أمين «الإصلاح التشريعي» بوزارة العدل: مصر ملتزمة بدعم سياسات المنافسة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال محمد أحمد عبدالعال، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، ممثلا عن وزارة العدل بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنّ النظم الاقتصادية الناجحة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، ومن هنا يأتي مبدأ التنافسي الذي يمثل أحد أهم أدوات التنمية.
مبدأ الحياد التنافسيوأضاف عبدالعال، خلال الجلسة الأولى من المؤتمر والتي جاءت بعنوان «استراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق»، أنّ مبدأ الحياد التنافسي ليس مجرد مبدأ قانوني أو التزام قانوني على الدولة، لكن هو التزام أخلاقي والتزام دستوري، يرجع إلى المادة 27 من الدستور، مؤكدا أنّ مصر ملتزمة بدعم سياسات المنافسة وتطبيق مبدأ الحياد التنافسي.
وأشار عبدالعال إلى أنّ الدولة بجميع قطاعاتها ملزمة بترسيخ مبدأ الحياد التنافسي، وأهم ما قامت به الدولة في ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي هو وثيقة سياسة ملكية الدولة في البداية، والتي عبّرت عن سياسة الدولة ورغبتها في التحول من مستثمر مباشر ورئيسي في الانشطة الاقتصادية إلى مجرد إدارة رأس مال الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية وثيقة سياسة ملكية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: مكافحة الشائعات تتطلب سياسات استباقية لتعزيز ثقة المواطن
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مواجهة الشائعات لا تقتصر على الرد السريع بعد رصدها، بل تتطلب سياسات إعلامية استباقية تعزز الشفافية وتبني ثقة المواطن، خاصة مع تكرار الشائعات الموسمية خلال فصل الشتاء وبداية العام الدراسي.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، الخميس، مقر المرصد الإعلامي بوزارة الصحة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة آليات رصد الشائعات والتعامل معها.
ووجه الوزير ، عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بتزويد فريق المرصد الإعلامي بأحدث الأدوات والبرمجيات التكنولوجية التي تمكّنهم من رصد وتحليل وتصنيف المحتوى المغلوط بسرعة ودقة عالية، بما يوفر الوقت ويرفع كفاءة الأداء.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي، أن المرصد يتابع على مدار الساعة كل ما يُنشر عبر الصحف والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، للتحقق من صحة المعلومات المتداولة والرد الفوري على الشائعات والمعلومات المغلوطة ببيانات واضحة وشفافة، حفاظًا على الوعي المجتمعي وثقة المواطنين في المنظومة الصحية.