الرصاص ينهي فوضى مالك كلب شرس صباح يوم العيد بسلا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
اضطر موظف شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، صباح اليوم الاثنين 17 يونيو الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة سكر واندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.
وكانت قاعة القيادة والتنسيق بمدينة سلا قد تلقت نداء نجدة عبر الرقم “19”، مفاده قيام شخص في حالة سكر بإحداث الفوضى بالشارع العام وتعريض جيرانه للتهديد باستعمال كلب وقنينة غاز بحي “سيدي موسى” بنفس المدينة، وهو الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة عن طريق تحريض هذا الحيوان الشرس الذي قام بإصابة شرطيين بجروح، مما اضطر موظف الشرطة لإطلاق رصاصة أصابت الكلب ومكنت من تحييد الخطر الصادر عنه.
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيه، حيث تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
من فوضى العشوائيات إلى مدن تُبنى: متى تبدأ الدولة من جديد؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في العراق، لا تمر بضعة كيلومترات داخل أي محافظة دون أن تطالعك أحياءٌ عشوائية نبتت كالفطر على أراضٍ زراعية، أو على أملاك عامة، أو حتى في قلب المدن. هذه المناطق التي بدأت كحالات فردية بدافع الحاجة، سرعان ما تحولت إلى ظاهرة تتسع يومًا بعد آخر، حتى صارت تهدد سيادة الدولة، وتعيق التنمية، وتخلّ بميزان الخدمات، وتفرض على الحكومات واقعًا فوضويًا يصعب احتواؤه كلما تأخرنا في المواجهة.
بحسب تقديرات وزارة التخطيط، يعيش أكثر من 3 ملايين عراقي في مناطق غير مخططة. أسباب هذه الأزمة ليست خفية أزمة سكن خانقة، بطالة، فقر، نزوح داخلي، وغياب واضح للرقابة، إضافة إلى تلكؤ مشاريع الإسكان، والتهاون مع من يتجاوزون على الأراضي منذ سنوات دون ردع حقيقي لكن ما العمل؟ هل الإزالة وحدها تكفي؟ أم نحتاج إلى رؤية شاملة تنطلق من مبدأ أن ما يُبنى خارج القانون لا يُصلح به البلد، لكن لا يجب أن يُهدم دون بديل؟
في هذا السياق، يمكن أن ننظر إلى تجربة سنغافورة كمصدر إلهام. قبل سبعين عامًا، كانت سنغافورة تعيش واقعًا لا يختلف كثيرًا عن بعض مدن العراق اليوم. أحياء صفيحية، فقر، عشوائيات منتشرة، وانعدام في الخدمات. لكن الدولة هناك اتخذت قرارًا مصيريًا: تحويل الفوضى إلى نظام، واليأس إلى فرص.
أنشأت الحكومة السنغافورية هيئة الإسكان والتنمية (HDB)، وبدأت بتشييد مجمعات سكنية منظمة ومدعومة للفقراء. لم تكتفِ بإزالة العشوائيات، بل سبقتها بحلول واقعية: مساكن بديلة، تخطيط سليم، قوانين صارمة تمنع التجاوز، وتمكين اقتصادي للسكان. وها هي النتيجة اليوم: أكثر من 80% من سكان سنغافورة يعيشون في مساكن حكومية مخططة، وسط بيئة نظيفة ومستقرة.
هل يمكن تطبيق ذلك في العراق؟ نعم، إذا توفرت الإرادة، وتم العمل على خطة واقعية تستند إلى ثلاث ركائز.
العدالة الاجتماعية توفير مساكن لذوي الدخل المحدود بأسعار مدعومة وضمن بيئة مخدومة.
سيادة القانون وقف أي تجاوز جديد ومحاسبة المتسببين، دون تهاون أو محاباة.
التخطيط الحضري الذكي دمج الإسكان بالخدمات، والنقل، والاقتصاد المحلي.
المطلوب ليس فقط إزالة التجاوزات، بل إعادة رسم العلاقة بين المواطن والدولة، على أساس من الحقوق والواجبات، والكرامة والمسؤولية. المواطن لا يطلب المستحيل، بل سقفًا يأويه، وماءً وكهرباءً وصرفًا صحيًا لا يتسرب من الجدران.
فهل تملك الدولة الجرأة لتبدأ من جديد؟ وهل نملك نحن، كمواطنين، الشجاعة لنُعلي صوت النظام على فوضى الحاجة؟
ختاما الوقت لا ينتظر، والعشوائيات لا تتوقف عن التمدد. إن لم نبدأ الآن، فمتى؟
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى