وزير الاقتصاد الإيراني: الاستثمارات الأجنبية في إيران تجاوزت الـ 5.5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
طهران-سانا
أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي أن الاستثمارات الأجنبية في إيران بلغت أكثر من 5.5 مليارات دولار خلال العام الإيراني الماضي.
ونقلت وكالة إرنا عن خاندوزي قوله: إن ضمان النمو الاقتصادي وإزالة العقبات أمام الناشطين في مجال الإنتاج أمر مهم للغاية، لافتاً إلى أنه تم تفعيل برنامج يوفر الخدمات والمتابعة اللازمة للشركات وتقديم التوجهيات والمساعدة الخاصة لها في الجمارك والضرائب وما إلى ذلك،
إضافة إلى تبسيط نظام التصاريح وتقليص الإجراءات الجمركية والضريبية والإلكترونية والعديد من العمليات الأخرى.
وصرح خاندوزي أن الرقم الفعلي للاستثمارات الأجنبية في إيران قد بلغ أكثر من 5.5 مليارات دولار خلال العام الإيراني الذي انتهى في الـ 21 من آذار الماضي، لافتاً إلى أن هناك مناقشات جادة حول بعض المقترحات المتعلقة بلائحة رسوم التصدير.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين
رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، مشيرا إلى مرونة الصادرات واستمرار برامج التحفيز المالي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
كما يتوقع البنك ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا نمو اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.1 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بـ 4.8 بالمئة وفقا للتوقعات السابقة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ألبرت بارك كبير المحللين الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي القول إن "تشكل الأسس الاقتصادية المتينة في آسيا والمحيط الهادئ أساسا لأداء قوي للصادرات ونمو مطرد للاقتصاد، على الرغم من بيئة التجارة العالمية التي اكتنفتها مستويات تاريخية من عدم اليقين خلال العام الماضي"، على خلفية سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9 بالمئة في 2025، وتوقع نموا 4.4 بالمئة لعام 2026، عازيا ذلك إلى استمرار ظروف غير مواتية.
وهذا الأسبوع رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 إلى 5 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات.