السفارة الألمانية في طرابلس تدعو إلى ضمان انتخابات بلدية سلمية وشفافة
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
دعت السفارة الألمانية في طرابلس جميع الأطراف في ليبيا إلى ضمان إجراء الانتخابات البلدية المقررة في 16 أغسطس الجاري بشكل شفاف، شامل وسلمي في مختلف أنحاء البلاد.
وفي بيان رسمي، أعربت السفارة عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومحاولات عرقلة عملية التصويت، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال من شأنها تقويض المسار الديمقراطي في ليبيا.
وشددت السفارة على أن ترهيب الناخبين أو تعطيل عمل المفوضية يُعد تهديدًا مباشرًا للحق الديمقراطي للشعب الليبي في اختيار ممثليه، مجددة في الوقت نفسه دعمها الكامل للمفوضية في أداء مهامها الوطنية.
وأكد البيان تطلع ألمانيا إلى انتخابات سلمية تُمكن الليبيين من التعبير عن خياراتهم وتوجهاتهم السياسية بحرية، بما يعزز من مسار الاستقرار والديمقراطية في البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفارة الألمانية انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية ليبيا وألمانيا
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة يؤكد: انتخابات بلدية زليتن مستمرة رغم محاولات التعطيل
تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام ما تم تداوله بشأن صدور أمر ولائي عن محكمة جنوب بنغازي، بناءً على طلب من وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، يقضي بوقف انتخابات بلدية زليتن بدعوى وجود أحداث وعقبات.
وأكد المجلس أن حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا اقتصر على وقف الانتخابات في دوائر محددة، ولم تشمل بلدية زليتن، مشدداً على أن الانتخابات وتجديد الشرعية في المجالس البلدية وترسيخ الحكم المحلي من المبادئ التي قامت عليها ثورة 17 فبراير، ونص عليها الإعلان الدستوري، وأي تعطيل لها من حكومة غير شرعية يعد مسلكاً مرفوضاً ومخالفاً لمبادئ الديمقراطية.
ودعا المجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى المضي قدماً في استكمال إجراءات انتخابات بلدية زليتن التزاماً بحكم المحكمة العليا وإرادة الناخبين، محملاً وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن تأمين العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
وشدد المجلس على أن التحضير لانتخابات بلدية زليتن شهد زخماً شعبياً كبيراً، وأن المضي في استكمالها واجب وطني يعكس احترام حق المواطنين في اختيار ممثليهم، مجدداً دعوته للجميع باحترام استقلالية الانتخابات والالتزام بأحكام القضاء، بما يرسخ سيادة القانون ويحمي المسار الديمقراطي.