تخرج الدورة الأولى من المعينين بالهيئات القضائية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدورة الأولى للدفعات الجديدة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
بدأ الاحتفال بمناقشة مشروع تخرج الدورة بمشاركة عدد من الخريجين عكس ما يتمتعون به من مستوى تعليمى وقانونى متميز ، أتبعه استعراض الموقف التدريبى للخريجين ، وعرض فيلم يوضح مراحل الدورة وما تضمنته من تدريب تخصصى وفقا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة، تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة.
وألقى أقدم الخريجين كلمة وجه خلالها الشكر إلى الأكاديمية العسكرية المصرية لما قدمته من دعم علمى وتدريبى مكثف أدى إلى تعظيم الإستفادة لجميع المتدربين من الدورة، مشيرا إلى ما اكتسبوه خلال الدورة من العمل بروح الفريق الجماعى وتعزيز الوعى الفكرى والثقافى والوطنى لديهم فى الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن القومى المصرى.
وألقى المستشار أحمد محمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى كلمه أشار فيها إلى ما حققته الدورة من نجاح فى إعداد وتدريب الكوادر القضائية القادرة على الإرتقاء بنظم العدالة داخل أروقة وزارة العدل ، كما قدم الشكر للأكاديمية العسكرية المصرية على ما بذلته من جهود مخلصة فى تأهيل وتدريب الدارسين وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا خير قدوة فى كافة الأماكن التى يشغلونها .
وألقى اللواء أ ح محمد صلاح التركى نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الحربية كلمه أشار فيها
إلى حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإكساب الخريجين الخبرات العلمية والعملية التى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه، موضحا أن الأكاديمية العسكرية المصرية تشهد تطورًا كبيرًا وغير مسبوق فيما يخص تطوير المناهج وأساليب الدراسة والتدريب العملى، مقدما التهنئة للخريجين، ومتمنيا لهم التوفيق فى المستقبل، واختتمت الاحتفالية بتكريم الأوائل والتقاط الصور التذكارية.
حضر الاحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة العدل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العسكرية لأكاديمية العسكرية القضائية الهيئات القضائية الأکادیمیة العسکریة المصریة
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.