ماذا يحدث في رأس العارة؟ ومن هو الكعلولي المتمرد على انتقالي عيدروس؟
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
أفادت تقارير اعلامية ومصادر محلية متطابقة باندلاع اشتباكات عنيفة صباح اليوم السبت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة رأس العارة غرب محافظة لحج، بين قوات تابعة للحملة الأمنية المشتركة بقيادة العميد حمدي شكري، الموالية لانتقالي، ومسلحين قبليين موالين للقائد المقال فاروق الكعلولي، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الحملة الأمنية.
وانفجرت المواجهات عقب حشد دعا إليه الكعلولي، شارك فيه مسلحون من قبيلته وآخرون من قبائل مختلفة، رداً على الهجوم الذي تعرضت له قواته الأسبوع الماضي في منطقتي "الحرز" و"رأس عمران" غرب عدن.
وأصدر الإنتقالي قبل أيام قراراً بإقالة فاروق الكعلولي من قيادة اللواء وتعيين بكيل إدريس الكعلولي خلفاً له، ودمج اللواء ضمن قوام اللواء الرابع مشاة التابع للانتقالي، ونقله إلى مديرية بيحان في محافظة شبوة.
ورفض الكعلولي في وقت سابق قرار إقالته، ما تسبب في اندلاع معارك عنيفة في "الحرز" ومثلث رأس عمران، انتهت بسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي مدعومة باللواء الثاني عمالقة بقيادة حمدي شكري على مواقع عسكرية في الخط الساحلي الرابط بين عدن وباب المندب.
ويتهم الكعلولي قيادات قوات العمالقة، بينهم العميد شكري والقائد أبو زرعة المحرمي، بالاستحواذ على السلاح والمالية التابعة للمقاومة في الصبيحة، داعياً قبائل يافع والصبيحة إلى مساندته، ومؤكداً أن استعادة ما وصفها بـ"حقوق المقاومة" ستكون "بالسِّلم أو بالحرب".
في المقابل، أصدر العميد حمدي شكري بياناً دعا فيه مشايخ وأعيان الصبيحة إلى سحب أبنائهم من أماكن تجمع من وصفهم بـ"المطلوبين أمنيًا" والمتهمين بارتكاب جرائم قتل، مؤكداً أن الحملة الأمنية "لن تتهاون" وأن من يبقى في صفوف المسلحين سيتحمل تبعات موقفه.
وتشهد مناطق غرب عدن والساحل الرابط بين لحج وباب المندب توتراً متصاعداً منذ أسابيع، وسط مخاوف من انزلاق المواجهات إلى نزاع قبلي واسع النطاق في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين الأطراف المتصارعة.
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في منطقة الحرز ومثلث رأس عمران غرب مدينة عدن، في 8 اغسطس الجاري بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي، مدعومة بعناصر من اللواء الثاني عمالقة بقيادة حمدي شكري، ومجاميع مسلحة موالية للقائد العسكري المقال فاروق الكعلولي.
مصادر محلية قالت إن الاشتباكات جاءت بعد رفض الكعلولي تنفيذ توجيهات صادرة عن قيادة المجلس الانتقالي تقضي بتسليم ما تبقى من عناصر اللواء التاسع صاعقة، وهو لواء يتبع للمجلس الانتقالي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حمدی شکری
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
يتساءل ملايين ملاك الإيجار القديم، عن الوضع القانوني لرفض المستأجر إخلاء شقته عقب انتهاء المدة التي نص عليها قانون الإيجار القديم، وهو الأمر الذي نص عليه القانون الجديد.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
عقوبة رفض إخلاء شقق الإيجار القديمفي سياق متصل، شدد قانون الإيجار القديم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة بالمادة 2 من هذا القانون، أو في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة كاملة دون وجود مبرر قانوني أو مشروع لذلك.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك بالفعل وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية، حسب طبيعة العين المؤجرة) تكون قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي استؤجر من أجله المكان الحالي.
في حال امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى هذه الحالات، يحق للمالك أو المؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة:
أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية: يمكن للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار. يصدر القاضي أمرًا بطرد الممتنع عن الإخلاء.
الحق في التعويض: لا يؤثر أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية على حق المالك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به بسبب امتناع المستأجر عن الإخلاء، إذا كان هناك مقتضى لذلك.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين