المملكة تموّل مشاريع بنية تحتية في تونس بـ38 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
الرياض
منحت السعودية قرضاً تنموياً بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار لدولة تونس ، من أجل تمويل تنفيذ مشروعات ذات علاقة بالبنية التحتية.
ووقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبدالحفيظ، اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي، وبذلك تجسّد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لحوالي (50) عاماً.
والمشروع الذي حظي بتمويل سعودي يتجاوز 38 مليون دولار يستصلح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز 1000هكتار، كما يحفر ويجهز 22 بئراً، كما يوسع القُرى ومرافقها.
وينشئ في الوقت ذاته أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق عبر إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلًا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق تونس.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية.
يذكر أن نشاط الصندوق السعودي للتنمية في الجمهورية التونسية بدأ منذ عام (1975م)، إذ قدّم على مدى خمسة عقود التمويل لتنفيذ (32) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (1.2) مليار دولار، إضافةً إلى المنح المقدمة من المملكة من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (105) ملايين دولار.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السعودية الصندوق السعودي للتنمية المملكة تونس مشاريع بنية تحتية
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يوافق على صفقة صواريخ للبحرين بـ500 مليون دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، أن وزارة الخارجية صادقت على صفقة محتملة لبيع البحرين نظام صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS – إم142) ومعدات مرتبطة به، بقيمة تقارب 500 مليون دولار، على أن تكون شركة "لوكهيد مارتن" المقاول الرئيسي للصفقة.
وتأتي الصفقة في وقت تشهد العلاقات البحرينية الأمريكية زخماً متصاعداً، بعد أن وقّع الجانبان الشهر الماضي اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، خلال الزيارة الرسمية لولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، إلى واشنطن.
وتهدف الاتفاقية، الموقّعة بين وزيري خارجية البلدين عبد اللطيف الزياني وماركو روبيو، إلى تحقيق أمن الطاقة والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وفي السياق ذاته، تعهّدت البحرين باستثمار نحو 17 مليار دولار في الولايات المتحدة، في خطوة وصفت بأنها "نقلة نوعية" في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعكس التوجه الاستراتيجي لدول الخليج نحو تعزيز حضورها الاستثماري في أكبر اقتصاد عالمي.
وجاء الإعلان الشهر الماضي عن الاستثمارات بالتزامن مع استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لولي العهد البحريني في البيت الأبيض، ضمن مساعي الإدارة الأمريكية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودعم خطط إعادة عمليات التصنيع وخلق فرص العمل داخل الولايات المتحدة.
وتسعى البحرين من خلال هذه الخطوة إلى تنويع أصولها وتوسيع الأنشطة غير النفطية، التي شكّلت 86% من اقتصاد المملكة في 2024، وفق بيانات وزارة المالية والاقتصاد.
ووفق وكالة أنباء البحرين، سيتم تمويل هذه الصفقات عبر استثمار 10.7 مليار دولار من خلال مؤسسات مالية وقطاع خاص بحريني في السوق الأمريكية، إضافة إلى تعاون استراتيجي بين صندوق "ممتلكات البحرين القابضة" وعدد من الشركات الأمريكية، بقيمة تصل إلى ملياري دولار، بهدف توفير وظائف في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم.
ويبلغ حجم أصول صندوق "ممتلكات" نحو 18 مليار دولار، ويضم بين حيازاته حصة أغلبية في شركة صناعة السيارات الفاخرة "ماكلارين"، فضلاً عن ملكيات في مؤسسات كبرى محلية مثل بنك البحرين الوطني و"ألمنيوم البحرين".
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين