الأسطول الروسي يدمر سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قال حاكم المنطقة، ميخائيل رازفوجايف، إن الجيش الروسي دمر السفينة المسيرة، التي تم العثور عليها سابقًا في منطقة سيفاستوبول البحرية.
وكتب على تلجرام: "دمر الأسطول السفينة المسيرة على مسافة كبيرة من الساحل في منطقة سيفاستوبول البحرية".
وأضاف أنه تم رفع جميع القيود المفروضة على حركة النقل المائي.
وكان قد أعلن رازفوجايف، في وقت سابق من اليوم، أنه تم رصد سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، عثر الأسطول عليها، ويجري اتخاذ إجراءات لتدميرها، ولا داعي لإخلاء الشواطئ.
وكتب على تلغرام: "اكتشف الأسطول سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، في البحر المفتوح، وهي مستمرة في التحرك حاليا، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدميرها. وفي هذا الصدد، قررت الخدمات الخاصة الحد من حركة السفن من بالاكلافا إلى الشواطئ ذهابا وإيابا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركة النقل سيفاستوبول
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو