وفقًا للقانون.. 8 حالات تؤدي لفصل الموظف من عمله
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، 8 حالات بموجبها يجوز فصل الموظف من عمله إذا ارتكب أيا منها، من خلال قرار توقعه المحكمة العمالية المختصة.
فقد نص القانون على أن يجوز فصل الموظف من عمله إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
حالات فصل الموظف
1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
3- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
4ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه 5 أيام فى الحالة الثانية.
6- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه
8- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حالات فصل الموظف فصل الموظف العامل وصاحب العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
عاجل | الصفدي يدعو لحراك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية الأمن الإقليمي
صراحة نيوز- تابع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، سلسلة اتصالات مع عدد من نظرائه الإقليميين والدوليين لمناقشة التداعيات الخطيرة للتصعيد في المنطقة.
وناقش الصفدي خلال الاتصالات الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات كخيار وحيد لحماية المنطقة من مخاطر المزيد من الصراعات والحروب.
وأكد الصفدي على ضرورة إطلاق حراك إقليمي ودولي فعال لوقف تدهور الأوضاع، خاصة بعد الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، مشددًا على أهمية وقف الحروب، واعتماد مسارات سياسية حقيقية للتوصل إلى اتفاق شامل حول الملف النووي الإيراني، ومعالجة أسباب الصراع وفقًا للقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوقها المشروعة.
وشدد الصفدي خلال اتصالاته الهاتفية مع وزراء خارجية البحرين، السعودية، عمان، مصر، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، إلى جانب وزراء خارجية النرويج والمجر، على رفض الأردن لأي خرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول.
كما أكد على ضرورة وقف الحرب على إيران والعودة الفورية إلى المحادثات الدبلوماسية، والتركيز على وقف العدوان على غزة وإنهاء الحصار اللا إنساني، بالإضافة إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية التي تقوض حل الدولتين وفرص السلام العادل والشامل.
واتفق الصفدي ونظراؤه على أن الحل العسكري غير مجدٍ للأزمات في المنطقة، وأن ضبط النفس والانخراط في حوار دبلوماسي هو السبيل الوحيد لوقف التدهور وحماية الأمن والسلم الدوليين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني