«تجاوزت جائحة كورونا ولم تتعرض لخسائر».. البنك الدولي يشيد بجهود الإصلاح والتنمية في مصر
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أصدر البنك الدولي تقريرا، في أبريل الماضي، تحت عنوان «تقييم التغير في الإنجاز في مصر باستخدام بيانات PIRLS»، أشاد فيه بالتحسن الملحوظ في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية بمصر، خلال الفترة من عام 2016 إلى 2021، وأرجع ذلك إلي تغيرات السياسة والنظام في الجهاز الإداري للدولة.
تطبيق التقييم على التعليم في مصرواعتمد البنك الدولي في تقييمه على قضايا اجتماعية مختلفة، بما في ذلك التعليم، حيث استخدم مقدار الفجوة التي ترجع إلى الاختلافات في الخصائص، وبعضها يرجع إلى تغيرات السياسة أو النظام، وتم تطبيق تقنية التحليل، من أجل تحليل الزيادة في درجات القراءة في مصر، وتبين من خلال التقرير ارتفاع نتيجة مصر بمقدار 48 نقطة في الفترة بين عامي 2016 و2021.
كما شمل التقييم الزيادة في درجات الاختبار فيما يتعلق بخصائص الأسرة والطالب والمدرسة، حيث تنقسم الفجوة مع مرور الوقت إلى مكوناتها بناءً على تقدير وظائف إنتاج الإنجاز المعرفي، وتشير نتائج التحليل إلى أن معظم الزيادة في درجات الاختبار غير مبررة «أو بسبب التغيرات في عوائد الخصائص». وبما أن معظم الاختلافات غير قابل للملاحظة، وبالتالي يرجع إلى تغيرات في السياسة أو النظام، فلا بد أن الإصلاح قد بدأ يظهر تأثيره، نتيجة تغير النظام المصري.
مصر لم تتعرض لخسائر في جائحة كوروناوفيما يخص جائحة كورونا كنموذج للقضايا الاجتماعية، توصل الباحثون إلى تأثر الطلاب في معظم البلدان سلبًا بإغلاق المدارس بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أن مصر جاءت من البلدان التي لم تتعرض إلى خسائر، وتم الاستعانة بأدلة من الدراسة الدولية للتقدم في معرفة القراءة والكتابة «PIRLS» لتقدير التغير في التحصيل الذي يتحكم في الاتجاه الزمني العام في البلدان المشاركة والتغيرات في خصائص الطلاب.
ووجد أن درجات القراءة في مصر ارتفعت بين عامي 2016 و2021 بمقدار 48 نقطة، ويعود جزء من التقدم إلى تحسن الطلاب في درجاتهم في القراءة وتقليص الفجوة مع البنات، التي لا تزلن تتفوقن على الأولاد، إلى جانب تحسن أداء الأولاد ذوي التحصيل الأقل بنحو 80 نقطة، واستعان الباحثون بتطبيق تقنية «أواكساكا-بليندر» لتحليل فجوات القراءة، وذلك من أجل تقييم مقدار الفجوة التي ترجع إلى الاختلافات في الخصائص والمقدار الذي يرجع إلى تغييرات السياسة أو النظام.
ويتم تفسير النتائج المحسنة بشكل أساسي من خلال زيادة الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويرتبط تحسين خصائص المدرسة وتحسين الوصول إلى الكتب المدرسية الرقمية بتغييرات إيجابية صغيرة.
إعادة هيكلة التعليم سببا في تقدم مصرمن ناحية أخرى، يفيد تقرير البنك الدولي بأنه يمكن للمعلومات المقدمة من مديري المدارس أن تساعد في تحديد مصادر التغيير الإيجابي وتوفير سبل لمزيد من البحث، إذ أرجع مديرو المدارس أن التعاون في التخطيط للتعليم ومشاركة أولياء الأمور قد زاد.بينما في عام 2016، كان أكثر من 30 بالمائة من الطلاب في المدارس ذات التعاون المتوسط أو المنخفض، في عام 2021 كان أقل من 10 بالمائة في مثل هذه المدارس، كما ارتفع أداء القراءة في المدارس ذات التعاون العالي بمقدار 40 نقطة بين عامي 2016 و2021.
وتتضمن بيانات PIRLS 2021 نتائج لـ 65 دولة ومشاركين في المقارنة، واستخدم تحليل البنك الدولي بيانات من 56 نظامًا تعليميًا، إذ تمت المقارنة بين نتائج PIRLS من جولات التقييم في الأعوام 2001 و2006 و2011 و2016 و2021، هذا ما سمح لهم بتقدير الاتجاه الزمني العام في القراءة عبر البلدان المشاركة في اختبار PIRLS.
لتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاًمجموعة البنك الدولي: مصر قطعت خطوات جيدة في تطبيق الحياد التنافسي
رئيس الوزراء يستعرض ملفات التعاون المشتركة مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي
مساعد وزير الإسكان يعرض التجربة المصرية في إدارة الأراضي بمؤتمر البنك الدولي بواشنطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي البنک الدولی فی درجات فی مصر
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية