لوقف إطلاق النار.. أي شروط وضعها بوتين وما مدى إمكانية تنفيذها؟

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية في 14 حزيران/ يونيو الجاري، إن بلاده مستعدة لوقف إطلاق النار على الفور مع أوكرانيا، إذا بدأت هذه الأخيرة في سحب وحداتها من الحدود الإدارية لجمهورية دونباس ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون، وبعد ذلك يجب أن يتم تثبيت الواقع الإقليمي الجديد من خلال المعاهدات الدولية.

ونشرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، تقريرًا، ترجمته "عربي 21"، قالت فيه "إن بوتين أكّد استعداده لبدء مفاوضات سلام مع الجانب الأوكراني، حيثُ أعلنت كييف رسميًا التخلي عن السعي للانضمام إلى الناتو، كما أنه يجب الإلغاء الكامل للعقوبات الاقتصادية الغربية".

وأشار إلى أنه "كانت هناك محاولة سابقة لبدء المفاوضات في إسطنبول في نهاية آذار/ مارس 2022 لكنها باءت بالفشل. وفي وقت لاحق أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، وكذلك وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موسكو سوف تنتظر الرد على المقترحات من قبل الغرب في المستقبل القريب".
‌
الأراضي: انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية والاعتراف بالوضع على الجبهة
أوضحت الصحيفة، أن اقتراح بوتين الحالي بسحب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية من أربع مناطق جاء على خلفية تقدّم الجيش الروسي في ساحة المعركة والمستمر منذ ستة أشهر؛ حيث بدأت النجاحات العسكرية للقوات الروسية في منتصف شباط/ فبراير بعد أشهر من الهجمات الثقيلة.

وقد أكّدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها استولت على ضاحية أفدييفكا المحصنة في مقاطعة دونيتسك والمُسيطر عليها من قبل القوات الأوكرانية منذ عام 2014؛ فيما أرجع دينيس شميغال، وهو رئيس وزراء أوكرانيا، أن السبب في انسحاب القوات الأوكرانية من المنطقة المحصنة هو نقص الذخيرة التي كانت كييف تتوقع وصولها بكميات كبيرة من الغرب في ذلك الوقت. 

بعد ذلك توسعت منطقة السيطرة الروسية؛ ففي بداية أيار/ مايو أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية أوشيريتينو شمال أفدييفكا، وعلى خط القرى إلى الغرب منها، وبحلول بداية حزيران/ يونيو تم نقل خط الجبهة في هذا القطاع إلى أكثر من 10 كيلومترات بعيدًا عن دونيتسك. 

وتتقدم القوات الروسية أيضًا، إلى الجنوب من دونيتسك تدريجيًا وتضغط على القوات الأوكرانية من منطقة "الأنف" التي تحتلها في منطقة أوغليدار والتي تهدد الاتصالات الروسية مع ماريوبول. 

بالإضافة إلى ذلك؛ تستعيد القوات الروسية تدريجيًا المواقع التي فقدتها أثناء الهجوم المضاد الأوكراني في صيف عام 2023 في منطقة زابوروجيا. في الوقت نفسه، لم يذكر بوتين أراضي منطقة خاركوف في بيانه؛ حيث تسيطر القوات الروسية على جزء صغير منها في الشرق بالقرب من مدينة كوبيانسك، والتي أعلن بوتين في منتصف آذار/ مارس عن الحاجة إلى إنشاء "منطقة صحية" في منطقة خاركوف لحماية المناطق الحدودية الروسية من قصف القوات المسلحة الأوكرانية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن اقتراح الرئيس بسحب القوات المسلحة الأوكرانية وراء الحدود الإدارية لأربعة مناطق في الاجتماع مع وزارة الخارجية، هو إشارة للولايات المتحدة وحلفائها العسكريين السياسيين الذين يدعمون كييف؛ بحسب سيرجي سوداكوڤ، وهو العضو المراسل في أكاديمية العلوم العسكرية، والذي يرى أن هذه المبادرة تُظهر أيضًا ثقة القيادة الروسية بأن كفة المعركة في الأشهر الأخيرة تميل لصالح موسكو، ليس فقط من حيث الوضع على ساحة المعركة، بل أيضًا من حيث عمل المجمع الصناعي العسكري.

ويعتقد سوداكوڤ، أن قدرات الإنتاج والتمويل الغربية لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا تتناقص حاليًا، وأن فعل ذلك "بنفس المستوى كما كان في 2022-2023" لم يعد ممكنًا.
‌
حلف شمال الأطلسي ووضع عدم الانحياز والصعوبات القانونية
أشارت الصحيفة، إلى أن الشرط الثاني لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات مع أوكرانيا، كما أعلنه الرئيس الروسي في 14 حزيران/ يونيو، هو الرفض الرسمي لانضمام أوكرانيا إلى الناتو وأي تحالفات عسكرية أخرى. 

ومع ذلك؛ فإن هدف الاندماج في التحالف العسكري الغربي مكتوب في دستور أوكرانيا ومثبت بتعديل ذي صلة تم اعتماده في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك؛ في عام 2020؛ منح الناتو لأوكرانيا وضع الشريك. 
وبعد بدء الأعمال القتالية، قام التحالف بتزويد كييف بالمعلومات الاستخباراتية، والمعدات، والذخيرة، وبحسب نتائج القمة في فيلنيوس في تموز/ يوليو 2023، تم إنشاء هيئة تنسيقية باسم مجلس أوكرانيا - الناتو.

ونقلت الصحيفة، عن الأستاذ المساعد في مركز دراسات ما بعد السوفييتية بمعهد الاقتصاديات الدولية والعلاقات الدولية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ديميتري أوفيتسيروف بيلسكي، أنه يمكن للبرلمان الأوكراني أيضاً تعديل الدستور للتخلي عن الانضمام إلى الناتو والعودة إلى الوضع الحيادي. 

ومع ذلك، حسب قوله، فإن الطريقة التي يتم بها اعتماد التعديلات الدستورية لها أهمية كبيرة، حيث يمكن إلغاء بعض الوثائق بسهولة في بعض الحالات، مضيفًا: "في الخيار الأكثر أمثلية لروسيا، يجب أن يكون هذا تعبيرًا شعبيًا عن إرادة الأوكرانيين، ومن الصعب إلغاؤه، وحتى الدول الغربية ستضطر إلى احترامه".

ويشير بيلسكي إلى أنه كانت هناك سوابق سابقة لإدخال تعديلات على القانون الأساسي الأوكراني من خلال المحكمة الدستورية. ولكن بالإضافة إلى تعديل الدستور؛ فإن تعزيز هذا الاختيار لكييف وضمانه لموسكو يتطلب أيضًا تأكيد رفض دمج أوكرانيا من جانب التحالف نفسه، ومن وجهة نظر القانون الأوكراني؛ فإن البدء الفوري للمفاوضات يعوقه أيضًا القانون الذي وقعه الرئيس فلاديمير زيلينسكي في 30 أيلول/ سبتمبر 2022.، وهي الوثيقة التي تحظر على السلطات الأوكرانية إجراء اتصالات بشأن تسوية مع القيادة الروسية العليا الحالية.
‌
رفع العقوبات المالية والاقتصادية الغربية
بحسب الصحيفة فقد قال بوتين في اجتماع وزارة الخارجية: "بطبيعة الحال، فإن "التسوية السلمية في أوكرانيا، المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، تفترض أيضاً إلغاء جميع العقوبات الغربية ضد روسيا"؛ حيث يعتقد سيرجي جلاندين، وهو الشريك في شركة "بي جي بي" للأمور القانونية، أن قرار إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا من الناحية النظرية وفي الظروف المواتية لذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي يمكن اتخاذه بسهولة، بناءً على الفصل الثاني من القسم الخامس من معاهدة الاتحاد الأوروبي. 

وقال إن تجربة رفع العقوبات الأوروبية قد تم اختبارها بالفعل، خصوصًا من خلال المثال الإيراني في عام 2015 وعلى أساس "الاتفاق النووي". لكن في هذه الحالة يجب أن تصوت جميع الدول السبع والعشرين بالإيجاب.
‌
السياق الدولي: قمة مجموعة السبع والمؤتمر في سويسرا
وأوضحت الصحيفة، أن بيان بوتين، جاء قبل يوم واحد من بدء مؤتمر سويسرا لحل النزاع في أوكرانيا؛ حيث أكدت 78 دولة مشاركتها في الفعالية التي ستقام من 15 إلى 16 حزيران/ يونيو في بورغنشتوك السويسرية، فيلما لم تتم دعوة روسيا إلى هناك، وهو ما فسرته الخارجية السويسرية بأن عدم دعوة روسيا تعود إلى رفض موسكو المشاركة في مثل هذا الحدث؛ حيث سيناقش المشاركون تبادلاً للأسرى بمبدأ "الكل مقابل الكل"، بالإضافة إلى قضايا الأمن النووي والغذائي. 

وستشارك في القمة دول الغرب وجزئيًّاً دول جنوب العالم ممثلة بالهند ودولتان من اتحاد الدول المستقلة، وهما أرمينيا ومولدوفا. بالإضافة إلى ذلك، وقبل المؤتمر في سويسرا؛ ستنتهي القمة التي بدأت في 13 حزيران/ يونيو في برينديزي الإيطالية التي شارك فيها زيلينسكي، والتي شهدت التأكيد على نية تقديم قروض لكييف تصل إلى 50 مليار دولار بحلول نهاية العام، ستسدد من عائدات الأصول الروسية المجمدة. بالإضافة إلى ذلك؛ اتفقت دول المجموعة السبع على أن روسيا يجب أن تدفع لأوكرانيا تعويضاً قدره 486 مليار دولار.
وذكرت الصحيفة أن اقتراحات بوتين لبدء مفاوضات السلام قد أثارت ردود فعلٍ من الغرب، ففي يوم 14 حزيران/ يونيو؛ صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن موسكو ليس لديها الحق في إملاء شروط مماثلة على كييف، واقترح على بوتين أن يسحب قواته بنفسه. وقد صرح بشيء مماثل الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ. 

وبحسب تقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست" نقلت فيه عن دبلوماسي غربي، لم يذكر اسمه، في 14 حزيران/ يونيو أن "نهاية عام 2024 أو في وقت لاحق" هي التاريخ الأكثر احتمالاً لبدء مفاوضات السلام، اعتمادًا على نتائج المعركة والانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر. 

واختتمت الصحيفة، التقرير، بالقول: إن "الخطاب الحالي لبوتين بشأن شروط المفاوضات يتزامن جزئيًا مع قمة مجموعة السبعة والمؤتمر السويسري حول أوكرانيا"، بحسب ما ذكره رئيس تحرير مجلة "روسيا في السياسة العالمية" فيودور لوكيانوف.

ويرى أن "الهدف من الاجتماع مع قيادة وزارة الخارجية هو تقديم الموقف الروسي والاقتراحات بشكل غير مباشر، ويرتبط هذا بشكل رئيسي بحقيقة أنها لن تناقش "صيغة السلام" التي اقترحها زيلينسكي، في حين أن خطاب اليوم لبوتين هو "صيغة السلام بالطريقة الروسية".

المصدر: عربي21