مشاهد من أداء ضيوف الرحمن طواف الوداع في المسجد الحرام (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
توافد حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي اليوم ثالث أيام التشريق؛ لأداء طواف الوداع، بعدما رموا الجمرات الثلاث، وغادروا مِنى قاصدين المسجد الحرام الذي شهد كثافة عالية من الحجاج الذين أتموا حجتهم، حسب ما كشفت صحيفة سبق السعودية.
مشاهد من طواف الوداع بالمسجد الحراموذكرت الصحيفة السعودية، أنّه بعد مبيت الحجاج في مِنى، رمى ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث في وقتٍ مبكرٍ من صباح اليوم، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، فالكبرى، اقتداءً واتباعا لسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وكان ضيوف الرحمن المتعجلون قد غادروا مشعر مِنى في وقت سابق أمس ثاني أيام التشريق، بعد رمي الجمرات، ثم اتجهوا إلى المسجد الحرام وأدّوا طواف الوداع، آخر أعمال الحج، ليكملوا بذلك أداء المناسك بأركانها وفرائضها.
فيديو المسجد الحرام يشهد كثافة من الحجاج لأداء طواف الوداع #يسر_وطمأنينة #الحج_عبر_الإخبارية #الإخبارية pic.twitter.com/TPsDF8Aijd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2024المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حجاج بيت الله الحرام الحج طواف الوداع حجاج المسجد الحرام طواف الوداع
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.