سيدة تتهم زوجها بإجبارها على الإنفاق ورفضه تحمل مسئولية أولاده.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
طالب زوجة زوجها سداد متجمد نفقات بلغ 460 ألف، وذلك عن الـ 3 سنوات الماضية، بعد انفصاله عنها صوريا، ورفضه دفع النفقات وتخليه عن مسئولية أولاده، وتشهيره بها وتعنته لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" هددني زوجي للتنازل عن حقوقي، وتبرأ من حقوق أولاده، فزوجي يجبرني على الإنفاق على الأطفال- رغم يسار حالته المادية- ".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لاحقته بـ 7 دعاوي حبس لإجباره علي سداد، ولكنه توعدني بعدم السداد، واستولى على مسكن الزوجية والمنقولات والمصوغات، واجبرني للخروج للعمل بوظيفتين، ودمر زواجنا وهجرني، ورفض العودة لى رغم كافة المحاولات التي قمت بها".
وأشارت:"اتهمني زوجي أنني اهمل أولادي، رغم أنني من اتحمل المسئولية بسبب سفره الدائم، وعندما طالبته برد المتجمد للنفقات التي قمت بسدادها ثار جنونه وأنهال علي ضربا، وأعلن أنه غير ملزم بنفقاتهم، واتهمني بالنشوز والخروج عن طاعته".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الزوجي مصروفات علاجية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
خبراء: ركود السوق العراقية بسبب تذبذب الدينار وضعف الإنفاق العام
تشهد الأسواق العراقية حاليًا ركودًا اقتصاديًا حادًا وغير مسبوق، حيث انخفضت التعاملات التجارية ومبيعات الشركات إلى مستويات متدنية.
ويرى مختصون أن هذا التراجع جاء من تراكم عدة عوامل اقتصادية متداخلة أثرت سلبًا على النشاط التجاري، وتسببت في خسائر كبيرة لرجال الأعمال وأصحاب الشركات.
ويُرجع هؤلاء المختصون هذا الانكماش إلى تراجع واضح في القوة الشرائية للمواطنين، وضعف الإنفاق الحكومي العام، إضافة إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي.
ركود في الأسواق وتقلبات سعر الصرفأكد رشيد السعدي، المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد، أن السوق العراقية تمر بحالة ركود ملحوظة، موضحًا أن هذه الأزمة تعود إلى عوامل اقتصادية وسياسية متداخلة.
وقال السعدي للجزيرة نت، إن "الانخفاض الكبير في التعاملات والمبيعات على مستوى البيع بالجملة والتجزئة يعود أساسا إلى تذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازية"، مشيرًا إلى أنه في حال انخفاض سعر الدولار، يميل التجار والمستهلكون إلى الترقب والانتظار، ما يؤدي إلى تباطؤ واضح في الحركة الشرائية.
وأضاف: "استقرار سعر الدولار وبداية ارتفاعه عادةً ما يعيد النشاط إلى السوق، وهي ظاهرة معروفة في الأسواق العراقية".
ويواصل الدينار العراقي ارتفاعه مقابل الدولار في الأسواق المحلية، حيث سجل في بورصات بغداد سعر 139 ألفا و500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أميركي، بعد أن وصل في الأشهر الماضية إلى 148 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار.
وأشار السعدي إلى أن هناك عوامل أخرى ساهمت في الركود، منها تأثيرات سياسية، وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى مباحثات البنك المركزي مع المؤسسات المالية العالمية التي أدت إلى تقليل الاعتماد على السوق الموازية وزيادة التعامل عبر المنصة الرسمية.
إعلانويرى السعدي أن هذا التوجه انعكس على تراجع مبيعات البنك المركزي نفسه. كما أوضح أن ضعف الإنفاق العام وعدم إقرار الموازنة، وخاصة الموازنة الاستثمارية التي تشكل نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة، له تأثير سلبي مباشر على النشاط التجاري ويؤدي إلى انكماش اقتصادي متزايد.
وأشار كذلك إلى أن قطاع الاستثمار العقاري يعاني أيضًا من انكماش كبير بفعل ارتفاع الأسعار وعزوف المواطنين عن الشراء.
كما لفت السعدي إلى أن انخفاض سعر الدولار أثر سلبًا على حركة السفر والسياحة، موضحًا أنه لم يعد الفرق في سعر الصرف يغطي نفقات السفر، مما أدى إلى تراجع كبير في السياحة الخارجية للمواطنين.
وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في العراق بالربع الأول من عام 2025 إلى 2.2%، وهي نسبة جيدة بحسب المعايير الاقتصادية، إلا أن السعدي لاحظ تباطؤًا حادًا في الطلب، خصوصًا في القطاعات غير الأساسية، حيث يؤجل المواطنون شراء الكماليات في ظل الوضع المعيشي الحالي.
وبخصوص المعالجات، شدد السعدي على ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لخفض أسعار الوحدات السكنية وتحفيز القطاعات التجارية.
ركود اقتصادي ودعوة لإصلاحات عاجلةمن جهته حذر الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري من تداعيات الركود الاقتصادي الحالي على الأسواق العراقية، وقال للجزيرة نت، إن "الركود الحالي أدى إلى توقف بعض الأنشطة التجارية وتراجع حاد في المبيعات، مما يعكس عمق الأزمة التي لا يمكن معالجتها بإجراءات بسيطة".
وأضاف الأنصاري أن ارتفاع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، رغم أنه يعزز قيمة العملة المحلية، إلا أنه أثر سلبًا على القدرة التنافسية للمنتج المحلي، موضحًا أن انخفاض أسعار البضائع المستوردة قلّص الهوامش الربحية للتجار المعتمدين على الاستيراد.
وأشار إلى أن هذا التراجع في الأرباح أثر مباشرة على العديد من التجار، خصوصًا أولئك الذين استوردوا بضائع بالدولار، ما سبب لهم خسائر عند التحويل إلى السعر المحلي.
وشدد الأنصاري على أن ضعف الثقة في السياسات النقدية العراقية يُسهم في تقلبات سعر الصرف، مما يثير قلق التجار والمستثمرين ويعيق الخطط الاقتصادية طويلة الأمد.
وأوضح أن هذه الحالة تدفع المستهلكين والمستوردين إلى تأجيل قرارات الشراء ترقبًا لمزيد من الانخفاض في الأسعار، الأمر الذي يزيد من تباطؤ الطلب ويضاعف الكساد.
وأكد الأنصاري كذلك على التأثير السلبي لضعف الإنفاق الحكومي على الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط في تمويل الموازنة والمشاريع.
وقال إن الدولة تعد المحرك والممول الرئيسي للأنشطة الاقتصادية بدعمها الموازنة والصرف على المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية، مضيفا أن خفض الإنفاق الحكومي يؤدي إلى نقص السيولة، وتأخير صرف الرواتب أو مستحقات المشاريع ويقلل من حجم الإنفاق المحلي، مما يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين ويمنعهم من ضخ الأموال في السوق.
ونوّه الأنصاري إلى أن بعض القطاعات لم تتأثر مباشرة بالركود، مثل الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي، والخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، والتعليم، والصناعة الغذائية، والقطاع الصحي، مؤكدًا أن هذه القطاعات لا تزال نشطة بفضل الحاجة المستمرة للمواطنين إلى منتجاتها وخدماتها.
إعلانودعا الأنصاري إلى اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لاستقرار السوق وحماية الدينار العراقي، محذرًا من أن الركود الحالي قد يقود إلى انكماش اقتصادي طويل الأمد وفقدان الثقة بالبيئة الاقتصادية العراقية من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم مستويات الفقر وزيادة التحديات الاجتماعية، خاصة على الطبقات المتوسطة والفقيرة، ما قد يفتح الباب لاضطرابات محتملة.
من جانبه، أعرب رجل الأعمال وتاجر العقارات العراقي، حسن عماد، عن قلقه البالغ إزاء سلسلة من الإجراءات والقرارات الحكومية التي أثرت سلبًا على قطاع الأعمال في العراق، متسببة في خسائر لمعظم التجار.
وقال عماد للجزيرة نت، إن "قرار البنك المركزي المتعلق بتحديد الأسعار ومعرفة مصير الأموال أدى إلى ركود كبير في سوق العقارات"، مبينًا أن التخوف من الملاحقة القانونية، بسبب تورط بعض تجار غسْل الأموال، كان دافعًا رئيسيًا وراء هذا القرار، لكنه أسفر عن تداعيات سلبية على السوق عموما.
وأضاف أن التجار العراقيين، بغض النظر عن مجالات عملهم، يتعرضون حاليًا لمضايقات مماثلة لتلك التي يواجهها تجار العقارات، وتشمل هذه المضايقات تأخر وصول السلع والبضائع من مناطق التصدير، إضافة إلى قرارات من هيئة الجمارك والمنافذ الحدودية التي تعرقل عمليات الاستيراد، خصوصًا لتجار السيارات.
وأكد عماد أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض حاد في التعاملات المالية والأنشطة التجارية، مما تسبب في خسائر كبيرة لجميع التجار العراقيين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري