وزير زراعة غينيا الاستوائية: نتطلع الاستفادة من الخبرة المصرية بالأمن الغذائي والتدريب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال خوسية خوان وزير الزراعة والإنتاج الحيواني والتنمية الريفية بدولة غينيا الاستوائية، إن بلاده تطلع الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الأمن الغذائي والتدريب وأنه سوف يتابع سرعة انهاء إجراءات إنشاء مزرعة مصرية في دولته تكون نموذجا يحتذى وأوضح انه يتطلع كذلك لدعوة المستثمرين المصريين للاستثمار في بلاده بمجال الزراعة والتصنيع الزراعي.
جاء ذلك خلال لقائه مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، وبحث معه التعاون بين البلدين في الأنشطة الزراعية المختلفة.
دعم الأشقاء في غينيا
وأكد القصير أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء في غينيا مشيرا إلى لقاءه من قبل مع رئيسة مجلس الشيوخ وكذلك وزير الموارد المائية والمصايد في غينيا الاستوائية خلال زيارتهما للقاهرة وبحث معهما آفاق التعاون بين البلدين.
وقال وزير الزراعة إن لدى مصر خبرة كبيرة في الزراعة وتجارب نجاح شهدت تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الماضية مؤكدا أنه على إستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للاشقاء في غينيا الاستوائية في كافة المجالات الزراعية وانتاج أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة وكذلك الامصال واللقاحات البيطرية والبحوث التطبيقية وبناء القدرات.
وأكد القصير على إستعداد مصر استقبال مبعوثين من غينيا للتدريب في المركز الدولي للزراعة المصري أو إرسال الخبراء والمتخصصين لتدريب الأشقاء هناك في بلادهم، مضيفا أن مجالات التعاون بين البلدين من الممكن أن تشمل كذلك الصادرات في ضوء ما تشهده الصادرات الزراعية المصرية من طفرة غير مسبوقة وطلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية.
تخفيض أسعار اللحوم لـ250 جنيه في منفذ وزارة الزراعة بشبرا الخيمة
إنشاء مزرعة مشتركة في غينيا
وزير الزراعة أشار أيضا الى إمكانية إنشاء مزرعة مشتركة في غينيا تكون نموذجا يحتذى تحت اشراف الخبراء المصريين يتم من خلالها إنتاج أصناف من التقاوى والبذور كما أشار الى أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة من الخبراء مع اعداد مذكرة تفاهم تتضمن آفاق التعاون في المجالات التي تم الاتفاق عليها مع تحديد نقاط الاتصال بين البلدين.
من ناحية أعرب الوزير الغينى عن شكره وسعاده بحفاوة الاستقبال وزيارة القاهرة مشيرا إلى اتفاقه مع ما طرحه وزير الزراعة المصري وتطلعه للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجني موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الدائم لبلاده، وقال إنه يتطلع إلى
وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بدعم الأشقاء في غينيا
حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى والعلاقات الزراعية الخارجية وعدد من قيادات وزارة الزراعة في البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية المجالات الزراعية التقاوي وزير الزراعة وزير الموارد المائية غينيا الاستوائية غینیا الاستوائیة وزیر الزراعة بین البلدین فی غینیا
إقرأ أيضاً:
هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟
ما الدوائر الزراعية؟إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.
وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.
وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.
لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟
مشاريع زراعية واعدةيوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.
من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
إعلانوأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.
تمكين الزراعة والأمن الغذائيوعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.
وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.
تحديات بيئية وتقنيةورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.
أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.
ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.
مسار الاستدامةولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.
وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.
إعلانوأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.
كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية