هام للمقبلين على التعليم.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.24.397 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه.
كما يندرج، وفقا لبايتاس، في سياق المواءمة ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتوظيف والتعيين في بعض الأطر عبر التكوين الأساس بمختلف الأسلاك والمسالك التي ينظم فيها التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف، بالأساس، إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال تحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر، واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي؛ مع تحديد مكونات موظفي المركز والأسلاك والمسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بهذه المراكز، وشروط الولوج لها وتحديد الدبلومات التي يختتم بها التكوين حسب كل مسلك.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدد رسوم الطلاب غير الأردنيين لتعزيز جودة التعليم الحكومي
صراحة نيوز-أعلن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلاب غير الأردنيين، والتي تقر استيفاء الكلفة الفعلية لتعليمهم في المدارس الحكومية، وذلك بناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم.
وفقًا للأسس الجديدة، سيتم استيفاء الكلفة الفعلية لتعليم الطلاب غير الأردنيين في المدارس الحكومية كما تحددها اللجان المختصة في وزارة التربية والتعليم.
ويستثنى من القرار فئات الطلاب في الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي، وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، والطلاب المسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مع الإشارة إلى أن الطلاب ممن تنطبق عليهم صفة اللجوء من غير المسجلين في المفوضية يمكنهم الاستفادة من الرسوم المخفّضة في حال التسجيل فيها.
وبموجب التعديل، تكون الكلفة المالية لكل فصل دراسي للطالب غير الأردني من غير الفئات المستثناة 300 دينار لجميع مسارات التعليم الثانوي الأكاديمي، والأساسي من الصف السابع وحتى العاشر، بالإضافة إلى التعليم المهني والتقني، في حين أن التعليم مجاني بالنسبة للطلاب الأردنيين.
ويُقدّر عدد الطلاب غير الأردنيين الدارسين في المدارس الحكومية من مختلف الجنسيات بحوالي 48 ألف طالب وطالبة، وتُقدّر الكلفة المالية لتعليمهم بأكثر من 38 مليون دينار سنويًا، حيث يشمل القرار حوالي 15 ألف طالب وطالبة منهم، وسيتيح تحصيل مبلغ 9 ملايين دينار سنويًا من الطلاب المشمولين (أقل بنسبة 30% من الكلفة الفعلية لهم)، وسيتم توجيهها لوزارة التربية والتعليم لرفع مستوى التعليم في المدارس الحكومية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة