بقلم محمد خالد

تتكرر مطالبات ودعوات ومناشدات مؤسسات حكومية (إذا جازت تسميتها حكومية حاليا)، ومنظمات مجتمع مدني، ولجان مقاومة، وسودانيين وسودانيات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وللمجتمع الدولي لإدانة الدعم السريع ومعاقبته على إنتهاكاته في الحرب الحالية. آخر هذه الدعوات كما ورد على صفحات الإعلام الإلكترونية، تشكيل رئيس مجلس السيادة لجنة برئاسة وزير العدل لتولي الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع وقادتها والدول المساندة لها، وأكد القرار أن المقاضاة ستكون أمام جهات الإختصاص من محاكم ومنظمات إقليمية ودولية.

هذه المطالبات والدعوات صحيحة في مسعاها لتسليط الضؤ على إنتهاكات الدعم السريع، ولكن بخصوص دعاوى الحكومة فهي قد أخطأت خطاءا فادحا في حق الشعب السوداني (بعيدا عن الاتهامات بتسببها في الحرب نفسها) خلال الحرب، بإتخاذها موقفا سلبيا وعدوانيا تجاه بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس)، وطردها لرئيس البعثة فولكر بيرتس كشخص غير مرغوب فيه. هذه الحكومة تريد من المؤسسات الأممية أن تكون مجرد صدى صوت فقط لما تردده، وهو ما لن يكون لهذه الحكومة، وهو مما لا يفوت على المتابع لكيفية عمل المنظمات الاممية والدولية. تعاطي المكون العسكري مع المجتمع الدولي كان خاطئا، وهو من إرث الإنقاذ وإحدي استراتيجياتهم أن يكون السودان معزولا عن المجتمع الدولي. فمثلا على مدى سنوات عارض المكون العسكري، بشقيه القوات المسلحة والدعم السريع وكانا على إتفاق ضد الثورة، تسليم البشير والمطلوبين معه للمحكمة الجنائية الدولية. كذلك كانت الوفود بما فيهم فولكر بيرتس تترى من الخارج والداخل لإثناء المكون العسكري من الإنقلاب على الحكومة المدنية الإنتقالية، وكان تعامل الحكومة مع هذه الوفود يتم بلا موضوعية وسطحية وإصرار عجيب على عدم التعاون، وغيرها مما لا يحصى من التعاطي السلبي مع المنظمات الأممية والدولية.
الآن تطرق هذه الحكومة أبواب المنظمات الدولية والأممية لرصد وإدانة ومعاقبة الدعم السريع على إنتهاكاتها، مما يطرح سؤالا هل المنظمات الدولية والأممية تعمل فقط وفق ما تريد هذه الحكومة وفي الوقت الذي ترغب؟. الإجابة بالتأكيد هي لا. فولكر رئيس البعثة الذي طردوه، خلال حوار حصري مع الإذاعة الألمانية بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٥ أي بعد ٢٠ يوم فقط من إندلاع الحرب، أشار إلى وجود تحركات في مناطق مثل دول الساحل ومالي والنيجر وتشاد، لجهات وأشخاص وصفهم ب (الباحثين عن الثروة والمرتزقة) يحاولون الاستفادة من الحرب، وأن ''هناك عدد غير قليل منهم يدعم أحد الأطراف المتحاربة في السودان وهو قوات الدعم السريع''. وأضاف المسؤول الأممي أن "هذه ليست سياسة رسمية لهذه الدول، لكن هؤلاء هم الأشخاص الذين يحاولون العثور على فرص للاستفادة من الحرب الأهلية في السودان، وهي في كثير من الأحيان فرص للسرقة والنهب والإثراء". هذا اللقاء الإذاعي مع فولكر كان قبل طرده، فما الذي دعاهم لطرده؟؟ إنه الغرض والغرض مرض. لنا كسودانيين أن نتخيل إذا ظلت البعثة تحت رئاسة فولكر موجودة خلال هذه الحرب، في أسوأ الأحوال كانت هذه الإنتهاكات ستكون مرصودة وموجودة في ملفات الأمم المتحدة، كذلك فإن غالبية موظفي البعثة هم سودانيون ولها مكاتب في عدة أقاليم، بالتالي كانت ستكون التقارير والاتصال بشهود العيان ممن شهدوا قتلا او نهبا او اي انتهاك أسهل بكثير، كذلك كان الحصر للإنتهاكات سيكون أشمل ومن الأمم المتحدة نفسها. الآن تبحث الحكومة عن الإدانة للدعم السريع لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. بالطبع طريقة الحكومة في التعاطي مع المنظومة الدولية لا تعفي هذه المنظومة من واجباتها، ولكن كما يأتي في الأخبار أن هذه الحكومة نفسها ما زالت تعيق عمل المنظمات الدولية بعدم إعطاء التأشيرات وغيرها من المضايقات. المنظمات الدولية والأممية ليست تحت أمر الحكومة ولها موجهات ومعايير وطرق معلومة تعمل بها. بالطبع هناك أعداد غير قليلة من الناس لها تساؤلات مشروعة عن عدالة هذه المنظمات وحياديتها، طرح هذه التساؤلات بين مؤيد ومعارض للدور الذي تلعبه المنظمات الدولية والأممية لا يفيدنا كثيراً في ظل الحرب، بل علينا أن نفكر في دورها وفوائده لنا كسودانيين في حالة الحرب هذه، أكثر من التساؤل حول حياديتها وحدود تدخلها في قضايا أخرى، فهذا هو الواقع وعلينا التعامل معه والاستفادة منه لصالح بلدنا. أبلغ دليل على أننا يجب أن نتعامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هو أن من سيروا المسيرات ضد يونيتامس ورئيسها تحت دعاوي باطلة كالكرامة وغيرها، الآن يناشدون المنظمات الدولية والأممية للتدخل لإدانة ومعاقبة الدعم السريع ولكن وفق غرضهم وطريقتهم بحيث لا يشملهم أي إدانة أو حساب على ما سبق من جرائم كفض إعتصام القيادة أو قتل وتعذيب المحتجين على إنقلاب ٢٥ أكتوبر. هل ستراجع هذه الحكومة موقفها من التعامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، أم ستستمر في التعامل بإرثها الإنقاذي في التعامل معه؟، لا أعتقد ذلك فهذا السلوك متجذر لدى هذه الحكومة وجزء من استتراتيجيتها لتحقيق أهدافها، إعتادت هذه المنظومة على تجريب المجرب، ومن جرب المجرب حاقت به الندامة. ختاما، هناك مقولة منسوبة لألبرت إينشتاين تقول (الجنون هو أن تعيد نفس الفعل والتجربة وفي نفس الظروف مرة بعد أخرى وتتوقع نتائج مختلفة)

مرفق رابط مقابلة فولكر بيرتس الرئيس السابق لبعثة يونيتامس مع الإذاعة الالمانية بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٥
https://www.dw.com/ar/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80-dw-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8/a-65528142

mkaawadalla@yahoo.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: المتحدة والمنظمات الدولیة الأمم المتحدة الدعم السریع فولکر بیرتس هذه الحکومة

إقرأ أيضاً:

السودان: دولتان عربية وإفريقية تعترفان برعاية مليشيا “الدعم السريع”

الخرطوم- متابعات تاق برس- قالت وزارة الخارجية السودانية أن الحكومة الكينية أقرت على لسان المتحدث باسمها في 16 من يونيو الجاري- بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم مليشيا الدعم السريع الإرهابية، وذلك بهدف السيطرة على موارد السودان الطبيعية والوصول إلى سواحل البحر الأحمر.

وبينت الوزارة أن الإقرار الكيني يؤكد حقيقة باتت معروفة للجميع.

وأضافت الخارجية السودانية في بيان “غير أن الأمر الأكثر مدعاة للاهتمام والقلق هو تورط الحكومة الكينية نفسها في دعم المليشيا الأرهابية. إذ عثرت القوات المسلحة السودانية، الشهر الماضي، على أسلحة وذخائر تحمل علامات الجيش الكيني في مخازن كانت تستخدمها المليشيا في الخرطوم”.

وأشار البيان الى أن كينيا ظلت معبراً رئيسياً للإمدادات العسكرية الإماراتية إلى المليشيا الإرهابية.

وتابع “بدلاً من أن يوضح الناطق الرسمي للحكومة الكينية دواعي انتهاك حكومته الجسيم للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، سعي لتبرير دعم الإمارات للمليشيا بزعم أن دولاً بعينها تدعم القوات المسلحة السودانية، وهي مزاعم بلا أساس”.

وطالب البيان المجتمع الدولي بدعم السودان في ممارسة حق الدفاع عن نفسه في وجه هذه المليشيا الإرهابية المتوحشة ورعاتها الخارجيين، مثلما ساعد في محاربة منظمات داعش وبوكو حرام والشباب. لافتا إلى أن إرهاب مليشيا الجنجويد لا يقل خطورة عن أفعال تلك الجماعات الأرهابية.

وأضافت الخارجية في بيانها: “أسوأ من ذلك محاولة، الناطق الرسمي باسم الحكومة الكينية الترويج لتقسيم السودان باشارته لما يسمي بالحكومة الموازية التي أعلنتها المليشيا الإرهابية بوصفها “حكومة السلام” منوهة إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية وعدة دول، كانت قد أدانت إعلان المليشيا نيتها تشكيل حكومة موازية. وأن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي طالب جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن دعم مثل هذه المحاولات.

وأبانت إن إصرار الحكومة الكينية علي هذا النهج الخطير وغير المسؤول يمثل تهديداً جديا للأمن والاستقرار الإقليميين، ولوحدة أراضي الدول الافريقية ومؤسسة الدولة فيها.

وجدد السودان دعوته لكينيا بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، بوقف جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية، وإعادة تأكيد إحترامها لمبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

الإماراتالسودانكينيا

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة ترى أن خطر وقوع إبادة جماعية في السودان "مرتفع جدا"
  • جنوب كردفان.. مصرع قائد ميداني بارز بالدعم السريع
  • السودان: دولتان عربية وإفريقية تعترفان برعاية مليشيا “الدعم السريع”
  • حميدتي: سيطرة «الدعم السريع» على المثلث الحدودي تهدف لتأمين السودان ومحاربة التهريب
  • السودان.. فرص نجاح الحكومة الجديدة في ظل التحديات الماثلة
  • إسرائيل والدعم السريع
  • فولكر تورك يحذر من التبعات الإنسانية المروعة للتصعيد بالشرق الأوسط
  • مسؤولة أممية: خطر الإبادة الجماعية في السودان لا يزال مرتفعاً وسط هجمات عرقية تقودها للدعم السريع
  • بسبب فضيحة أخلاقية.. العلاقة بين الحلو و”الدعم السريع” على كف عفريت
  • تحركات مثيرة لعناصر الدعم السريع في دولة مجاورة للسودان