تبيان توفيق: عظم الجيش وعزمه!!
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عظم الجيش وعزمه!!
هنالك مشهد قد يبدوا مألوف ولكنه يحمل شيء مهم
من يلاحظ لعتاد الجيش و أعداد المقاتلين الذين يظهرون في لقاءات القائد العام والقوات المنتشره بالإرتكازات وعشرات المعسكرات المفتوحه على الدوام لمجموعات المقاومة الشعبيه يفهم بأن الجيش السوداني لم يستخدم قوته القصوى حتى الآن !!
قد يتسائل البعض بلماذا التأخير ؟
الجواب موجود بين أضابير المعركة لأنها معركة مُعقده نهايتها نهاية (للمشروع ) وليس الدعم السريع وحده هذه النهائيه لديها مطلوبات بعضها داخلي وآخر خارجي .
هل تعلم ..
بأن الدعم السريع الذي تعرفه والذي كان يقف عليه قائده حميدتي قد إنتهى كقوه منظمه نعم إنتهى كُلياً والكل شاهد ذلك .تمت إبادته عن بِكرة أبيه في الشهر الأول مابعد قيام الحرب من نجى منهم هرب لدارفور أو ترك الأمر كلياً ..
الآن السودان يواجه غزو خارجي بإمتياز هذا الغزو مدفوع القيمه مسنود بدوافع تخص حكومات تلك الدول التي تعلم بأن أبنائها يقاتلون كمرتزقه داخل السودان أول هذه الدوافع هي روافع التخلص من المعارضه المسلحة لأن أغلب المرتزقه المقاتلين ينتمون لمجموعات مسلحه تعارض حكومات الدول التي أتت منها ..
إيقاف هذا الغزو يحتاج لعمل سياسي قوي ودبلوماسي جريئ وإجتماعي مكثف وعسكري مدروس يقطع شريان الإستمرار في مد المعركة وتأجيجها بمزيد من المرتزقه تحت غطاء وإسم الدعم السريع !!
هذا دون الولوج لسيناريو التدخل العسكري الخارجي فهو أيضآ متوقع وتسعى قوى الحريه والتغير المركزي لإدخاله دون شك ..
الحفاظ على عظم الجيش أمر ضروري ومهم
تبيان توفيق الماحي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية