"شخطة قلم" تثير أزمة.. أول رد كويتي على تصريح وزير الاقتصاد اللبناني
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
استنكر وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح تصريح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام حول تمويل الكويت مرفأ بيروت، وقال إنه "يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية".
إقرأ المزيد
وأضاف: "التصريح يعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة الكويت للدول الشقيقة والصديقة".
وقال: "دولة الكويت تمتلك سجلا تاريخيا زاخرا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا على أن "دولة الكويت ترفض رفضا قاطعا أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية".
وحث وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على سحب تصريحه، حرصا على العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين.
بيان| معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، #وزير_الخارجية بشأن تصريح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني حول صوامع الغلال بمرفأ بيروت.
البيان كاملاً: https://t.co/956xMTImD0pic.twitter.com/HTRrkAiDEX
وذكرت وزارة الخارجية أن "تصريح وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية يتزامن مع مرور الذكرى الثالثة لواقعة انفجار مرفأ بيروت الأليمة، التي نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، علاوة على تسببها بتدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية، مثل صوامع الغلال بمرفأ بيروت، وهي الصوامع التي سبق لدولة الكويت أن مولت بناءها عام 1969 عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية".
وكان وزير الاقتصاد اللبناني ناشد أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، إعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت، حفاظا على الأمن الغذائي.
وقال: "الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ"شخطة قلم" يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا انفجار مرفأ بيروت بيروت
إقرأ أيضاً:
تعميم لكافة الأنشطة التجارية.. استخدموا وسائل الدفع الإلكتروني
عمّمت وزارة الاقتصاد والتجارة على جميع الأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني.
وألزمت الوزارة في بيان لها جميع الشركات والتوكيلات الملاحية بتعزيز نظام الدفع لتسهيل الإجراءات وخفض المخاطر وتعزيز الشمول المالي.
واعتبرت الوزارة أن استخدام وسائل الدفع يعد شرطا أساسيا لمزاولة الأنشطة التجارية.
وأكدت الوزارة على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب أو إلغاء أذونات مزاولة النشاط ضد أي شركة نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول التعامل بوسائل الدفع المحددة من المصرف المركزي.
وكان المصرف المركزي قد عمم على المصارف التجارية تفعيل خدمة الدفع الفوري QR للتجار والمواطنين للاستخدام.
واشترط المركزي في رسالة موجهة لمصارف: ( الجمهورية، التجاري الوطني، الوحدة، التجارة والتنمية، الصحارى، شمال إفريقيا، المتوسط، الأمان، الاتحاد الوطني، السراج الإسلامي، الضمان الإسلامي) أن تطلق الخدمة عبر أجهزة الهاتف المحمول.
كما اشترط المركزي ضرورة تمكين المواطنين من الحصول على ميزة رمز الاستجابة السريعة (QR) من خلال منصة (ONEPAY).
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
الدفع الإلكترونيوزارة الاقتصاد والتجارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟