إصدار 3 أدلة استرشادية لتعزيز الجودة والابتكار المؤسسي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
مسقط - العمانية
أصدرت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بالتعاون مع بنك العزّ الإسلامي اليوم بمسقط 3 أدلّة استرشاديّة تُعنى بإدارة الجودة والتميز المؤسسي، والابتكار المؤسسي، وتطبيق منهجية التحسين المستمر "لين".
رعى حفل التدشين صاحبُ السُّمو السّيد كامل بن فهد آل سعيد الأمين العام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة.
ووضح سعادةُ السّيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 أن إصدار هذه الأدلة تأتي ضمن جهود الوحدة وشركائها في دعم الجهات الحكومية الخدمية من خلال توفير الأدوات والممكنات اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية، وسعيًا للارتقاء بالمنظومة الحكومية بما يلبّي توقعات المستفيدين ويعزز تنافسية سلطنة عُمان.
وقال سعادتُه في كلمته إن تطوير منظومة الخدمات الحكومية هو توجه راسخ لدى الحكومة للوصول إلى مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، مشيرًا إلى أن هذه الأدلة الاسترشادية تهدف إلى تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وأكد سعادتُه على أن الوحدة ستعمل بالتعاون مع شركائها على استدامة هذه الأدلة من خلال تطويرها المستمر لمواكبة المتغيرات والمستجدات المتسارعة في بيئة الأعمال والتأكد من التزام الجهات بها من خلال معايير أداء محدّدة وواضحة.
من جانبه قال علي بن سيف المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي إن هذه المبادرات تعمّق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على أن البنك يتطلع للعمل مع الجهات الحكومية لتحقيق الاستدامة المستقبلية ومستهدفات "رؤية عُمان 2040" لتعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي.
ويهدف الدليل الاسترشادي لإدارة الجودة والتميز إلى ترسيخ ثقافة الجودة والتميّز بمختلف المؤسسات الحكومية وجعل التحسين المستمر والتطوير من أولويات بيئات العمل، وبث روح التنافس بين الجهات الحكومية وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات.
وجاء إصدار الدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي لتقديم إطار عام يوجه المؤسسات لكيفية إقامة منظومة للابتكار المؤسّسي من خلال توحيد المفاهيم ووجهات النظر حول الابتكار داخل المؤسسات الحكومية في سلطنة عُمان ودعمها لبناء إدارة نظام للابتكار بطريقة فعالة، وإبراز أفضل الممارسات والتوجيهات لتطوير منظومة الابتكار والتوجيه الاستراتيجي لآليات التخطيط المتعلقة بالابتكار.
أما الدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية التحسين المستمر "لين" فيهدف إلى توفير الأدوات الممكنة التي تعزز عمل المنظومات الحكومية بما يخدم برنامج التحول لرقمي والإجادة المؤسسية وضمان تطبيق منهجية عملية في تحسين الخدمات والإجراءات المتعلقة بالتحسين المستمر داخل المؤسسة ونشر ثقافة التحسين المستمر بتوحيد منهجية العمل وضمان جودة مخرجات العمل النهائية.
وتضمن الحفل التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وبنك العز الإسلامي، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين بغية تحقيق مشاركة القطاع الخاص في مستهدفات "رؤية عُمان 2040" متضمنةً برامج ومشروعات الجودة والابتكار والتميز الحكومي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التحسین المستمر من خلال
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!