محافظ مطروح يتابع إجراءات توفير مياه الشرب للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، جولة ميدانية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى؛ لمتابعة إجراءات توفير مياه الشرب للمواطنين والوقوف على حلول واقعية.
وأكد محافظ مطروح على دور ومسىؤولية جميع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، كل في قطاعه وجميع العاملين بها تجاه المواطنين ومراعاة الواجب في وضع حلول جذرية لإنهاء المشكلة مع ما تمثله المياه من أهمية وحياة للمواطنين، وكذلك أهمية زيادة الضخ لاستيعاب الإقبال الكبير على المحافظة مع موسم الصيف وأهميته لأبناء مطروح.
ووجه محافظ مطروح بالعمل على توفير مخزون المياه وزيادة ضخها للمناطق وفق الجداول المحددة مع ضبط توزيع سيارات المياه بالأغربة، مؤكدا على التواصل المباشر مع مديري الأغربة لمتابعة تيسير الدفع بسيارات المياه للمواطنين، وتسجيل جميع الوصلات على منظومة الحاسب الآلي، وتنقية الكشوفات ومنع تكرار الأسماء أو منح أكتر من وصل مياه للمواطن، ومواجهة أى تجاوزات أو محاولات البعض للاتجار في مياه الشرب، وأهمية التأكد من الحاجة الفعلية للمياه، وكذلك التأكيد على سرعة الرد والتعامل السريع مع بلاغات وطلب توصيل مياه الشرب للمواطنين سواء عبر منظومة الشركة أو الخط الساخن أو غرفة العمليات.
وشدد محافظ مطروح على تكثيف حملات إزالة التعديات على خطوط المياه على الطريق الدولى الساحلى ومنع أى تجاوزات أو تعديات على طول الخط.
وناقش محافظ مطروح مع الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد خضر مساعد رئيس الشركة، ورؤساء القطاعات بالشركة، العمل على توفير مزيد من سيارات نقل المياه وخطة عمل سيارات الطوارئ وسرعة التعامل مع البلاغات الواردة والتنسيق بشأن تشغيل محطات تحلية مياه البحر الثلاثة بالرميلة، والوارد على الخط الساحلى بأقصى طاقة ممكنة لضمان وصول المياه للمواطنين.
محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياه البحر (الرميلة 4)وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه الدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، وممثلى إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المنفذة لأعمال إنشاء محطة الرميلة 4، والتى جارٍ الانتهاء من تجهيزات تشغيل الوحدة الأولى ضمن 4 وحدات من مكونات المحطة بطاقة 16.5 ألف متر مكعب لكل وحدة منها خلال أيام قليلة، حيث تصل إجمالي طاقتها الإنتاجية 65 ألف متر مكعب في اليوم تصل مع التوسعة المستقبلية إلى 130 الف متر مكعب بتكلفة 2.8 مليار جنيه.
وتفقد محافظ مطروح مراحل وصول مياه البحر عبر المأخذ إلى داخل المحطة، ثم مراحل التنقية والفلترة لعدد 24 فلتر رملى، وعنابر طلمبات الضخ وغيرها وصولا إلى عدد 2 خزان بطاقة 10 آلاف متر مكعب لكل منها، كما تفقد عنابر التشغيل وتأمين الكهرباء بالمحطة من خلال ثلاث مولدات بطاقة 2.5 ميجاوات لكل منها، موجها بتجهيز ومراجعة الخط الناقل إلى الخزانات الإستراتيجية قبل الضخ.
ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة على صرح إنشاء محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 والإسراع في تنفيذها.
محافظ مطروح يتابع إجراءات توفير مياه الشرب للمواطنين IMG-20240610-WA0038 IMG-20240610-WA0047 IMG-20240610-WA0036 IMG-20240610-WA0025 IMG-20240610-WA0048 IMG-20240610-WA0037 IMG-20240610-WA0045 IMG-20240610-WA0023 IMG-20240610-WA0046 IMG-20240610-WA0044 IMG-20240610-WA0033 IMG-20240610-WA0022 IMG-20240610-WA0042 IMG-20240610-WA0031 IMG-20240610-WA0021 IMG-20240610-WA0041 IMG-20240610-WA0019المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مياه الشرب الرميلة میاه الشرب والصرف الصحى میاه الشرب للمواطنین محافظ مطروح میاه البحر متر مکعب IMG 20240610
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي