للعاملين في القطاع الخاص.. كيف تحصل على 3 أضعاف راتبك؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يسعى الموظفون إلى استغلال إجازة عيد الأضحى في قضاء وقت ممتع مع عائلاتهم، واستعادة نشاطهم، ومن جهة أخرى، تمثل الإجازة تحديًا لأصحاب الأعمال في كيفية تنظيم العمل وضمان استمرارية الخدمات، ولكن مع التزام المؤسسات بالقوانين المنظمة، يمكن تحقيق توازن يضمن حقوق العاملين واستمرارية العمل بشكل فعال.
منح الموظف أجرًا مضاعفًا في حال العمل خلال الإجازةوتعليقًا على ذلك، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن حقوق العاملين في عيد الأضحى المبارك محفوظة، ومصونة بموجب قانون العمل المصري، موضحًا أن القانون الحالي ينص على حق صاحب العمل في تشغيل العاملين خلال الإجازات الرسمية، بشرط تقديم تعويض مادي مضاعف عن هذا اليوم.
وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون العمل الجديد، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات أصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومحفزة.
وأعرب عن أمله في أن يتم إصدار هذا القانون قريبًا، مؤكدًا أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية؛ لتحديث التشريعات العمالية ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن بعض الإجراءات التي ستساهم في تحسين بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز حقوق العاملين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.
حقوق العاملين في عيد الأضحىوفي سياق متصل، قال المحامي شريف الجعار، المحامي بالنقض، إنّ قانون العمل المصري ينص على أن العامل الذي يعمل خلال يوم الإجازة الرسمية، يستحق أجرًا مضاعفًا بالإضافة إلى أجره الأساسي.
وأوضح الجعار لـ«الوطن» أنه إذا كان الموظف في القطاع الخاص يتقاضى راتب 6000 جنيه شهريًا، أي بمعدل 200 جنيه في اليوم، فإن عمله خلال أيام عيد الأضحى يمكن أن يجعله يستحق 600 جنيه في اليوم الواحد، وهذا المبلغ يشمل 400 جنيه مقابل العمل في يوم الإجازة الرسمي، و200 جنيه راتبه الأساسي، ويحصل على 3000 جنيه حال عمله في 5 أيام فقط.
وتابع: «هذا الأمر يعتمد بشكل أساسي على رغبة صاحب العمل، خاصة في المهن مثل خدمة العملاء في الشركات الخاصة والبائعين في المحال العامة، وقد تختلف هذه القواعد في المهن مثل أفراد شركات الأمن، حسب العقد الموقع وطريقة حساب الأجر، سواء أسبوعيًا أو يوميًا أو شهريًا».
موقف الموظف الحكومي حال عمله في عيد الأضحىوأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ينطبق على العاملين في الجهاز الحكومي، وينص هذا القانون في مادته رقم 47 على أن الموظف يستحق الحصول على إجازة بأجر كامل خلال أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يُسمح بتشغيل الموظفين خلال هذه العطلات في حالات الضرورة، مع منحهم أجرًا إضافيًا يُضاف إلى أجرهم المستحق، أو منحهم إجازة بديلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الأضحى إجازة عيد الأضحى 3 أضعاف الراتب العاملين في القطاع الخاص حقوق العاملین عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعد القطاع الخاص بالإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال
قال رئيس الوزراء سالم بن بريك، إن "المرحلة الحالية تتطلب شراكة أكثر فاعلية ومسؤولية" بين الدولة والقطاع الخاص، لمواجهة "الظروف شديدة التعقيد" التي يمر بها الوطن. مقدمًا وعود بإنهاء المشاكل التي تعوق بيئة الأعمال والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائه الخميس في العاصمة عدن، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن، أبو بكر سالم باعبيد، لمناقشة أوضاع القطاع الخاص والتحديات التي تواجه التجار في المحافظة.
وأكد بن بريك أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص "حجر الزاوية في عملية التعافي الاقتصادي" ومحركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار، مع حرص "جدي ومسؤول" على تهيئة الظروف المناسبة لعمله. وشدد على أن ملف إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص صار "أولوية مباشرة" لدى مجلس الوزراء واللجان الاقتصادية المختصة.
واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص في عدن، منها فرض رسوم غير قانونية، ازدواجية في التحصيل، بطء الإجراءات في الموانئ، وانتشار التهريب — وهي مشكلات قالت الحكومة إنها تضر ببيئة الأعمال وتعيق الاستثمار.
وشدد بن بريك على أن الحكومة تعمل "منهجياً" لمعالجة هذه الإشكالات، مع إيلاء الأولوية "لإصلاح بيئة الأعمال، وضبط الأسواق، وتسهيل عمل التجار"، بما يضمن حماية المواطن وتنمية الاقتصاد الوطني.
ناقش الطرفان آليات تنفيذ وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارها الإطار المنظم لعلاقة الدولة بالقطاع الخاص، وضمان بيئة أعمال أكثر شفافية واستقراراً. وتم الاتفاق على ترتيب عقد اجتماع موسّع في المستقبل القريب مع كافة ممثلي القطاع الخاص لمناقشة كل القضايا والإشكالات المتعلقة ببيئة الأعمال.
بدوره، عبّر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن عن تقدير القطاع الخاص لجهود الحكومة في الإصلاحات، مؤكّدًا أن القطاع مستعد للعمل بشراكة كاملة لتحقيق أهداف الوثيقة، لافتًا إلى أن لدى القطاع الخاص إمكانيات كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار المحلي.