استمرار الحرب يحرم سودانيين من أداء فريضة الحج
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
12/6/2024مقاطع حول هذه القصةالسلطات السعودية تعلن وصول أكثر من 1.5 مليون حاجplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 40 seconds 01:40الجزيرة ترصد آثار الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال في بلدة كفردان
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 37 seconds 01:37ضرورة وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة في اختتام مؤتمر البحر الميت
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 35 seconds 01:35القصف الإسرائيلي على النازحين يدفع العائلات للنزوح من المواصي
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 14 seconds 03:14قوات الاحتلال تقتل 3 فلسطينيين في هجوم على كفردان بالضفة
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 46 seconds 01:46أسرى مفرج عنهم يكشفون مأساة تعذيبهم في سجون الاحتلال
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 29 seconds 03:29قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الزيتون في مدينة غزة
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 45 seconds 01:45من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مع استمرار الحرب في غزة.. تونس تقود حراكاً قانونياً ضد «التطبيع مع إسرائيل»
تعيش الساحة التشريعية في تونس حالة من النشاط المكثف مع انطلاق مبادرة برلمانية جديدة تهدف إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، تزامناً مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحصار الخانق الذي يتعرض له سكان القطاع المحاصر منذ أشهر.
وتأتي هذه الخطوة وسط إجماع سياسي وشعبي نادر في تونس يعكس رفضاً قوياً لأي علاقة مع الاحتلال في ظل الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين.
وتتمثل المبادرة، التي تحظى بدعم واسع بين نواب البرلمان التونسي، في تعديل أحد فصول المجلة الجزائية بإضافة فقرة جديدة تجرم بشكل صريح كل أشكال التعامل أو إقامة علاقة مع إسرائيل.
ويستند المشروع إلى الفصل 60 من قانون العقوبات التونسي، الذي ينص على أن كل تونسي يتعاون مع العدو أو يقدم له الدعم، سواء عبر تسليم أراض أو معلومات أو تسهيل أعمال عدوانية، يُعتبر خائناً ويعاقب بالإعدام.
النائبة بسمة الهمامي، في تصريح لوكالة سبوتنيك عربي، أكدت أن أكثر من 70 نائباً من مختلف الكتل السياسية سيوقعون على المشروع ليُعرض على مكتب البرلمان بعد العطلة البرلمانية في أكتوبر المقبل، مع توقعات بتسريع جلسة التصويت عليه نظراً لحجم الدعم الشعبي والسياسي.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي تأكيداً على موقف تونس الرسمي والشعبي الرافض للتطبيع، في ظل استمرار العدوان على غزة الذي خلف أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى.
المبادرة تتزامن مع تحركات شعبية وتونسية متزايدة لدعم قطاع غزة، منها قوافل “الصمود” البرية والبحرية التي تحاول كسر الحصار المفروض على القطاع، إضافة إلى إضرابات جوع رمزية ينظمها سياسيون ونشطاء تضامناً مع الفلسطينيين الذين يعانون من سياسة “حرب التجويع”، بسبب منع إدخال الغذاء والدواء والوقود.
المسؤولة الحقوقية والنائبة السابقة مباركة عواينية البراهمي أوضحت في تصريحاتها لوكالة سبوتنيك أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية بحق أكثر من مليوني فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، محملةً المجتمع الدولي وصمت الأنظمة العربية مسؤولية تفاقم الأزمة.
ودعت الشعوب العربية إلى تصعيد الضغط على إسرائيل من خلال قطع العلاقات معها وإغلاق سفاراتها في العالم العربي، مشيرة إلى أهمية الإضراب الذي اختير له تاريخ 13 أغسطس، تزامناً مع عيد المرأة في تونس، ليُعبر عن التضامن مع النساء والأطفال الفلسطينيين الذين يموتون جوعاً.
في سياق متصل، حمّل محسن النابتي، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي التونسي، الإدارة الأمريكية مسؤولية دعم إسرائيل في حملتها العسكرية ضد غزة، مشدداً على ضرورة إعادة بناء المنظومة الدولية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
ودعا إلى تنظيم إضرابات جوع واعتصامات احتجاجية عالمية لتوجيه رسالة قوية لإسرائيل والولايات المتحدة بأن فلسطين ليست للبيع ولا للاجتياح.
هذا وكشفت آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة عن أكثر من 61 ألف قتيل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال، وأكثر من 152 ألف جريح، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وارتفاع كبير في حالات نقص الغذاء والدواء، ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في أوضاع إنسانية كارثية بفعل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات، ما دفع منظمات الإغاثة الدولية إلى وصف القطاع بأنه “معسكر تجويع جماعي”.
اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى حوار جاد وشفاف ويحذر من المساس بالحق النقابي
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الاثنين، دعم المنظمة لحوار “مسؤول وجاد وشفاف” مع السلطة، مشدداً على أن الاتحاد يرفض أي محاولة لـ”تحديد مربع” لدوره أو المساس بالحق النقابي والحوار الاجتماعي.
وقال الطبوبي، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتحاد لن يقبل بحوار من أجل الحوار فقط، بل يسعى إلى مسار يفضي إلى نتائج ملموسة، داعياً إلى منح الأولوية للملفات الاجتماعية الملحة، وعلى رأسها غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، وتفاقم البطالة، وتراجع القدرة الشرائية، مع وضع سياسة تشاركية تضمن السلم الاجتماعي.
ولم يستبعد الأمين العام إمكانية اللجوء إلى الإضراب العام، في ظل تعثر المفاوضات مع الحكومة التي ألغت في وقت سابق جلسات تفاوض صلحية بعد إضرابات في قطاع النقل، وهو ما اعتبره الاتحاد “سابقة خطيرة” في الحوار الاجتماعي.
ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين الاتحاد والسلطة، حيث شهد محيط مقر النقابة المركزية بالعاصمة احتجاجات لجماعات موالية للرئيس قيس سعيد، رفعت شعارات مناوئة للاتحاد وحاولت اقتحام المقر.
كما دعا الرئيس، في لقاء مع رئيسة الحكومة، إلى فتح تحقيقات قضائية في ملفات فساد في إشارة مبطنة إلى مسؤولين بالمنظمة، وهو ما وصفه الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، بأنه “اتهامات كاذبة ومضللة” تهدف إلى “تأليب الرأي العام وبث الفتنة”.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم