«اتحاد المستثمرين»: دعم قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في عوائد الصادرات بوابة النهوض بالاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ثمّن عدد من المستثمرين الدور الذى تقوم به الدولة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، لأن الدولة تستهدف، خلال السنوات المقبلة، زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص 60% من إجمالى الاستثمارات الكلية، ورجال الصناعة والمستثمرين لديهم إدراك كبير لحجم التحديات التى تواجه الوطن، ولديهم الرغبة الحقيقية فى مزيد من الشراكة مع الدولة من أجل النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الصناعات والمنتجات المحلية.
ووصف الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، شراكة الدولة مع القطاع الخاص بأنها أحد أهم محاور النهوض بالاقتصاد الوطنى، مشيراً، لـ«الوطن»، إلى أن ملف الشراكة على رأس أولويات القيادة السياسية، إذ ظهر ذلك جلياً فى توجيهات الرئيس السيسى الحكومة بتشجيع الصناعة وتوطينها.
وتابع: «مطالبنا من الحكومة توجيه المجلس الأعلى للاستثمار لدعم قطاع الصناعة وحل مشكلاته»، مشيداً بالحوافز التى أقرتها الحكومة لدعم القطاع الخاص ومن بينها دعم المصدرين، وضخ وزارة المالية المزيد من السيولة النقدية التى تساعدهم فى تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية لأن قيمة دعم الحكومة للمصدرين بلغت 55 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 70 مليار جنيه مع صرف الاعتمادات المقررة للمرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى.
وأكد «هلال» أن دعم القيادة السياسية وحرصها على الشراكة مع القطاع الخاص وحل مشكلاته لم يحدث من قبل، وهذا الدعم ظهر واضحاً فى عدد من القرارات المهمة بداية العام الجارى، من بينها الإعفاء من الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدّد من هذه الصناعات.
وواصل: «أناشد الجميع، بصفتى رئيساً لاتحاد المستثمرين الذى يضم أكثر من 40 ألف عضو على مستوى الجمهورية، ضرورة استثمار قرارات الدولة ودعم المستثمرين الأجانب، ودعوتهم للاستثمار بالدولار فى مصر».
وقال المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنّ تعميق الصناعة المحلية يساعد بشكل كبير فى النهوض بالاقتصاد لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعياً فى الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة مساهمة النشاط الصناعى فى عوائد الصادرات، موضحاً أن مصر بحاجة إلى مزيد من المجمعات الصناعية الجاهزة فى جميع المحافظات ويجب توزيع المستثمرين عليها للاستفادة منها وعدم التركيز على محافظات القاهرة الكبرى: «انتهت الحكومة من إنشاء 17 مجمعاً صناعياً فى 15 محافظة خلال الـ9 سنوات الماضية بحجم استثمارات بلغ 10 مليارات جنيه، وتنتظر الدولة تحقيق عوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصرى، أهمها توفير 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة».
من جانبه، كشف عمر فتوح، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن السنوات الماضية شهدت طفرة فى نسبة مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، من خلال التوجه العربى للاستثمار فى مصر بعد توقيع الصفقة الأكبر فى العصر الحديث وهى صفقة رأس الحكمة التى كان لها دور كبير فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية وتعظيم دوره فى الناتج المحلى، مشيراً إلى أن دعم الاستثمار يرتبط إلى حد كبير بتيسير الحصول على الرخص الصناعية.
وتابع: «ما قامت به الدولة من إجراءات لجذب الاستثمارات، سواء الخارجية أو المحلية، كان مثالاً يُحتذى به، خاصة التغلب على مشكلة نقص العملة».
وأضاف رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الاستثمارات العربية والأجنبية فى السوق المصرية، وهذا سينعكس إيجاباً على الاقتصاد وجودة الحياة للمواطن البسيط، وتشغيل طاقات إنتاجية أكثر والمساهمة بشكل أكبر فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص العمل، ومن هنا سوف يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر فى قاطرة التنمية وتعظيم شعار «صُنع فى مصر»، مؤكداً أنّ الدولة تستهدف خلال السنوات المقبلة زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ60% من إجمالى الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الغرف التجارية اتحاد الصناعات رجال الأعمال اتحاد المستثمرین
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يختتم زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية وفرنسا
اختتم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية وجمهورية فرنسا، يرافقه وفدٌ من قطاعات المنظومة.
وشهدت الزيارتان حضور معالي الجاسر افتتاح أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا، والجلسة الرئيسة للمنتدى بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كذلك حضوره عدد من الجلسات الحوارية التي تحدّث فيها عدد من المسؤولين السعوديين، فيما شارك معاليه -ضمن أعمال المنتدى- في جلسة حوارية بعنوان “الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية”؛ لاستعراض ما وضعته الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من مستهدفات طموحة ومشاريع كبرى تتطلب مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشاريع الإستراتيجية، إضافة إلى تعزيز الشراكة من خلال الثقة والوضوح والمشاركة العادلة للمخاطر.
وحضر معاليه افتتاح أعمال المعرض الدولي للطيران والفضاء، المقام بالعاصمة الفرنسية باريس برعاية رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الذي يعد أكبر تجمّع عالمي في مجال الطيران والفضاء، فيما حضر مراسم توقيع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية بنما في مجال خدمات النقل الجوي، كذلك توقيع شركة Avilease لتأجير الطائرات اتفاقية مع شركة إيرباص، كما زار مقرّ المنظمة الدولية للسكك الحديدية؛ للاطلاع على أهداف وأدوار المنظمة، والجهود التي تبذلها لتنمية وتطوير قطاع الخطوط الحديدية عالميًا، وزار أيضًا شركتي (SNCF) و (ALSTOM)؛ لمعرفة أبرز المشروعات والابتكارات التقنية التي تقدمها الشركات في مجال النقل السككي.
ولتعزيز التعاون المشترك، التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية عددًا من المسؤولين من القطاعين العام والخاص؛ من ضمنهم معالي وزير الدولة الفرنسي المكلّف بالنقل فيليبي تاباروت، ومعالي وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، كذلك معالي وزير السكك الحديدية الهندي أشويني فايشناو، إضافةً إلى المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) المبعوث الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي الأجنبي كيريل ألكسندروفيتش دميتريف، والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لمجموعة Sberbank ألكسندر فيدياخين، وأتت هذه اللقاءات لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
يذكر أن زيارة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية وجمهورية فرنسا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتنمية الشراكات الاستثمارية، وتمكين شركات القطاع الخاص الروسية والفرنسية من الاستثمار في الفرص النوعية المتاحة في المملكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.