"يسمح بتبادل القبل فقط".. إرسال رجل حاول إنشاء ناد للمثليين في باكستان إلى مستشفى للأمراض العقلية!
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية بوجود رجل باكستاني حاليا في مستشفى للأمراض العقلية، بعد أن حاول إنشاء أول ناد للمثليين في البلاد.
إقرأ المزيد
وأجرت صحيفة "التلغراف" مقابلة مع الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، يوم الأحد الماضي، قبل وقت قصير من دخوله المستشفى.
وبحسب ما ورد، أوضح الطلب أن النادي سيتم تصميمه ليكون "وسيلة راحة كبيرة وموردا للعديد من المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي وحتى بعض الأشخاص من جنسين مختلفين المقيمين في أبوت آباد على وجه الخصوص، وفي أجزاء أخرى من البلاد بشكل عام". وأشار أيضا إلى أنه "لن يكون هناك جنس مثلي أو غير مثلي.. فقط تبادل القبل".
على إثر ذلك، اعتقلت السلطات الرجل ونقلته إلى مستشفى للأمراض العقلية في بيشاور، التي تبعد حوالي 125 ميلا غرب أبوت آباد.
وقال الرجل لصحيفة "التلغراف": "لقد بدأت النضال من أجل حقوق المجتمع الأكثر إهمالا في باكستان، وسأرفع صوتي في كل منتدى. إذا رفضت السلطات، فسأتوجه إلى المحكمة وآمل أن تحكم المحكمة الباكستانية، مثل المحكمة الهندية، لصالح المثليين".
وأضاف: "أنا أتحدث عن حقوق الإنسان وأريد الدفاع عن حقوق الإنسان للجميع".
ووفقا للموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لا تزال باكستان تجرم الأفعال الجنسية المثلية من خلال المادة 377 من قانون العقوبات الوطني.
المصدر: "التلغراف"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المثليون
إقرأ أيضاً:
أمنستي تطالب سوريا بمعالجة إرث انتهاكات النظام السابق
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الجمعة، الحكومة السورية الجديدة باتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر لمعالجة إرث الانتهاكات المدمرة خلال فترة الثورة.
وحثت أمنستي الحكومة على وجوب تنفيذ إصلاحات قائمة على حقوق الإنسان لمنع ما وصفته بـ"المزيد من الانتهاكات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع بسبب الصراعاتlist 2 of 2مكتب حقوق أممي يطالب إسرائيل بوقف "القتل العبثي" بالضفةend of listووثقت المنظمة جرائم واسعة النطاق بموجب القانون الدولي في الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2024، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبتها حكومة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما وثقت المنظمة جرائم خطيرة ارتكبتها أطراف حليفة للنظام السابق، بما في ذلك روسيا وجماعات مسلحة معارضة للحكومة وحليفتها تركيا، وسلطات الأمر الواقع التي يقودها الأكراد وحلفاؤهم.
واعتبرت المنظمة أن الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع تشكل فرصة حاسمة لقطع الصلة مع الماضي وضمان عدم تكرار هذه الفظائع، إذ حددت "العفو الدولية" خطوات ذات أولوية يتوجب على السلطات السورية اتخاذها لتحقيق ذلك والامتثال لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي.
وكانت المنظمة قد أرسلت في 14 أبريل/نيسان الماضي توصياتها إلى السلطات السورية وطلبت إجابات حول مجموعة من الأسئلة وخطط الحكومة، غير أنها "لم تتلقَّ ردا حتى الآن"، بحسبها.
إعلانودعت العفو الدولية الحكومة الجديدة للوفاء بحقوق جميع أفراد الشعب السوري في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.
وأكدت المنظمة أن مفتاح تحقيق هذا الوعد يتمثل في ضمان "مشاركة فعالة من الناجين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني السوري خلال العملية، وكذلك تحقيق أقصى درجات الشفافية".
وسجلت "العفو الدولية" أن الحكومة السابقة مارست على مدى عقود "الاعتقال والإخفاء القسري بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمعت منظمات حقوق الإنسان المحلية، ومنعت دخول المنظمات الدولية".
وأكدت أن السلطات الجديدة تعهدت باتباع نهج مختلف، وحثتها على ضرورة أن تسمح للمنظمات السورية والدولية بالعمل بـ"حرية والتشاور مع المجتمع المدني السوري".
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح