ارتفاع توريد محصول القمح لصوامع الشرقية إلي 606 الف طن
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.
ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦٠٦١٢٢ طن و ٤٤٧ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة .
السماح باستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك.
أشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلي إنه يسمح بإستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك بمراكز التجميع والتي سيتم نقلها الى الصوامع.
أضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه يتم متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح واللوطات وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الإستلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاصيل الاستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي توريد محصول القمح
إقرأ أيضاً:
مكتب وكيل أول وزارة الداخلية : ما نُشر مؤخراً هو محض افتراء يفتقر للمصداقية ويهدف إلى الإساءة لمأرب وأجهزتها الأمنية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
أصدر مكتب وكيل أول وزارة الداخلية، اليوم، بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله من شائعات مغرضة تستهدف أمن مأرب وقياداتها، مؤكداً أن ما نُشر مؤخراً من قبل أحد الأشخاص المفرج عنهم بكفالة، هو محض افتراء يفتقر للمصداقية ويهدف إلى الإساءة لمأرب وأجهزتها الأمنية.
وأكد البيان أن مأرب تمثل حجر الزاوية في معادلة الجمهورية، ولعبت دوراً كبيراً في التصدي للمشروع الحوثي المدعوم من إيران، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية والقضائية والمدنية تتحمل اليوم مسؤولية وطنية كبيرة في حماية المحافظة من هذا المشروع غير الوطني.
وأوضح البيان أن من يقف خلف هذه الحملة يحاول تحويل قضية جنائية تم البت فيها من قبل القضاء إلى مادة إعلامية مسيسة للنيل من مأرب ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، مؤكداً أن هذه المحاولات تهدف إلى إضعاف القبضة الأمنية وإعاقة جهود مكافحة الخلايا الإرهابية التي تستهدف مأرب والمحافظات المحررة.
وأضاف البيان أن مهمة الأجهزة الأمنية والعسكرية تظل في ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وفرض النظام والقانون وبسط نفوذ الدولة، مشدداً على أن تلك الحملات المغرضة لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني، مشيراً إلى أن هذه الحملة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وأن القانون والدستور والقضاء فوق الجميع.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الرد على الشائعات المرتبطة بالقضية الجنائية سيُترك للقضاء ولأصحاب الشأن، في حين يحتفظ المكتب بحقه القانوني في مقاضاة من روج لتلك الأكاذيب ضد المؤسسات الأمنية وقياداتها.
تعديل مسار الحافلات في الرياض