زنقة 20 ا علي التومي

كشفت مجلة “جون أفريك” الناطقة بالفرنسية، والتي تهتم بالشأن الإفريقي، أن المغرب يتجه نحو منح بلدان الساحل إمكانية الوصول إلى المحيط الأطلسي، لا سيّما عبر بنيته التحتية الضخمة التي يجري بناؤها حالياً بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وحسب المجلة، فإن المبادرة الملكية من أجل المحيط الأطلسي” مشروع قدّمه المغرب إلى أربع دول من منطقة الساحل (بوركينا فاسو والنيجر ومالي وتشاد) في دجنبر 2023 بمراكش.

ويهدف حسب ذات المصدر، إلى تسهيل الوصول إلى بلدان الساحل غير الساحلية إلى المحيط، وبعد ذلك إنشاء منطقة للتنمية الاقتصادية والتبادلات التجارية بين دول غرب أفريقيا وبقية دول العالم.

وتبرز المجلة، أن المغرب مستعد من أجل ذلك لإتاحة الطرق والموانئ والسكك الحديدية والبنية التحتية الصناعية لدول الساحل الأربع، التي كانت قد رحبت بهذه المبادرة، بل وقامت هذه الدول بالفعل بتشكيل فرق العمل الخاصة بها، من أجل تنظيم المناقشات الدبلوماسية وإطلاق دراسات الجدوى الأولى.

وفي هذا السياق، تضيف المجلة، أن الدبلوماسية المغربية تنبه إلى ضرورة تحويل اقتصادات دول الساحل، وتحسين الظروف المعيشية للسكان وتأمين المنطقة التي تعاني من عدم الاستقرار الكبير.

إلى ذلك تقول المجلة الفرنسية أن المغرب قد ابدى، على مدى عقد من الزمن، رغبته في أن يكون “مركزاً“و “جسراً” بين غرب أفريقيا وأوروبا، وأن يقلّل من نفوذ منافسه الجزائري إن أمكن.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

مادة شارحة: مقارنة ميزانيات دول حلف شمال الأطلسي

وقّع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتفاقًا لزيادة الإنفاق الدفاعي مع اختتام القمة السنوية للحلف في لاهاي، بعد يومين من الاجتماعات يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتصدّر جدول الأعمال هدفٌ جديدٌ كبيرٌ للإنفاق الدفاعي، طالب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وينصّ على إنفاق أعضاء حلف شمال الأطلسي 5% من ناتجهم الاقتصادي على الدفاع والأمن الأساسيين.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: الجيش يؤيد اتفاق أسرى والحسم عند ترامبlist 2 of 2سيناريو لنهاية العالم يخالف كل التكهنات السابقةend of list

ويمثل هدف الإنفاق الجديد، الذي من المقرر تحقيقه على مدى السنوات العشر المقبلة، قفزة بقيمة مئات المليارات من الدولارات سنويا مقارنة بالهدف الحالي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

أي الدول تحقق الهدف الحالي البالغ 2%؟

في عام 2006، اتفق وزراء دفاع حلف الناتو على تخصيص 2% على الأقل من ناتجهم المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي. ومع ذلك، لم يلتزم بذلك سوى عدد قليل منها.

ولم توافق الدول الأعضاء على إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2024 إلا بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، وذلك في قمة الناتو التي عُقدت في ويلز عام 2014.

حاليًا، حققت 23 دولة من أصل 32 دولة عضو هذا الهدف، حيث أنفق الحلف ككل 2.61% من ناتجه المحلي الإجمالي المُجمع على الدفاع العام الماضي.

وتتصدر بولندا دول حلف الناتو في الإنفاق الدفاعي، حيث تُخصص 4.1% من ناتجها المحلي الإجمالي، تليها إستونيا والولايات المتحدة بنسبة 3.4% لكل منهما، ولاتفيا بنسبة 3.2%، واليونان بنسبة 3.1%.

ومن الواضح أن دول الناتو المجاورة لروسيا، مثل إستونيا وليتوانيا، زادت إنفاقها الدفاعي بشكل ملحوظ -من أقل من 1% من ناتجها المحلي الإجمالي قبل 10 سنوات فقط.

الدولة الوحيدة في الناتو التي انخفض إنفاقها الدفاعي، كنسبة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي، في عام 2024 عما كان عليه في عام 2014 هي الولايات المتحدة.

كيف سيُطبّق الهدف الجديد المتمثل في 5%؟

يُقاس الهدف الجديد المتمثل في 5% من الناتج المحلي الإجمالي على جزأين:

إعلان

3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي البحت، مثل القوات والأسلحة. 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمارات الدفاعية والأمنية الأوسع نطاقًا، مثل: تطوير البنية التحتية، بما فيها الطرق والجسور والموانئ والمطارات والمركبات العسكرية والأمن السيبراني وحماية أنابيب الطاقة.

تأتي هذه الزيادة في الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في ظلّ تهديدات مُتصوّرة من روسيا، عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وصف مارك روته، الأمين العام لحلف الناتو ورئيس الوزراء الهولندي السابق، روسيا بأنها "التهديد الأكثر أهمية ومباشرة" للحلف.

من المتوقع أن يحقق أعضاء الحلف هذا الهدف بحلول عام 2035، ولكن سيتم إعادة النظر في الهدف في عام 2029.

من أين ستأتي الأموال؟

سيتعين على أعضاء حلف الناتو أن يقرروا بأنفسهم مصادر الأموال الإضافية المخصصة للدفاع.

صرح روته بأنه "ليس من الصعب" على الأعضاء الموافقة على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي نظرًا للتهديد المتزايد من روسيا.

لكن الوزراء في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، لم يوضحوا بعد مصدر الأموال الإضافية التي سينفقونها على الدفاع. في غضون ذلك، يسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا لمدة أربع سنوات دون أي إجراءات تأديبية تُطبق بمجرد أن يتجاوز العجز الوطني 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

إضافة إلى ذلك، وافق وزراء الاتحاد الأوروبي على إنشاء صندوق أسلحة بقيمة 150 مليار يورو (174 مليار دولار) باستخدام قروض الاتحاد الأوروبي لتقديم قروض للدول لمشاريع دفاعية مشتركة.

وعندما سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمّا إذا كان ينبغي على أعضاء الناتو الالتزام بالخمسة في المائة، قال للصحفيين يوم الجمعة: "أعتقد أنه ينبغي عليهم ذلك. لقد دعمنا الناتو فترة طويلة، وفي كثير من الحالات، أعتقد أننا ندفع ما يقرب من 100 في المائة من التكلفة".

مقالات مشابهة

  • تحديات أمنية تواجه مشروع المغرب لربط الساحل الأفريقي بالأطلسي
  • رئيس الرقابة النووية: نراقب مستويات الإشعاع ولدينا بنية تحتية ومعامل متقدمة
  • العاصفة الاستوائية “فلوسي” تتحول إلى إعصار قبالة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ
  • رئيس مجلس إدارة شركة المها الدولية محمد العنزي: مشروعنا يحتاج إلى بنية تحتية خاصة لأن طبيعته تتوزع بين الجانبين العقاري والإعلامي ونتوقع تجهيزه بالكامل خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات
  • منتخبون بالأقاليم الجنوبية يدشنون “الميركاتو الإنتخابي”
  • مدينة تركية تتصدر عناوين العالم بلقب “عاصمة الفطور”.. إليك سر المائدة التي جمعت 52 ألف شخص
  • مادة شارحة: مقارنة ميزانيات دول حلف شمال الأطلسي
  • هيئات مدنية بالأقاليم الجنوبية تدين الهجوم الإرهابي على السمارة
  • المملكة تموّل مشاريع بنية تحتية في تونس بـ38 مليون دولار
  • وزير الشباب: استاد المصري الجديد يؤكد اهتمام الدولة بتوفير بنية تحتية رياضية قوية