عضو «خارجية النواب»: مجزرة النصيرات في غزة تكشف دموية الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
استنكر النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 274 فلسطينيا وإصابة 698 آخرين، مؤكدا أن هذا الهجوم بمثابة مجزرة جديدة تضاف إلى السجل الأسود لمجازر إسرائيل.
وأشار القاضي، في بيان له، إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، ويكشف دموية الاحتلال الإسرائيلي الذي مارس أبشع الجرائم منذ 7 أكتوبر 2023.
وأوضح أن مجزرة النصيرات دلالة واضحة وصريحة من إسرائيل باعتدائها المنظم والممنهج لاستهداف العزل في فلسطين دون أي مراعاة لقوانين دولية أو أي أعراف إنسانية، مطالبا المجتمع المدني بتحمل مسئولياته كاملة إزاء ما يحدث في فلسطين من جانب العدوان الإسرائيلي.
وقف جرائم الحرب في غزةوأضاف أنه يجب على كل الأطراف في المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب وإنقاذ ما تبقى من الأبرياء من الشعب الفلسطيني المظلوم والذي يعاني ظروفا صعبة للغاية لا يمكن تحملها.
الدولة المصرية تقود تحركات مكثفة لوقف العدوان على غزةوثمن جهود الدولة المصرية الرامية لسلام الشامل في جميع المنطقة، مؤكدا أن الدولة المصرية تقود تحركات مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والعمل على إنجاز هدنة إنسانية يتم خلالها إبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تدفع نحو إطلاق نار شامل ومستدام في غزة، فضلا عن ملاحقة إسرائيل على جرائمها في المحافل الإقليمية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصيرات مخيم النصيرات غزة الاحتلال إسرائيل
إقرأ أيضاً:
قطر تؤكد تبنّيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
أكدت دولة قطر تبنّيها على مدى العقود الأربعة الماضية، سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنها عملت على تنفيذ العديد من المشاريع التعليمية والتنموية في مناطق مختلفة من العالم من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود التنمية في شتى المجالات.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد محمد علي الباكر، سكرتير ثالث في إدارة الشؤون القانونية، بوزارة الخارجية، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، البند 3، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشدّد الباكر على أهمية التضامن الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والشعوب، موضحا أنه على الرغم من أن المسؤولية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات، إلا أن التضامن الدولي لا غنى عنه لتعزيز الجهود الوطنية ومساعدة الحكومات على الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها لإعمال هذه الحقوق.
وأضاف أن التحديات المتعاظمة التي تواجهها دولنا ومجتمعاتنا اليوم تتطلب اهتماما أكبر بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، مما يقتضي وجود شراكات وتعاون تنموي دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتخفيف حدّة التفاوت بين البلدان، والمحافظة على حقوق الشعوب، لتمكينها من مواجهة تحدياتها، والاستجابة لاحتياجاتها، والحفاظ على ثقافاتها وهوياتها عبر الأجيال المختلفة، حتى لا يُترك أحد خلف ركب التنمية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين