أكبر شركات ساويرس في أوروبا تعلن إفلاسها
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ألمانيا – أعلنت شركة FTI Group، ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا، والتي يمتلك رجل الأعمال المصري سميح ساويرس الأغلبية فيها بنسبة 75.1 بالمائة، أنها رفعت دعوى إفلاس أمام محكمة ميونيخ الإقليمية.
وأوضحت وكالة رويترز والتي نقلت بيان الشركة، أنه بالإضافة إلى الطلبات الغارقة، أصر العديد من الموردين على الدفعات المقدمة، والتي لم تعد FTI قادرة على توفيرها.
وأوضح البيان أن المجموعة فتحت خطا ساخنا وموقعا إلكترونيا للعملاء، وسيتعين عليها إما إلغاء جميع الرحلات أو إكمالها جزئيا فقط اعتبارا من 4 يونيو الجاري، مما قد يؤثر على الآلاف من المصطافين في بداية موسم الصيف المزدحم بالسفر.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن صناعة السياحة وصندوق تأمين السفر سيهتمان بإعادة السياح المتضررين ودعمهم، لكنه سيقدم الدعم القنصلي إذا لزم الأمر لضمان عودة آمنة، ووصفت وزارة الاقتصاد الألمانية حالة الإعسار بأنها مأساوية، مضيفة أنها لا تستطيع تقديم أي مساعدة إضافية.
ومن جانبه أوضح المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية، أن الحكومة بحاجة إلى أن تدرس بالتفصيل تأثير الإعسار على تمويل مساعدات التعافي التي منحتها لمبادرة المسار السريع خلال الوباء، مضيفا: يجب الافتراض أنه لا يمكن توقع سوى استردادات صغيرة من المطالبات المعلقة.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة كانت تنتظر الموافقة على بيع المستحقات باعتبارها الطريقة الأكثر اقتصادا لاسترداد الأموال قبل أن تتقدم الشركة بطلب لإشهار إفلاسه، أنه لم يعد من الممكن إعادة المستحقات بعد الإفلاس.
ووفقا للتقارير توظف FTI نحو 11000 شخص حول العالم وتقدم جولات إلى أكثر من 40 وجهة حول العالم، بما في ذلك من خلال 10000 وكالة شريكة لها في ألمانيا.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إفلاس الشركات الألمانية يصل لأعلى مستوى منذ 2015
أشارت وكالة الائتمان "كريديت ريفورم"، إلى أن عدد الشركات الألمانية التي تعلن إفلاسها في ازدياد.
وقالت الوكالة إن نحو 11900 شركة سوف تكون تقدمت بطلبات لإعلان الإفلاس بنهاية النصف الأول من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 9.4 بالمئة مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
ورغم أن الزيادة تباطأت بشكل كبير – حيث إن العدد خلال النصف الأول من 2024 كان أعلى بواقع 28.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة في 2023، فإن عدد الشركات المعسرة وصل لأعلى مستوى منذ 2015.
وفي ذلك الوقت، قالت كريديت ريفورم أن 11530 شركة أعلنت إفلاسها بين يناير ونهاية يونيو.
وقال باتريك-لودفيج هانتش، رئيس الأبحاث الاقتصادية لدى "كريديت ريفورم" إن "الشركات تعاني من قلة الطلب وزيادة التكاليف واستمرار عدم اليقين.. ويتضاءل الاحتياطي المالي وتجد المزيد ن الشركات نفسها في صعوبات جادة".
وسجلت وكالة الائتمان ارتفاعا كبيرا في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام في قطاع التصنيع (بزيادة 17.5 بالمئة إلى 940 حالة) وفي قطاع التجزئة (بزيادة 13.8 بالمئة إلى 2220 حالة).
وتعاني الصناعة من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، بينما يشعر قطاع التجزئة بآثار ضبط النفس لدى المستهلكين في مواجهة الأزمات الدولية والمنافسة عبر الإنترنت.
وذهب النصيب الأكبر لعمليات الإفلاس بتسجيل أقل بقليل من سبعة آلاف حالة، إلى قطاع الخدمات الذي يشمل صناعة إعداد وتحضير الطعام.
وبلغت الأضرار الناجمة عن إفلاس الشركات في النصف الأول من عام 2025 ما يقدر بنحو 33.4 مليار يورو (نحو 39 مليار دولار)، بارتفاع من 29.7 مليار يورو في العام السابق.
كما ارتفع عدد الوظائف المعرضة للخطر نتيجة لحالات الإعسار واسعة النطاق حيث تأثر 141 ألف موظف، مقارنة بـ 133 ألف موظف في النصف الأول من عام 2024.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين