدنى للرسوم الجمركية يطبّق حتى إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40% من سعر السيارة المستوردة أقل من 7000 دولار.
وفي عام 2023، كانت تركيا قد فرضت رسوما إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين، وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.
وتعد تركيا نفسها سوقا مهما، حيث شكّلت السيارات الكهربائية 7.5% من إجمالي مبيعات المركبات في 2023 بالبلاد.
وتتوقع هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا أن يزداد عدد المركبات الكهربائية في البلاد بنحو 180 ألفا بحلول عام 2025، مع توقعات تشير إلى أن المركبات الكهربائية ستشكل 30.4% من مبيعات السيارات المحلية بحلول عام 2032، وفق بلومبيرغ.
والخطوة التركية الجديدة تعتبر محاولة لكبح الواردات وتضييق العجز في الحساب الجاري.
كما تتخذ الحكومة التركية إجراءات للتصدي للتضخم الذي وصل لنحو 75.5% في نهاية مايو/أيار بالحفاظ على سياسة نقدية مشددة، وتعزيز موقفها المالي وتضييق عجز الحساب الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
العلاقات المتنامية مع إيطاليا تعطي دفعة للصادرات التركية
روما (زمان التركية)ــ بلغت الصادرات التركية إلى ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي 5.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو، بارتفاع بنسبة 7.5٪ بعد اجتماع رفيع المستوى في أبريل.
وانعكس النمو في العلاقات بين تركيا وإيطاليا بشكل إيجابي على الصادرات التركية إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة في الاقتصاد العالمي بسبب الحماية التجارية والتوترات في الشرق الأوسط.
وانعقدت القمة الحكومية الرابعة بين إيطاليا وتركيا في روما في 29 أبريل بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال زيارة أردوغان لإيطاليا.
وقال الرئيس التركي خلال القمة إن تعاون البلدين في المجال الدفاعي حقق تقدما كبيرا، حيث أصبحا حليفين قويين.
وارتفعت الصادرات التركية إلى إيطاليا بنسبة 7.5% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار إلى 5.3 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات في مايو/أيار بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار دولار، وفقًا لجمعية المصدرين الأتراك.
وشكلت الصادرات التركية إلى إيطاليا 4.8% من إجمالي صادرات البلاد في الأشهر الستة الأولى من العام، في حين ارتفعت صادرات تركيا الإجمالية بنسبة 3.5% على أساس سنوي إلى 110.9 مليار دولار، و2.7% في مايو/أيار إلى 834.1 مليون دولار.
وتشكل صناعة السيارات الحصة الأكبر من الصادرات التركية إلى إيطاليا، حيث بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، تليها المنتجات الكيميائية والسلع الكيميائية بقيمة 777 مليون دولار، والمعادن الحديدية وغير الحديدية بقيمة 472.5 مليون دولار، والصلب بقيمة 456.1 مليون دولار، والمنسوجات والمواد الخام بقيمة 327 مليون دولار.
وانخفضت صادرات السيارات بنسبة 5.6% والمنسوجات والمواد الخام بنسبة 1.8% خلال الفترة نفسها، في حين ارتفعت المنتجات والسلع الكيميائية بنسبة 14.6% والمعادن الحديدية وغير الحديدية بنسبة 37.4% والصلب بنسبة 9.4%.
وجاءت أعلى الصادرات من تركيا إلى إيطاليا من إسطنبول، بقيمة 1.8 مليار دولار، تليها محافظتي كوجالي وبورصة في شمال غرب البلاد بـ 727.4 مليون دولار و514.6 مليون دولار على التوالي، ثم إزمير بـ 327.2 مليون دولار، وأنقرة بـ 208.2 مليون دولار.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيطالية في تركيا، ستيفانو كاسلوفسكي، لوكالة الأناضول، إن أرقام الصادرات أظهرت قوة وإمكانيات العلاقات التجارية بين تركيا وإيطاليا، معتبرا أنها ليست مجرد نمو عددي بل تحول هيكلي.
وقال كاسلوفسكي إن الغرفة تجمع بين مجتمعات الأعمال التركية والإيطالية منذ عام 1885، وقد راقبت عن كثب العوامل التي تقف وراء نجاح الأسس المتينة التي بنيت على مدى سنوات عديدة بين البلدين.
وأكد أن العلاقات التجارية بين تركيا وإيطاليا تعززت من خلال الاستثمارات المباشرة والمشاريع المشتركة، حيث تستثمر أكثر من 1500 شركة إيطالية في تركيا.
وذكر كاسلوفسكي أن إيطاليا هي ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في الاتحاد الأوروبي.
وقال إن حجم التجارة بين تركيا وإيطاليا ينمو على مر السنين، حيث وصل إلى 28 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 40 مليار دولار في السنوات المقبلة.
وقال إن 11 صفقة جديدة تم توقيعها خلال القمة في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يمثل شهادة على تعميق التعاون، ليس فقط في الجانب الاقتصادي، ولكن أيضا في المجالات الاستراتيجية الرئيسية، مثل الدفاع والطاقة والابتكار.
وأكد كاسلوفسكي أن ارتفاع معايير الجودة لدى الشركات التركية، وقدرتها المتزايدة على توصيل منتجات مصممة خصيصا للسوق الإيطالية، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، ساهمت في ارتفاع الصادرات.
وقال إن إيطاليا، باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، لديها قطاعات قوية في الآلات والسيارات والأدوية والأغذية والسلع الفاخرة، كما أن جهود التحول الأخضر والرقمي في البلاد تقدم فرصًا كبيرة للمستثمرين الأتراك، في حين أن السكان الشباب في تركيا، والقدرة الإنتاجية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي يشكلون بيئة جذابة للمستثمرين الإيطاليين.
وقال كاسلوفسكي إن الغرفة نظمت فعالية جمعت خبراء الصناعة والمسؤولين لمناقشة الحلول العملية للمخاطر والفرص في التجارة الخارجية بين البلدين، حيث تمت مناقشة تحسين العمليات الجمركية وخفض التكاليف.
وأشار إلى أن حجم الصادرات الحالي يمكن أن يصل إلى 12-13 مليار دولار بحلول نهاية العام إذا استمر الاتجاه الصعودي الحالي، لكن الغرفة تهدف إلى تسهيل العلاقات التجارية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا المكثفة والمستدامة بين البلدين، وتشجيع التعاون الوثيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتطوير مشاريع البحث والتطوير المشتركة، ودعم رواد الأعمال من الجيل القادم.
Tags: الصادرات التركيةحجم التجارة بين تركيا وإيطاليا
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين