محافظ المنوفية يستقبل أسر ضحايا ومصابي حادث معدية أبو غالب ويقدم واجب العزاء
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم أسر ضحايا ومصابي حادث معدية أبو غالب بالجيزة من أهالي مركز أشمون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والفعال مع المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم في كافة الأزمات.
حضر اللقاء محمد موسى، نائب المحافظ، والنواب محمود شرارة وعلاء طاحون وصابر عبد القوى، ومديرو مديريات الأوقاف والصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والعمل، بالإضافة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ومدير مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة، ومسؤولي جمعية تنمية المجتمع بأشمون.
وقدم المحافظ تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أن المحافظة لن تنسى أبناءها في عيدها القومي وستواصل تقديم الدعم والمساعدة للأسر الأكثر احتياجاً، وسلم المحافظ دعم مالي بقيمة تقارب 2 مليون جنيه لأسر الضحايا والمصابين، ووجه بإرسال مساعدات عينية عاجلة لمنازلهم.
وأعرب المحافظ عن شكره لرجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لمساهماتهم في تقديم الدعم للحالات الإنسانية، وأكد أن مكتبه مفتوح دائماً لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.
كما وجه وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية للحالات المرضية، وتحويلهم للمستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة، كما كلف التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة، والتموين ببحث إمكانية إضافة مواليد بالبطاقات التموينية لدعم الأسر.
من جانبهم، عبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على هذه اللفتة الإنسانية الطيبة وحرصه على دعمهم.
IMG-20240612-WA0034 IMG-20240612-WA0032 IMG-20240612-WA0033 IMG-20240612-WA0030 IMG-20240612-WA0029المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مركز اشمون حادث معدية أبو غالب التكافل الإجتماعى IMG 20240612
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي.. وقف الدعم النقدي في هذه الحالة | اعرف إجراءات التظلم
حدّد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.
حق التظلم وآليات استئناف الدعميتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةيهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك