قبيل التغيير المرتقب: حان الشروع بورش قبر الطائفية وإعادة الثقافة الوطنية والتسامح !
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
19 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
سمير عبيد
العراق في طريقه للشموخ !
١-بعد صعود ملامح التغيير في العراق ان شاءالله وبرغبة من المجتمع الدولي هذه المرة. وان الولايات المتحدة هذه المرة ليست صاحبة القرار في التغيير. بل هي جزء من القرار الدولي المتعدد والذي اتفق اخيرًا على التغيير في العراق بعد أن اصبحت الطبقة السياسية الحاكمة في العراق عبء على المنطقة ،وعلى الولايات المتحدة، وعلى العالم الجديد الذي آخذ بالتبلور ،وعلى الشعب العراقي .
٢- فالطبقة السياسية الحاكمة في العراق والتي حولت العراق إلى دولة فاشلة ونظام سياسي فاسد باتت نشازاً لابد من انهاء حقبتها وهي الحقيقة التي اقتنع بها المجتمع الدولي اخيرا . وهي التفاته ربانية بحيث يقتنع المجتمع الدولي لإنقاذ العراق والعراقيين من ثنائية استبدادية ” دينية وسياسية ” دمرت العراق والعراقيين خلال ٢١ عاماً. وبالتالي فالتغيير القادم ليس لسواد عيون العراقيين. بل لأن العالم في حالة انتقال من وضع إلى وضع آخر ،ومنطقتنا هي جزء من العالم وعليها ان يتغير المشهد فيها تماشيا مع العالم الجديد.
٣- فالعراق قُدّر له ان تتصارع عليه الأمم من جديد وذلك بسبب موقعه الاستراتيجي وبيئته الاقتصادية الفريدة، ناهيك عن ثرواته ،ووقوفه على مفترق طرق الحرير الدولية كافة . فأنتبه المجتمع الدولي لهذا الصراع على العراق من جديد ولا يريد ان يدخل العراق بدوامة جديدة . فقرر ايقاف هذا الصراع بجعل العراق ( دولة محايدة ) تفصل بين محورين متنافسين ( اي جعل العراق دولة محايدة وصلبة وخالية من التدخلات الدولية ، وبحماية المجتمع الدولي مثلما حصل مع النمسا بالضبط ابان الحرب الباردة ) وهذا يتطلب وجود نظام سياسي حقيقي في العراق تقوده رجالات دولة تستطيع ان تجعله وبدعم المجتمع الدولي ماليزيا الجديدة، وموقع تجتمع فيه الامم وتولد فيه المعاهدات مثلما كان يحصل في النمسا ابان الحرب الباردة !.
#ورش الاعداد باتت مهمة !
١-مهما يكن البديل فهو افضل الف مرة من حكم الثنائية الاستبدادية ” الدينية والسياسية ” التي دمرت العراق والمجتمع، ودمرت الطفولة والشباب والمرأة والأسرة واللحمة والتعليم والزراعة والصناعة والصحة والخدمات وجميع الميادين .ودمرت الاسلام الوسطي في العراق وزرعت بدلا عنه الطائفية والكراهية والمناطقية والاحقاد وثقافة الإقصاء والإزاحة . فالقادم بديلا عن هذه الطبقة السياسية هو افضل بكثير ( خصوصا وان المعلومات المؤكدة تؤكد ان لا مكان للبعثيين في النظام الجديد ، ولا مكان للمرجعيات الدينية والعقائدية جميعا “شلع قلع “)
٢- اذن لابد من نداء إلى جميع الشرفاء والوطنيين في العراق، والى جميع النخب العراقية والى جميع التجمعات الوطنية الشروع بفتح الورش وتكثيف المحاضرات على ترسيخ ( اللحمة الوطنية ، واحياء الثقافة الوطنية ، وتعزيز الهوية العربية العراقية ، ودعم فكر ونهج الإسلام المعتدل في العراق ، وترسيخ ثقافة التسامح) للعبور نحو المرحلة المقبلة لبناء عراق جديد لدولة مدنية وعدالة اجتماعية وديموقراطية غير مخطوفه مثلما خطفت ل ٢١سنة لصالح الثيوقراطية والإقطاع السياسي والمليشيات !
حفظ الله العراق واهله.. واذلَّ اعدائهِ وسارقيه !
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المجتمع الدولی فی العراق
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا الأسس القانونية المرتبطة بهذا القرار ودور الهيئة الوطنية للانتخابات في إعادة تنظيم العملية الانتخابية بعد إلغاء بعض الدوائر.
أهمية الصوت الانتخابيوشدد “فوزي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد على أهمية الصوت الانتخابي والمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية كاملة. وأوضح أن الهيئة تصدر قرارات إدارية وليس أحكامًا قضائية، ويمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن وضع جدول زمني جديد للدوائر التي أصدرت الإدارية العليا حكمًا بإلغاء الانتخابات فيها، لافتًا إلى أن إعادة الانتخابات قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.
احترام القانون وحق التقاضيوأضاف فوزي أنه في حال عدم وجود مجلس نواب قائم بعد هذا التاريخ، فإن السلطة التشريعية تنتقل إلى رئيس الجمهورية وفق الدستور، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون وحق التقاضي المتاح للجميع كونه جزءًا من دولة مؤسسات.
وشدد أيضًا على أن بعض الخروقات التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية قد تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو إدارة الانتخابات.