المركز الثقافي القبطي و«تأثير» يطلقان ندوة «أرضنا مستقبلنا» لمواجهة التصحر
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عقد المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ندوة «أرضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا» بالتعاون مع مؤسسة تأثير للعمل البيئي، بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة، وتضمنت محاضرة علمية للدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس بجانب عرض أفلام وثائقية تناقش ظاهرة التصحر وخطورتها وكيفية مواجهتها.
وقال الأنبا أرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، إن المركز يحتفل كل عام باليوم العالمي للبيئة، لافتا إلى أن استعادة الأراضي المتدهورة والسيطرة على الجفاف أمر ضروري، خاصة وأن الإنسان منذ أن وجد وهو يستغل الموارد الطبيعية لبناء الحضارة الإنسانية، موضحا أن مظاهر استغلال الإنسان للموارد زادت في النصف الثاني من القرن العشرين وأفسدت البيئة مع اختلال التوازن البيئي بفعل الإنسان، وتحولت الأراضي إلى صحاري لا قيمة لها، ويعد التصحر من أخطر المشاكل البيئية التي صنعها الإنسان.
التصحر ظاهرة تدهور للأراضي في المناطق المختلفةوأشار إلى أن البيئة الجافة هشة جدا وعرضة لأي مشكلة بيئية، كما أن التصحر هو ظاهرة تدهور للأراضي في المناطق المختلفة نتيجة للأنشطة البشرية المؤثرة على البيئة بشكل عام، لافتا إلى أن الاحتباس الحراري وزيادة الانبعاثات الكربونية أثر على شدة الظواهر المناخية العنيفة التي قضت بدورها على الطبيعة النقية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، أن البيئة تواجه تحديات كبيرة في ظل ظهور التلوث في شتى قطاعاتها، لافتا إلى أن الفحم والبترول والغاز من المواد التي في طريقها للفناء وبالتالي لا بد أن نهتم بإعادة التدوير، والمنظومة البيئية تتضمن العديد من القطاعات والجهات وسبل التعاون، ويجب أن ندرك جميعا الدور المهم الذي يقع على عاتق كل منا حفاظا على بقاء البيئة والإنسان، مشيدا بجهود مؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسة تأثير في تعزيز ودعم تنفيذ خطة الدولة في الحفاظ على البيئة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة سوسن العوضي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تأثير للعمل البيئي، أن الاحتفال بيوم البيئة العالمي يوم وطني مهم نجدد خلاله الإشارة للأخطار التي تحيط بالبيئة وبحث سبل المواجهة، مشيرة إلى أن الشعب المصري حريص على الحفاظ على البيئة منذ مصر القديمة، فمصر هي أول من عرف التنمية المستدامة، وصور المصريين القدماء على المعابد خير دليل على اهتمامهم بالحيوان والنبات ومياه النيل.
وأوضحت أن الشعب المصري يعيش على خيرات الطبيعة بشكل دائم، وأن المجتمع المدني له دور كبير في دعم جهود الحكومة لمواجهة آثار التغيرات المناخية التصحر وغيرها من الظواهر التي تهدد بقاء الإنسان، مشيرة إلى أن التصحر قضية بيئية حساسة تؤثر على بقاء البيئة والإنسان بشكل عام من خلال تهديد الأمن المائي والغذائي، وهناك بعض الدول تستغل تلك الأزمات على المستوى السياسي وتتصارع القوى على الموارد الطبيعة من أجل البقاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي البيئة التصحر تأثير المجتمع المدني اليوم العالمي للبيئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: "من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا"، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج "تكافل وكرامة" وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.