الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحشاني لـ الانفتاح على مختلف المكونات
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
حث الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، السبت، رئيس الحكومة الجديد، أحمد الحشاني، على "الانفتاح على مختلف المكونات" في البلاد.
خلال تجمع في مدينة صفاقس (وسط شرق)، علق الطبوبي على إقالة الرئيس، قيس سعيّد، رئيسة الحكومة نجلاء بودن بعد عام ونصف عام من توليها المنصب قائلا "العبرة لا تكمن في تغيير الأشخاص وإنما تكمن في تغيير الإستراتيجيات والسياسات".
وتجمع مئات من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل ذي الميول اليسارية، والذي يضم نحو مليون عضو في أنحاء البلاد، في صفاقس لإحياء ذكرى مقتل نشطاء عام 1947 خلال فترة الاستعمار الفرنسي في تونس.
انتخب سعيّد ديموقراطيا في أكتوبر 2019، قبل أن يتفرّد بالسلطة في 25 يوليو 2021، وصار مذاك يحكم بمراسيم رئاسية، وبات يمكنه إقالة رئيس حكومته أو وزرائه في أي وقت.
ولم يقدم الرئيس أي تفسير لإقالة بودن وتعيين الحشاني، وهو مدير سابق في البنك المركزي التونسي يحمل شهادة من كلية الحقوق التي درس فيها سعيّد.
وتساءل الطبوبي بشأن رئيس الوزراء الجديد "هل سيكون منفتحا على مختلف المكونات الموجودة في البلاد من أجل التغلب على المصاعب والتحديات؟".
غيّر سعيّد الدستور التونسي وأرسى أسس نظام رئاسي معزّز بدلا من النظام البرلماني الذي كان ساريا منذ ثورة 2011 التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي.
وللاتحاد العام التونسي للشغل أهمية كبيرة في المشهد التونسي، وقد حاز مع ثلاث منظمات تونسية أخرى جائزة نوبل للسلام عام 2015، مكافأة على دوره في تنظيم "الحوار الوطني" الذي أقيم لإخراج البلاد من أزمة هددت التحول الديموقراطي.
وردا على سؤال حول "مبادرة الإنقاذ الوطني" الجديدة التي أطلقها الاتحاد مطلع العام مع منظمات مجتمع مدني أخرى، أكد الطبوبي أنها "ستكون جاهزة متى يكون الشعب التونسي في حاجة إليها".
وتجمع المتظاهرون حول الزعيم النقابي ورددوا شعارات تنتقد الحكومة مثل "يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع" و"وينو السكر وينو الزيت؟".
وتشير الشعارات إلى نقص في سلع أساسية تعانيه تونس حاليا، في ظل مديونية تبلغ 80% من الناتج المحلي الإجمالي وشحّ في السيولة بالعملة الصعبة الضرورية لاستيراد المنتجات الأساسية التي تشتريها الدولة قبل إعادة طرحها بأسعار مدعومة في السوق.
بالإضافة إلى هذه الصعوبات، غرقت تونس في أزمة سياسية تفاقمت بسبب توقيف نحو عشرين من المعارضين للرئيس قيس سعيّد منذ فبراير، من بينهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي تصدّر المشهد منذ 2011.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السودان ينكمش بنسبة 42.9 في المئة والفقر يفترس البلاد
قال البنك الدولي إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الذي سبقه ، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.
وقال البنك في تقرير، يوم الثلاثاء، إنه وحتى في حال تم الوصول لحل للصراع خلال الأشهر المقبلة، وطبقت إصلاحات هيكلية هامة، فمن غير المرجح أن يعود اقتصاد السودان إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الصراع قبل عام 2031.
وعزا البنك التدهور الكبير للاقتصاد السوداني للانهيار الملحوظ في مؤشرات القطاعات الإنتاجية الرئيسية وعلى راسها القطاع الزراعي الذي شهد انخفاضا حادا في الإنتاجية بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام فرص الحصول على التمويل.
وقفزت معدلات الفقر إلى 71 في المئة من 33 في المئة في العام 2022، بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها، وارتفاع معدلات البطالة من 32% في عام 2022 إلى 47% في عام 2024، بسبب الإغلاقات الواسعة النطاق للشركات، وعدم اليقين الاقتصادي، والانخفاض الحاد في فرص العمل المستقرة بسبب التأثير الشديد للصراع على سوق العمل.
وتفاقمت التحديات المالية التي يواجهها السودان، مع انخفاض إيرادات الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المئة في عام 2022 إلى أقل من 5 في المئة في عام 2023. ولا يزال الدين العام مرتفعا، مما يجعل البلاد عاجزة تمامًا عن إصدار ديون جديدة.
وبسبب التدهور العام وتراجع أسعار الصرف، ارتفع معدل التضخم إلى 170 في المئة على أساس سنوي في عام 2024، من 66 في المئة في عام 2023.
ومنذ اندلاع الصراع الأخير، برزت فجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. اعتبارًا من ديسمبر 2024، انخفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 233% مقارنةً بأبريل 2023، بينما انخفض سعر الصرف الموازي بنسبة 355% خلال الفترة نفسها.
تراجع كبير
بعد تحسن نسبي تلى تسلم المدنيين للسلطة في نهاية العام 2019، وتمكن حكومة عبدالله حمدوك من استعادة التعاون الدولي وشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب التي استمر فيها 24 عاما، وتكبد الاقتصاد بسببها خسائر بمئات المليارات من الدولارات، عاد السودان ليواجه تحديات كبيرة خلال العامان السابقان لاندلاع الحرب بسبب العزلة الاقتصادية والمالية التي عاشها مجددا بعد انقلاب بعد الانقلاب على على السلطة المدنية في أكتوبر 2021.
واعتبر البنك الدولي مؤشرات أداء السياسات والمؤسسات في السودان أقل من متوسطات أداء دول رابطة التنمية الدولية لأفريقيا جنوب الصحراء، وهي آخذة في التراجع.
وأشار البنك إلى نقاط ضعف كبيرة خاصة في المؤسسات وإدارة القطاعين الاقتصادي والعام.
وقال البنك إن التحديات المستمرة قوضت الجهود التي بذلت قبل الانقلاب لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفاقمت مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي، وعمقت هشاشة البلاد.
وقد عانت القطاعات الرئيسية الأساسية للتنمية المستدامة، مثل الزراعة والتعليم والصحة، من سوء الإدارة، مما أعاق مسيرة السودان نحو الانتعاش الاقتصادي والاستقرار.
وأوضح البنك الدولي "قبل استيلاء الجيش على السلطة عام 2021 ونشوب الصراع الحالي، كان السودان يحرز تقدما نحو تخفيف أعباء الديون وتجديد فرص الحصول على التمويل الدولي في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".
عقبات وخيمة
بعد مرور عامين على اندلاع الصراع في منتصف أبريل 2023، لا يزال السودان عالقا في أزمة متفاقمة ذات عواقب اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.
وأودى الصراع بحياة أكثر من 150 ألف شخص حتى الآن، كما تسبب في أكبر موجة نزوح في العالم، حيث اضطر نحو 15 مليون شخص لترك منازلهم، نزح 12 مليونا منهم لمناطق داخلية فيما عبر أكثر من 4 ملايين الحدود إلى بلدان مجاورة.
وكلفت الحرب الاقتصاد السوداني اكثر من 700 مليار دولار، محدثة دمار هائل في البنية التحتية الأساسية بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء.
ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن وجود الألغام الأرضية يشكل مخاطر جسيمة على سلامة المدنيين، والعمليات الإنسانية، والتعافي الاقتصادي. وقد خلّفت عقود من الحرب الأهلية مساحات شاسعة ملوثة بالألغام الأرضية. وقد أدى تجدد عدم الاستقرار والصراعات المستمرة إلى تفاقم المشكلة، مع ورود تقارير عن نشر ألغام جديدة في المناطق المتضررة من النزاع.
مؤشرات
تراجع سعر صرف العملة الوطنية من 600 جنيها للدولار الواحد قبل اندلاع القتال في 15 أبريل 2023، إلى 2,679 جنيها للدولار الواحد عند إغلاق تداولات الأسبوع الأول من يونيو 2025. تراجع إنتاج قطاع الزراعة بأكثر من 40 في المئة بحسب منظمة الفاو، مما أثر كثيرا على اقتصاد البلاد، إذ يسهم القطاع بنحو 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من 40 في المئة من القوى العاملة. سجل السودان أكبر أزمة جوع في العالم حيث بات أكثر من 26 مليون في حاجة إلى مساعدات غذائية، واحتل المرتبة الرابعة في انتشار سوء التغذية الحاد العالمي، حيث يُقدر بنحو 13.6%. يواجه السودان أزمة صحية عامة مع تفشي العديد من الأمراض وخروج 70 في المئة من المستشفيات عن الخدمة وتراجع القدرة على الوصول للخدمات الصحية الى 17 في المئة من السكان البالغ تعدادهم نحو 48 نسمة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة