بنسبة 40% تركيا تفرض رسوما إضافية على واردات السيارات من الصين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قررت تركيا فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على واردات السيارات من الصين، وذلك حسب قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت.
وتم تحديد الحد الأدنى للرسوم الإضافية عند 7000 دولار لكل مركبة، ويسري القرار اعتبارا من 7 يوليو/تموز المقبل.
ووفقا للقرار، فإن الحد الأدنى للرسوم الجمركية يطبّق حتى إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40% من سعر السيارة المستوردة أقل من 7000 دولار.
وفي عام 2023، كانت تركيا قد فرضت رسوما إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين، وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.
وتعد تركيا نفسها سوقا مهما، حيث شكّلت السيارات الكهربائية 7.5% من إجمالي مبيعات المركبات في 2023 بالبلاد.
وتتوقع هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا أن يزداد عدد المركبات الكهربائية في البلاد بنحو 180 ألفا بحلول عام 2025، مع توقعات تشير إلى أن المركبات الكهربائية ستشكل 30.4% من مبيعات السيارات المحلية بحلول عام 2032، وفق بلومبيرغ.
والخطوة التركية الجديدة تعتبر محاولة لكبح الواردات وتضييق العجز في الحساب الجاري.
كما تتخذ الحكومة التركية إجراءات للتصدي للتضخم الذي وصل لنحو 75.5% في نهاية مايو/أيار بالحفاظ على سياسة نقدية مشددة، وتعزيز موقفها المالي وتضييق عجز الحساب الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد فبركة تصريحات تهاجم الإمارات.. أبو هشيمة يتقدم ببلاغ ضد حساب شهير
تقدم المحامي بالنقص المستشار طاهر الخولي، وكيلا عن رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة، ببلاغ رسمي إلى وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ضد حساب يحمل اسم «إيران بالعربي» عبر موقع فيسبوك، وذلك لنشره تصريحات مفبركة ومضللة منسوبة إلى موكله، تسيء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضمن نص البلاغ، أن الحساب المنشأ حديثا بتاريخ 22 يونيو 2025، نشر محتوى مدفوعا بحملة ممنهجة يتضمن صورة للشاكي مرفقة بتصريحات كاذبة نسبها زورا لجريدة "الشروق الجزائرية"، زاعما أن أبو هشيمة اتهم فيها دولة الإمارات بالتواطؤ مع إسرائيل عبر فتح مجالها الجوي للمقاتلات المشاركة في ضربات على إيران، وهو ما وصفه الحساب بـ «خيانة عربية».
وأكد المحامي، أن موكله لم يدل بأي تصريحات صحفية بهذا الشأن، ولم يجر أي حوار مع الجريدة المشار إليها، وأن ما تم نشره على الحساب عار تماما عن الصحة، ويفتقر لأي دليل أو مستند رسمي، كما خلا المنشور من رابط أو صورة للمقال المزعوم، بما يثبت أن ما نُشر هو محض افتراء وتزييف للحقائق بهدف تشويه السمعة والإضرار بالشاكي.
وأشار إلى أن هذه الأفعال تشكل جريمة معلوماتية متكاملة الأركان، يعاقب عليها قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، خاصة المواد 17، 19، 11، التي تحظر نشر الأخبار الكاذبة، والطعن في الأعراض، ونشر محتوى غير موثق أو يضر بالمصلحة العامة أو الفردية، كما تلزم منصات النشر الإلكتروني بحذف المحتوى وتصحيحه بناءً على طلب المتضرر.
وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق القائم على الحساب، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بالإضافة إلى المطالبة بغلق الحساب نهائيا لما يمثله من تهديد على استقرار المجتمع الإلكتروني ومخالفة واضحة للقانون.
اقرأ أيضاًإحالة المتهم بالاعتداء على الطفلة سجدة بالمنوفية إلى المفتي
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بحدائق أكتوبر
للحصول على رخصة قيادة.. الشروط والأوراق المطلوبة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول