توجد لحظات مفصلية في حياة الأمم والشعوب والدول؛ لا تعود الحياة بعدها كما كانت قبلها. من هذه اللحظات الأعوام التي تلت ثورة 1919 في مصر وما تبعها من دستور 1923، فقد ختمت هذه المرحلة تاريخا سياسيا مصريا وعربيا وإسلامية عريقا، وبدأت تاريخا آخر نعيش تداعياته حتى اللحظة الراهنة ويلقي بظلاله على كافة مناحي الحياة؛ مضى عليه حتى الآن مائة عام بالتمام والكمال.
سنعرض مراجعة سريعة لهذا القرن للنظر إليه بعين الحاضر؛ ليس لمحاكمة الماضي واجترار المرارات أو الأمجاد بقدر أخذ العظة والعبرة والنظر للمستقبل بحكم مآلات الأمور ونطاق الخطط والأحلام وما وصلت إليه الأمور فعليا على أرض الواقع.
أبرز ملامح هذا القرن السياسي هي الرغبة الشديدة في القطيعة مع ما قبله باعتباره إرثا باليا على صعيد السلطة (الخلافة والملكية) وعلى صعيد الثقافة (دور الدين وأحكام الشريعة) وعلى صعيد المجتمع (دور الأسرة والزواج). وكانت هناك رغبة شديدة في التبرؤ مما يعد ماضيا والرغبة في القفز نحو الحداثة بشعارات ودوافع مختلفة؛ في أغلبها وطنية صادقة راغبة في الإصلاح وإن لم تُصب الهدف.
كان الحصاد المرحلي لهذه الفترة هو تعثر متوالٍ لهذه الشعارات بشكل لم يقنع أحد بمراجعة المسار من أوله، وليس مجرد مراجعة الخطط أو الأيديولوجيات. بعبارة أخرى، ما كان يمكن أن تحتل إسرائيل فلسطين قبل عام 1919، كان أمرا شبه مستحيل
رفعت هذه المرحلة شعار القوى الصلبة، أي الرغبة في حيازة القوة العسكرية والاقتصاد الوطني القوي، وكانت شعارات براقة في وقت كانت فيه البلاد مرتهنة لاحتلال أجنبي عسكري وسياسي واقتصادي ومكبلة بمعاهدات واتفاقيات إذعان.
وكان الحصاد المرحلي لهذه الفترة هو تعثر متوالٍ لهذه الشعارات بشكل لم يقنع أحد بمراجعة المسار من أوله، وليس مجرد مراجعة الخطط أو الأيديولوجيات. بعبارة أخرى، ما كان يمكن أن تحتل إسرائيل فلسطين قبل عام 1919، كان أمرا شبه مستحيل، ناهيك عن أن تحتل سيناء والجولان السوري بعد ذلك.
الأمر نفسه ينطبق على المنظومة التعليمية التي تمت التضحية بها، ممثلة في هيمنة ومركزية التعليم الديني لصالح التعليم المدني وتقزيم لدور الأزهر في مقابل تعظيم دور المدارس والجامعات المدنية. ورغم هذا وبعد قرن من الزمان وجدنا الأزهر والتعليم الديني التقليدي، بكل ما فيه من مشاكل، متفوقا على منظومة التعليم المدني، بعيدا عن المدارس الخاصة والأجنبية التي لا تمثل نسبة تذكر من تعليم أبناء الشعب المصري.
كان شعار القرن الماضي من السياسة المصرية هو أن السياسة هي قاطرة التحديث وتحمل في عربتها الخلفية كل مشاريع النهوض والتطوير، والحقيقة أن الأمر عكس ذلك تماما، فلم تكن السياسة وحدها سوى مرآة لما عليه حال المجتمع من قوة وثقافة ووعي.
كان شعار القرن الماضي من السياسة المصرية هو أن السياسة هي قاطرة التحديث وتحمل في عربتها الخلفية كل مشاريع النهوض والتطوير، والحقيقة أن الأمر عكس ذلك تماما، فلم تكن السياسة وحدها سوى مرآة لما عليه حال المجتمع من قوة وثقافة ووعي
في كتابه "خرافة التقدم والتخلف" يدحض المفكر المصري الدكتور جلال أمين الفكرة الرئيسية التي سيطرت على كثيرين خلال هذه القرن، وهي أن كل ما هو جديد وحديث هو صالح وكل ما هو قديم هو متخلف، وكأن الحضارة هي سلم كلما صعدنا عليه ارتقينا وتقدمنا، وهذا مجاف للحقيقة. وضرب مثلا بالفكر اليوناني القديم الذي كان ينظر للحضارات وتوالي الأمم على قيادتها كعملية دائرة تمر بها كل الدول والأمم، وليس سلما هناك شعوب في أعلاه وشعوب في أدناه عليها أن تصعد إليه.
إننا بحاجة إلى إعادة تقييم نظرتنا لأنفسنا وللعالم ولدور مشاريع التحديث الوهمية وقدرتها على إصلاح البلاد والعباد، وكيف أن ما تنازلنا عنه جماعيا طواعية خلال قرن كامل لم يحل محله ما يسد فراغه بشكل كامل. فلم يصنع التعليم الحديث طائفة واعية من المثقفين، ولم تمنع الموازنات العسكرية التمدد الاستعماري بأشكاله المختلفة، وعلى رأسه الوضع المزري في فلسطين، ولم تثمر قوانين الأسرة الحديثة سوى مزيد من التفكك الأسري.
x.com/HanyBeshr
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه مصر المجتمع السياسة مصر النهضة تاريخ السياسة المجتمع مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أبو علي خلال لقاء جمعية “انتاج”: نظام الفوترة الوطني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية
صراحة نيوز-
أبوعلي: لا تساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعاتقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وأشار أبو علي خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” في مقرها بالعاصمة عمان إلى أن النظام يتمتع بإطار قانوني وتشريعي كامل، يمتد من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية الملحقة به، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.
وأوضح أبو علي أن النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل كل العمليات المالية بشكل دقيق، مبينًا أن هنالك فرقًا كبيرًا بين التنظيم والترحيل، وأن كل من يحاول الخلط بينهما يرتكب مخالفة صريحة.
وأضاف أن الغاية من النظام ليست جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق، وضمان أن تكون كل عملية بيع أو شراء موثقة ومرئية ضمن قواعد ضريبية واضحة.
وشدد على أن النظام أثبت فعاليته على أرض الواقع، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا من خلاله، وعدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، ويصل معدل تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.
وبيّن أبو علي أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة تعاون طويل بين دائرة الضريبة والقطاع التقني الأردني، خصوصًا شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات التي قدمت دعمًا ملموسًا في إعداد البرامج وربطها مع النظام الوطني.
ولفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات تقنية نعتز بها، وهو ما أهّله لأن يكون ضمن الدول الرائدة في مجال الرقمنة الضريبية.
لكن أبو علي لم يُخفِ وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، حيث أكد أن عددًا محدودًا منها قام بتطوير برامج تقوم بترحيل الفواتير تلقائيًا، وهو أمر يخالف جوهر النظام.
وشدد على أن هذا السلوك يمثل تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة ترتكب هذا الفعل.
وأكد أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يحمل الشركة المبرمجة المسؤولية القانونية إلى جانب المكلف الذي يستخدم البرنامج، فإذا كان البرنامج مصممًا ليسهل التجاوز أو يخفي جزءًا من الفواتير، فالشركة تعتبر شريكًا في المخالفة وتُحاسب بالتكافل والتضامن.
وأشار إلى أن هناك حالات فعلية تم ضبطها، حيث قامت شركات بتصميم أنظمة تُمكّن المستخدم من إصدار فواتير بقيمة أعلى مما يتم ترحيله، ما يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة المستحقة.
وأكد أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف، مضيفًا أن القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية.
وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات أيضًا، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون مشتركة، وكل طرف مشارك في سلسلة التنظيم سيحاسب على أي مخالفة.
وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، أكد أبو علي أن الأردن بدأ رسميًا بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام الفوترة الوطني، التي تشمل التزام المؤسسات العامة بشراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة من منشأة ملتزمة بنظام الفوترة، وهذا يعني أن أي منشأة غير ملتزمة بالفوترة لن تستطيع التعاقد مع الحكومة أو دخول العطاءات الرسمية.
وأوضح أن نسبة الالتزام في هذه المرحلة وصلت إلى 93% من الفئة المستهدفة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام.
كما أشار إلى أن دائرة الضريبة عقدت عشرات الورش واللقاءات لتوعية الشركات وتدريب موظفيها على النظام، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين.
وفي ختام حديثه، وجّه أبو علي رسالة مباشرة إلى كل المكلفين وشركات البرمجة، أكد فيها أن نظام الفوترة الوطني لا رجعة عنه، ولا مجال لتأجيله أو تجميده. وقال: “منظومة الفوترة ليست أداة رقابية فحسب، بل هي مشروع وطني استراتيجي يحمي المكلف من الأخطاء، ويحمي الدولة من التهرب الضريبي. وكل من يخالفه، سواء كان مبرمجًا أو مكلفًا أو مدققًا، سيكون تحت طائلة القانون.”
وحضر الجلسة الحوارية مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، ممثلين عن 35 شركة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب مختصين من لجنة اعتماد الأنظمة، بهدف متابعة الجوانب الفنية ومعالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة، وضمان أن كل نظام يعمل بما يتوافق مع الإطار التشريعي الناظم للفوترة.
كما تم الاتفاق على دراسة تطبيق نظام “الاعتمادية” لشركات البرمجة بشكل اختياري، بحيث تتمكن الشركات الملتزمة بمعايير الضريبة من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها ويؤكد التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة.
وكان الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، اكد أن الجلسة الحوارية تشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في القضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: “من أولوياتنا في ‘انتاج’ أن نُبقي شركات القطاع على اطلاع دائم بكل المستجدات والإجراءات التي تطرأ على الأنظمة الحكومية، وعلى رأسها نظام الفوترة الوطني، لضمان أن تكون هذه الشركات مهيأة وقادرة على التكيف، وتعمل ضمن إطار قانوني وتقني سليم.”
وأضاف البيطار أن ‘انتاج’ تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء، لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد، مشددًا على أن هذه اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات بشكل مباشر لصانع القرار.
وأدار الجلسة المستشار الضريبي رائد نجاب، الذي أكد في مداخلته على أهمية الشراكة الفعلية بين القطاع التقني والإدارة الضريبية، وضرورة الاستمرار في عقد جلسات نقاشية مفتوحة وشفافة لتوضيح أي نقاط غامضة ومناقشة التحديات بشكل مهني.
كما شدد نجاب على أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم “نظام الفوترة” كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة، مؤكدًا أن دقة التنفيذ تبدأ من وضوح المفهوم لدى كل من المبرمج والمكلف على حد سواء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري