إطلاق مبادرة "أسرع إلى الأمام" لدعم القطاع الخاص في مجهوداته بالاستدامة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اختتمت فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، التي أطلقتها الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، كما اختتمت جلسات المنتدى بتقديم الشكر للرعاة والقائمين على تنظيمه، وشركاء النجاح من القطاع الخاص لإسهامهم جميعا في خروج المنتدى على هذا النحو المشرف.
وتضمنت التوصيات إطلاق مبادرة "أسرع إلى الأمام"، لدعم ومساندة القطاع الخاص في مجهوداته في مجال الاستدامة من خلال التركيز على خمس محاور أساسية لتسريع التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة، وهي المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يحقق فيها أكبر تأثير وأسرعه بحلول عام 2030. هذه المجالات الخمس هي: المساواة بين الجنسين، العمل المناخي، الأجور ومستوى المعيشة، مرونة المياه او الصمود المائي، التمويل والاستثمار.
وأشارت ولاء الحسيني، المدير القطري لـ UN-GCNE إلى أن هناك تحدى كبير في مصر يتمثل في الوعى بجهود العمل البيئي وتخفيف الاثار السلبية المختلفة المرتبطة بالبيئة، حيث تحتاج العديد من الشركات إلى وعى وادراك كافٍ للعمليات التنظيمية والتكاليف المرتبطة بالتحقق من التدابير والإجراءات الخاصة بالقياسات البيئية واهميتها، وبالتالي هناك حاجة ماسة الى المزيد من برامج التعليم والتوعية لسد هذه الفجوة المعرفية ودعم الشركات في مجهوداتهم الخاصة بالاستدامة، ولهذا فانه في اطار مبادرة مسرعا للأمام، ستقوم "الشبكة المصرية" بالتركيز على ثلاث مجالات حيث ستقوم بتقديم الدعم من خلال رفع الوعي والدورات التدريبية وبناء القدرات واقتراح السياسات وتوفير أدوات تحليلية وتطبيقية لأعضائها من القطاع الخاص للإسراع بتحقيق الأهداف في المجالات المعنية، وتقوم الشركات الراغبة في الانضمام الى المبادرة بالتسجيل على الموقع الخاص بالميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتلتزم بتقديم تقرير سنوي يوضح ما تم من إنجازات في المجال الذي اختارته الشركة للمساهمة في الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المنتدى في توصياته أيضًا على ضرورة دمج المجتمعات الخضراء وممارسات البناء المستدام في التخطيط الحضري لخلق بيئات حضرية أكثر مرونة واستدامة، وخلص إلى أنه بالرغم من وجود العديد من التحديات لا يزال هناك فرص عديدة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، كما ثمن المشاركون في المنتدى بقوة مفهوم "التمويل العادل" الذي يضمن أن تكون جهود الاستدامة عادلة وشاملة، لا سيما في المناطق النامية، كذلك، حث المنتدى على ضرورة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتوفير التمويل والدعم اللازمين للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني التكنولوجيات المستدامة.
قال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE): " المنتدى استطاع أن يلقي الضوء على التحديات والمتطلبات الخاصة بدفع عجلة التنمية المستدامة وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الشأن، فمن خلال المناقشات المختلفة ظهرت الحاجة إلى العمل على الجانب التشريعي والتنظيمي للموضوعات المختلفة لخلق بيئة محفزة تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات لدعم أهداف التنمية المستدامة، وهذا ما ستقوم الشبكة المصرية بالعمل عليه خلال الفترة القادمة، حيث ستقوم بالتركيز على أهداف رئيسية والعمل عليها من خلال ورش عمل متخصصة لتقديم مقترح للسياسات من شأنه تحفيز القطاع القطاع ودعم مسيرته في مجالات التنمية المستدامة".
بدورها، صرحت تولولو بي لويس تاموكا، رئيس الشؤون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا قائلة:" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نحن بحاجة بشكل عاجل إلى قادة مبدعين قادرين على إدارة التغيير. حاليًا، فقط 15% من أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030. هذه الإحصائية الصارمة تدعونا لزيادة الطموح والجهود الاستباقية من جميع قطاعات المجتمع".
من جانبه، أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، على أهمية اتجاه القطاع الخاص نحو التحول الأخضر، وذلك لدوره الحيوي في تحقيق الأبعاد الثلاثية للاستدامة ESG التي تشمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وأوضح أن شركة "تطوير مصر" تتبنى مفهوم الاستدامة كركيزة أساسية منذ بداية عملها في السوق المصري.
وقال الدكتور كريم مرسي، مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص: "القطاع الخاص يشكل عمادًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن ابتكاراته تمهد الطريق نحو مستقبل أفضل، واستثماراته تعتبر الوقود الذي يدفع بجهود التنمية قُدُمًا. من خلال تمويل مشاريع الطاقة النظيفة ودعم الاقتصاد الأخضر".
قالت لمياء كامل، المساعد السابق لوزير السياحة والآثار للترويج، ومؤسس قمة صوت مصر، والمدير التنفيذي لشركة "سي سي بلاس" للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية: "سعداء كوننا جزء من تنظيم هذا الحدث الهام الذي يسلط الضوء على قضية الاستدامة، ولا شك أن المستقبل يعوّل على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة المصرية في مجال الاستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030".
وكان المنتدى قد انعقد تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، وشارك فيه قادة الفكر والخبراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، وتناول التحديات التي تعوق مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة العالمی للأمم المتحدة القطاع الخاص فی الشبکة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد الحفل الختامي لجائزة مصر الخير 2025
شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، الحفل الختامي اليوم الخميس، لجائزة مؤسسة مصر الخير لريادة العطاء الخيري التنموي المستدام 2025.
يأتي ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، ولفيف من الشخصيات العامة.
وتهدف جائزة مؤسسة مصر الخير إلى بناء قدرات المنظمات الأهلية تنفيذا لأجندة التنمية المستدامة 2030 لبناء الكوادر المحلية داخل المنظمات الأهلية وتحفيزهم لتبنى النظم الإدارية الحديثة ومبادئ الحكم الرشيد والتوعية بمفاهيم واستراتيجيات العمل التنموي ضمن رؤية مصر 2030.
وحددت مؤسسة مصر الخير، الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو المياه النظيفة والنظافة الصحية"، حيث يعد الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية من أهم احتياجات الإنسان الأساسية من أجل صحته ورفاهيته.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه المؤسسة تهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري، ويقف على قيادة هذه السفينة خيرة أبناء مصر في مجال العمل الخيري والتنموي وعلى رأسهم الدكتور علي جمعة، علّامة مصر في الدين والتنمية والمجتمع، وأيقونتها في العمل الوسطي الديني، كما أنه إذا اتجهت إلى محركات البحث، ودونت فيها اسم الدكتور علي جمعة، لوجدت عنه تاريخا زاهيا من الفتاوى المستنيرة، والعلم الذي ينفع به البلاد والعباد، تغوص في حديثه عن مواطن الجدل بهدوء وحكمة بديعة، وتتعلم منه كيف يكون العمل الخيري ناجحًا، مهما تأخذ منه يزداد قوة وبركة، والذي اختير ضمن أكثر 50 شخصية مسلمة تأثيرًا في العالم لاثني عشر عامًا على التوالي من (2009 - 2020) فتحية تقدير وإجلال للدكتور علي جمعة.
وأوضحت أن مؤسسة مصر الخير أطلقت جائزتها لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام كأحد أنشطة مرصد استدامة العمل الأهلي التابع للمركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، في دورتها السادسة، والتي تستهدف رصد وزيادة فعالية ومساهمات المجتمع الأهلي المصري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إيمانا منها كمؤسسة أهلية وطنية تسعى إلي زيادة فعالية ومساهمات المؤسسات اﻷﻫﻠﻴﺔ في ﺗﺤﻘﻴﻖ أهداف التنمية المستدامة.
وخلال سنوات الجائزة، سعت مصر الخير إلى ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ محفزة ﻟﻠﻌﻤﻞ الأهلي والتركيز ﻋﻠﻰ النماذج الناجحة ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻭﻣﺆﺳﺴﺎت أهلية، مع ﺗﺤﺪﻳﺪ أحد أهداف التنمية المستدامة ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة، وجاء موضوع هذا العام عن المياه النظيفة والنظافة الصحية وهو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر تحتل مكانة مهمة في الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف السادس الذي يركز على توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، فلقد أدركت الدولة المصرية منذ وقت مبكر أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتجاوز التحديات البيئية والصحية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
وأكدت أن وزارة التضامن تدعم برامج التوعية الصحية والبيئية التي تستهدف ملايين الأسر سنويًا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتعزيز النظافة الصحية والسلوكيات الصحية السليمة، مدعومة ببرامج توعية صحية وبيئية مستمرة، واستنادا إلى اعتماها نهجًا متكاملاً يشمل الاستفادة من قواعد بيانات برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير التشريعات التي تحفز الشفافية والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية والنظافة.
وتؤمن الوزارة أن توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، هي جزء من مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق حياة كريمة لجميع أبنائها، خاصة المرأة والأطفال وذوي الإعاقة، لمساعدتهم على تحسين جودة حياتهم.
من جانبه.. أعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في هذا الحفل المشرف الذي يتوج جهودا كبيرة في مجال العطاء الخيري والتنموي المستدام.
وقال لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، ليس فقط على مستوى التنمية الاقتصادية، بل أيضاً على مستوى تعزيز قيم العطاء الاجتماعي، فالتنمية المستدامة لا تتحقق إلا بجهود متكاملة تجمع بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع، وهذا ما تجسده "مؤسسة مصر الخير" بامتياز.
وأكد أن العمل الخيري لم يعد مجرد استجابة لحالات الطوارئ، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة التي تسعى إلى بناء مجتمع متكامل وقادر على مواجهة التحديات، وما نراه اليوم من إنجازات ومبادرات تكرم، هو خير دليل على أن العطاء ليس مجرد فعل، بل هو ثقافة ورسالة، تبنى عليها المجتمعات، وتقاس بها رقي الأمم.
وأشار إلى إن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤمن بدور العمل الخيري والتنموي كشريك أساسي في تحقيق الرؤية الوطنية، ومؤسسة مصر الخير، منذ تأسيسها، حرصت على أن تكون نموذجا يحتذى به في العطاء، حيث استطاعت بفضل رؤيتها الطموحة وخططها المدروسة أن تترك بصمة واضحة في مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، ومكافحة الفقر، وغيرها من المجالات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري مباشرة، وهو ما يتوافق مع جهود الحكومة في بناء الجمهورية الجديدة.
وقال " فقد استطاعت المؤسسة، من خلال برامجها ومبادراتها، أن تصل إلى آلاف المستحقين في مختلف محافظات مصر، وأن تقدم حلولا مبتكرة للتحديات التنموية، مستندة إلى مبادئ الشفافية والكفاءة، وهو ما جعلها تحظى بثقة الداعمين والمستفيدين على حد سواء".
وأشار إلي أن الفائزين اليوم هم نماذج مشرفة، ضربت أروع الأمثلة في التفاني والعمل الجاد، وساهمت بجهودها في إحداث تغيير إيجابي في حياة الكثيرين، فهم ليسوا مجرد فاعلي خير، بل هم صناع أمل"، يزرعون البسمة في وجوه المحتاجين، ويساهمون في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأوضح أن دور الوزارة لا ينفصل عن هذا السياق، حيث نعمل دائما على تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، وتسعى إلى إزالة أي معوقات قد تواجهها هذه المؤسسات في أداء رسالتها النبيلة، لأننا نرى في أعمالكم بذور غرس يثمر أمة قوية، تبنى بالإنسان وللإنسان.
ودعا الجميع أفراد ومؤسسات إلى الاستمرار في دعم هذه المبادرات والعمل نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، فإن كل جهد مبذول مهما كان صغيراً، يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في حياة الآخرين، فمستقبل وطننا يعتمد على قدرتنا على بناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة والتضامن.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى مؤسسة "مصر الخير" على جهودها المتميزة، مؤكدًا أنها أصبحت علامة، و براند كبير يثق فيه الجميع وعلامة مهمة في الثقافة المصرية يرتبط بالمصداقية وعمل الخير، ويستحق الإشادة والتقدير.
وهنأ جميع الفائزين والمكرمين الذين أثبتوا أن العطاء ليس مجرد عمل عابر أو فعل بالصدفة، بل هو "ثقافة وحياة"، وأشيد بكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، فأنتم صناع الأمل، وبكم نكتب مستقبلا أكثر إشراقا لمصرنا الحبيبة.
من جانبه، قال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن جائزة هذا العام تأتي حول قيمة مهمة وكبيرة من قيم التنمية المستدامة واتجاه نفخر به في مصر في مشاركتها في الحضارة الإنسانية والعطاء الدائم للبشرية كلها.
وأضاف أن جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري التنموي المستدام هي تعزيز التنافس في الخير وخطوة للإمام لخدمة الناس وفعل الخير.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن الحفاظ على المياه هو أمن قومي نظرا لأهمية المياه في حياة الناس، مشيرا إلى أنه من أهداف التنمية المستدامة الحفاظ على المياه، ولذلك نظمت مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن لإطلاق هذه الجائزة.
وقال إن أهداف الجائزة تتلخص في تسليط الضوء على التجارب والأفكار التنموية الإبداعية في مواجهة مشكلات المجتمع بهدف التكرار في أماكن أخرى والبناء على هذه التجارب والخبرات، والتوعية ونشر مفاهيم وتطبيقات التنمية المستدامة للجمعيات المشاركة من خلال ورشة تدريبية للجمعيات الأهلية والمبادرات الشبابية المشاركة، كما تهدف للخروج بورقة سياسات عن دور منظمات العمل الأهلي في تحقيق موضوع الجائزة ورصد أثر المنظمات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.