تطورات مهمة جعلت قيام الدولة الفلسطينية أمراً لا مفر منه.. تعرف عليها

في الوقت الذي تصرّ فيه حكومة اليمين في تل أبيب على رفض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، والتنكّر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، فقد تزايدت الأصوات الإسرائيلية لتي تؤكد أن التطورات الجارية، والمتلاحقة، وضعت دولة الاحتلال على مفترق طرق: إما الاستمرار في التمسك بمفهوم الغيتو، والاعتقاد بأن الدول المحيطة بها سوف تنتفض ضدها، أو التحول باتجاه الشراكة والتحالف مع الدول المجاورة، في ضوء الجهود الأمريكية لدفع التطبيع مع السعودية قدما.

وأكد أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في الجامعة العبرية البروفيسور إيلي فودا، أن "فكرة التطبيع الإسرائيلي مع السعودية تتصدر هذه الأيام عناوين الأخبار في ظل استعدادها لدفع التحرك نحو إقامة دولة فلسطينية أو على الأقل التقدم في الطريق إليه، رغم أن المعارضة الإسرائيلية لهذه الدولة تنبع من مجموعة دوافع أولها أيديولوجية بزعم أن الدولة الفلسطينية تسيء لكل من يؤمن بضرورة تحرير أرض "إسرائيل" بأكملها، وينكر وجود الهوية الفلسطينية، وثانيها أمنية من جهة القلق من تقليص الحدود الأمنية للاحتلال، وثالثها سياسية لأن تنفيذ التطبيع سيؤدي لتفكك الحكومة الحالية، وربما حتى نهاية عهد نتنياهو".

وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "هذه أسباب قد تبدو وجيهة لمعارضة إقامة الدولة الفلسطينية، لاسيما من الملتزمين أيديولوجياً بفكرة أرض "إسرائيل" الكاملة، أو باستمرار وجود هذه الحكومة غير المسؤولة، لكن الراغبين بالتصرف بطريقة متوازنة وعقلانية، فإن الاقتراح السعودي يشكل حافزا لشيء أعظم بكثير من مجرد اتفاق ثنائي مع المملكة، لأنه أولاً يفتح الباب أمام اعتراف الدول الأخرى في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بإسرائيل، وثانياً سيكون ضربة مضادة لمحور المقاومة بقيادة إيران، وثالثاً سيعمل على تعزيز عملية اندماج الاحتلال في البنية الأمنية للمنطقة، كما تجلى خلال الهجوم الصاروخي الذي شنّته إيران أخيرا".

وأكد أن "الحافز الرابع للتطبيع مع السعودية يكمن في أنه سيخفف من العداء تجاه الاحتلال في العالم والمنطقة، ويوقف تحويله إلى دولة "مجذومة"، وخامساً سيعزز علاقات الاحتلال الاقتصادية مع دول المنطقة، خاصة مع الإمارات والسعودية، وسادساً سيؤدي لدمج الاحتلال في الهيكل الاقتصادي الجديد، الذي سيربط الشرق الأقصى والهند بأوروبا عبر السعودية والأردن وإسرائيل عبر ممر بحري وبري مع السعودية".

وأوضح أن "خوف الإسرائيليين من الدولة الفلسطينية يبدو طبيعيا ومنطقيا، خاصة بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، الذي أدى لحصول ثلاث تطورات مهمة تجعل الدولة الفلسطينية أمراً حتمياً: عاجلاً أم آجلاً، أولها أنه أعاد القضية الفلسطينية لمكانها الطبيعي، في قلب العالم، وباءت محاولات تهميشها أو القضاء عليها من خلال اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية بالفشل، وثانيها إحياء فكرة حلّ الدولتين، التي أصبحت قبل أكتوبر غير ذات أهمية برأي الكثيرين بعد تزايد المستوطنات في الضفة الغربية، وأكسبت فكرة "الدولة الواحدة" ضربة في العديد من الأوساط، وفي المقابل بات الانفصال بين الشعبين أمر الساعة، لأن الدولة الواحدة وصفة للمزيد من الكوارث".

وأضاف أن "التطور الثالث الذي يحفّز الحاجة لإقامة الدولة الفلسطينية ما يدركه الفاعلون على الساحة الدولية والعربية بضرورة أن يكونوا جزءاً من الحل بالاعتراف بها، وتقديم الضمانات والتطمينات للجانبين، وحتى إرسال قوات، مما يعني أن الأمر يحتاج لقرار مصيري مما اتخذه ديفيد بن غوريون بشأن إقامة دولة الاحتلال، أو السلام مع مصر الذي اتخذه مناحيم بيغن، لكن المشكلة اليوم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحظى بأغلبية في الكنيست، ولكن دون شرعية جماهيرية، في حين أن السلطة الفلسطينية بدون شرعية علنية، ويُنظر إليها بأنها فاسدة، وغير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة، مقابل ما تُظهره استطلاعات الرأي من دعم كبير لحماس".

يقدم هذا المقال ما يمكن اعتباره دعوة لصناع القرار الإسرائيلي لأهمية تقديم الحوافز للدفع قدما باتجاه إنجاز اتفاق للتطبيع مع السعودية، هكذا شكّل عرض الرئيس المصري السادات لزيارة القدس المحتلة حافزا لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، وهكذا جاء الاستعداد الإسرائيلي للاعتراف بضم الصحراء الغربية للمغرب دافعاً للمغاربة للتوقيع على اتفاقية تطبيع، وهكذا كان تسليم الولايات المتحدة طائرات إف35، بمثابة حافز للإمارات العربية المتحدة لتوقيع اتفاقية تطبيع أخرى، رغم أن إقامة الدولة الفلسطينية، أو الدفع باتجاه إنجازها، سوف تشكّل عقبة كأداء أمام الاحتلال للتطبيع مع السعودية، على الأقل في ظل وجود حكومة اليمين الفاشي الحالية.

المصدر: عربي21