"بنك إن بوكس" تعلن عن شراكتها مع بنوك وشركات تكنولوجيا مالية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة بنك إن بوكس مصر، الرائدة في مجال تقديم الخدمات الرقمية وتكنولوجيا الدفع للبنوك والشركات عن شراكتها الإستراتيجية مع عدد من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في 8 دول مختلفة خلال النصف الأول من سنة 2024 لتقديم باقات مختلفة من الخدمات والنظم لتلك العملاء عن طريق منصتها الرقمية في مصر.
تسعى الشركة لتحقيق قفزات نمو سريعة ومتتالية لتعزيز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع التكنولوجيا المالية بمصر والمنطقة إستناداً لرؤيتها الشاملة في تقديم منصة متكاملة ومبتكرة لعملائها من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، حيث أبرمت الشركة شراكات إستراتيجية مع عدد من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية الرائدة. والتي لم تقتصر على السوق المحلية فقط، بل امتدت إلى أسواق جديدة حول العالم مثل العراق، ليبيا، بنجلادش، مولدوفا، قطر وعدد من البلدان الإفريقية الأخرى مما يعزز من إنتشار الشركة السريع وإعتبارها مركز إقليمي لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية وقدرتها على تقديم حلول مالية مبتكرة في نطاق أوسع.
تعقيبا على هذه النجاحات، أكد باسم محمود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بنك إن بوكس أن التوسع الدولي ليس بالمهمة السهلة التي تتطلب دراسات دقيقة ومتتالية لتلك الأسواق الجديدة والخدمات المقدمة بها وذلك بالشراكة مع وكلاء محليين ومؤسسات دولية مختلفة لتأكيد تقديم خدمات جديدة متطورة تلبي إحتياجات السوق وتحقق الريادة لعملائنا عن طريق تقديم منظومة متكاملة من الخدمات والنظم.
وأثنى محمود، على المجهودات المذولة من جانب البنك المركزي المصري متوجها بالشكر على الدعم الكامل والتنسيق المتواصل لتأكيد توافق الشركة مع رؤية البنك البناءة في تعزيز خدمات التحول الرقمي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لخدمة دول المنطقة إعتماداً على التطور الملحوظ الذي شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة في توفير البنية التحتية والقواعد المنظمة لشركات التكنولوجيا المالية.
وتابع أن الشركة قامت بالإستثمار في تطوير منصتها بالتقنيات والخدمات الجديدة و المبتكرة التي يسعي عدد من البنوك والشركات توفيرها خلال الفترة القادمة وكذلك إعتماد شهادات الأمان الدولية المختلفة PCI لتأكيد أعلى معايير الأمان لعملائها.
كما قامت الشركة بتوقيع شراكات إستراتيجية وحصرية مع عدد من الشركات العالمية لتقديم "الحلول والتراخيص" ليتم توفيرها وتهيئتها داخل البنوك والمؤسسات وتقديم الدعم الفني عن طريق فريق عمل متكامل لضمان تلبية الشركة لرغبة كافة العملاء وفقاً لرؤيتهم الإستراتيجية وحجم ونموذج الأعمال.
أضاف أنه بجانب التوسع الإقليمي، تعتبر الشركة السوق المصرية من أهم الأسواق بالمنطقة لما يشهده من نمو سريع وكذلك سعي البنوك وشركات التكنولوجيا المالية توفير خدمات بنكية غير تقليدية لعملائها من الأفراد والشركات، حيث تعاقدت الشركة أيضاً مع عدد من الشركات والبنوك المحلية خلال الأشهر الماضية لتقديم باقة من الخدمات سواء إصدار البطاقات و قنوات قبول المدفوعات إلكترونياً عن طريق تقديم حلول شاملة ومتكاملة لم يتم تقديمها من قبل بالسوق المصري، والتي تعد الأكثر تطوراً والأشمل على الإطلاق.
وتقدم شركة بنك إن بوكس باقة فريدة من الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المدفوعات الغير تقليدية لقطاعات مختلفة أهمها قطاع البنوك، النقل والمواصلات، البترول والتأمين وذلك لتحقيق المرونة الكاملة لنمو الشركة وكذلك الإستثمار المستمر في عمليات التطوير والإعتمادات الدولية لتأكيد توافقها مع متطلبات العملاء وتقديمها بشكل سريع وأقل تكلفة، ومن بينها خدمات البنوك الرقمية المتكاملة، وخدمات قبول المدفوعات سواء عن طريق نقاط البيع أو منصة بوابة الدفع الإلكتروني ونظم إدارة التجار والربط الفني للمواقع والتطبيقات وكذلك تطبيقات الهاتف Soft POS الحاصلة على أعلى شهادات الأمان الدولية mPoC و cPoC وخدمات الترميز Tokenization وتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي للعديد من الخدمات ومنها Chatbot/Voice Bot وOpen Banking APIs وكذلك خدمات الفروع المميكنة وتكنولوجيا خدمات الإتصال والتي تمكن البنوك من الإعتماد على مقدم خدمة واحد في تقديم كافة خدمات البنوك الرقمية.
وذلك بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخري ومنها إصدار ومعالجة البطاقات البنكية بكافة أنواعها سواء بطاقات الإئتمان والخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع بكافة أنواعها وخدمات تشخيص البطاقات لحظياً سواء مركزياً لدي البنك أو من خلال الفروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك إن بوكس البطاقات مسبقة الدفع البنك المركزى المصرى التكنولوجيا المالية التکنولوجیا المالیة بنک إن بوکس من الخدمات مع عدد من عن طریق
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية حول ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة
أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان"ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتور هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مستهل الجلسة أشار أشرف العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دور هيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.
المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية.
وأشار إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها ، فضلاً عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.
وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، و بنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة.
وأكدت على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.
في سياق متصل استعرض الدكتور محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي و استكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع و الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.
كما سلط رئيس الرقابة المالية الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، و تشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية، بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته الى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة الى العقود الرقمية والسجل الرقمي.
ولفت الدكتور إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وأضاف د. إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم و توفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
من جانبه أكد ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية.
ولفت إلى أن هذه التجربة ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة و أدوات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر شهد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين