مفتي سلطنة عُمان يوجه دعوة إلى جميع المسلمين
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الجديد برس:
دعا مفتي سلطنة عُمان أحمد بن حمد الخليلي، جميع المسلمين إلى “الإنفاق من حُرِّ أموالهم لإمداد الفلسطينيين في غزة بالقوت والسلاح”.
وفي بيان نشره على منصة “إكس” مساء الأحد، قال: “أجمل مواساتنا وأحر تعازينا وأخلص دعائنا للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما أهل غزة في المصاب الجلل الذي رزئنا به جميعاً نتيجة الغدر الصهيوني الوحشي، الذي ارتكبه في أرض غزة العزيزة وأودى بالرجال والنساء والأطفال، كما أودى ببعض الأسرى، فعزاؤنا لأنفسنا ولهم، وتهانينا للشهداء الأبرار، تقبلهم الله ورفع درجاتهم، وأخزى الله العدو الغادر، وجعله عبرة للناس”.
الخليلي أضاف: “وإنا لنتفاءل مع هذا بالنصر العزيز والفتح القريب، فتلك سنة الله في خلقه”.
وتابع: “ومع هذا، فإننا ندعو جميع المسلمين – ولا سيما في هذه الأيام المباركات- للإنفاق من حُرِّ أموالهم على الشعب الفلسطيني المنكوب، خصوصاً أهل غزة، لإمدادهم بالقوت والسلاح وسائر تكاليف الحياة، فإن النفقة في هذا أصبحت متعينة على كل مسلم”.
أحر تعازينا للشعب الفلسطينـ.ـي الشقيق، لا سيما أهل غـ.ـزة في المصاب الجلل نتيجة الغدر الصهيـ.ـوني الوحشي.
وإنا لنتفاءل مع هذا بالنصر العزيز؛ داعين جميع المسلمين للإنفاق من حر أموالهم على الشعب الفلسطينـ.ـي المنكوب؛ فإن النفقة في هذا أصبحت متعينة على كل مسلم. pic.twitter.com/aTrnljybC3
— أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) June 9, 2024
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: جمیع المسلمین
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري