وزارة الزراعة: استمرار منع استيراد الدجاج المجمد حماية للإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الثورة نت|
أهابت وزارة الزراعة والري بكافة مستوردي الدجاج المجمد من شركات وتجار بعدم استيراد أو إدخال أية شحنات إلى داخل البلد دون الحصول على تصاريح مسبقة.
وجددت الوزارة التأكيد على استمرار منع استيراد الدجاج المجمد تشجيعا وحماية للإنتاج المحلي وبما لا يؤثر على صغار منتجي ومربيي الدواجن بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
وشددت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، على ضرورة التزام مستوردي الدجاج المجمد بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد، والتي تنص على حظر استيراد أي إرساليات حيوانية إلى داخل الجمهورية اليمنية إلا بعد الحصول على تصاريح كتابية مسبقة للاستيراد من الجهة المختصة.
كما أكدت على أهمية الالتزام بالقرار الوزاري رقم (٢٠) لعام ٢٠٢٤م والتي تنص المادة الأولى منه على أن “يستمر إيقاف استيراد الدجاج المجمد خلال الفترة المتبقية من العام ٢٠٢٤م، ويتم تطبيق إجراءات وغرامات رادعة وفقا للقانون على كل من قام باستيراد أي شحنات دون تصريح مسبق”.
وأوضحت وزارة الزراعة أن هناك محاولات للإفراج عن شحنة دجاج مجمد مستوردة مخالفة وغير مستوفية لشروط الاستيراد تم إيقافها في ميناء الحديدة نتيجة عدم الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية ودخولها البلد بدون تصاريح مسبقة من الجهات المختصة بوزارة الزراعة والري “الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري، والإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية”.
وأكد البيان أنه في حال إدخال مثل تلك الشحنات فإن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، ممن تصرفوا بتلك الشحنات قبل خضوعها لكافة الإجراءات الفنية والمحجرية، بما في ذلك التحريز الصحي عليها، ولحين ظهور النتائج المخبرية من قبل الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري التي تبين خلوها من أي ملوثات أو مسببات مرضية تهدد صحة المواطنين وكذا الصحة الحيوانية.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تعميم ونشر قائمة سوداء بأسماء الشركات المستوردة للدجاج المجمد أو المستوردين، غير الملتزمين بالقوانين والإجراءات، والتعميم رسميا بعدم التعامل معهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الزراعة والري
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يطلق مبادرة بدعوة طلاب الجامعات لزيارة المراكز البحثية الزراعية والمعامل المتطورة
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق مبادرة لفتح أبواب المراكز البحثية والمعامل التكنولوجية التابعة للوزارة أمام طلاب الجامعات والباحثين الشباب، لزيارتها واكتساب المزيد من الخبرات، والتعرف على ما تم بذله من جهود للتطوير، وفتح مجال أوسع لقدرات وطموحات الشباب من أجل تعزيز الابتكار الزراعي.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "قمة تمكين الشباب في مجالات الـ STEM" التي استضافتها جامعة النيل، بحضور نخبة من كبار المستثمرين وممثلي الشركات الناشئة وطلاب التخصصات العلمية والتكنولوجية، كما شارك بالحضور احمد كجوك وزير المالية، وعدد من الخبراء والعلماء.
زيارات علمية وميدانية
وفي لفتة داعمة للشباب، وجه وزير الزراعة دعوة مباشرة لطلاب الجامعات المصرية، وفي مقدمتهم طلاب جامعة النيل ليكونوا "نواة" لهذه المبادرة، لتنظيم زيارات علمية وميدانية مكثفة تشمل: المراكز البحثية والمعامل المتطورة للتعرف على أحدث تكنولوجيات استنباط البذور والتقاوي، معامل الحجر الزراعي والخدمات البيطرية للاطلاع على معايير الجودة وسلامة الغذاء، فضلا عن المزارع الكبرى والمشروعات القومية لاكتساب خبرات عملية في إدارة المساحات الشاسعة والميكنة الحديثة.
وأكد فاروق أن وزارة الزراعة هي "حاضنة للأفكار"، وتسعد دائما باستقبال الشباب، والاستفادة من طموحاتهم، وقدراتهم مشدداً على أن هيكلة الوزارة الجديدة تضع تمكين الشباب وتحديث المعامل في مقدمة أولوياتها.
واستعرض الوزير جهود الوزارة في تحويل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الي فرص هائلة، حيث تشمل تلك التحديات: التغيرات المناخية، ندرة المياه، الملوحة، وتفتت الحيازة، وغيرها، لافتا إلى جهود الوزارة في تعزيز التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيات الحديثة، والاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، فضلا عن تحويل كارت الفلاح إلى كارت بنكي متكامل، وإطلاق منصات الإرشاد الزراعي الرقمي، وقال إنه تم العمل أيضا على تطوير المحاصيل المقاومة للجفاف والحرارة لتقليل الفجوة الإنتاجية.
وأكد وزير الزراعة، على أن الدولة المصرية قد اتخذت العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين وتشجيعهم، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك بإعتبار القطاع الخاص هو شريك أساسي لتحقيق التنمية.
ووجه الوزير رسالة طمأنة للشركات الناشئة والمستثمرين المتواجدين بالندوة، مؤكداً أن القطاع الزراعي بات يعتمد كلياً على العلم والتكنولوجيا، مما يفتح آفاقاً واسعة لريادة الأعمال في المجالات المتعلقة بالقطاع، وتشجع الابتكار الزراعي، مشددا على ان الدولة تدعم أفكار الشباب، وان أبواب المراكز البحثية مفتوحة لتحويل مشاريع الشباب إلى واقع ملموس يخدم الأمن القومي الغذائي المصري.