المفوضية الأوروبية "توبخ" فرنسا لخرقها قواعد الميزانية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وجهت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، توبيخا لفرنسا لانتهاكها قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال الفترة التي سبقت الانتخابات المبكرة التي تميزت بوعود الإنفاق السخية.
وستكون هذه الأخبار بمثابة ضربة لماكرون لأن هذه هي المرة الأولى التي تعود فيها فرنسا إلى صندوق الإنفاق العام للاتحاد الأوروبي منذ وصوله إلى السلطة في عام 2017.
ومهدت المفوضية الأوروبية، اليوم، لبدء ما يسمى "إجراء العجز المفرط"، ضد سبع دول أعضاء في منطقة اليورو وهي الخطوة الأولى في عملية طويلة، قبل أن يتم تطويق أي دولة عضو وتحريكها لاتخاذ إجراءات تصحيحية.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل "لم يتم الوفاء بمعايير العجز في سبع من دولنا الأعضاء"، مشيرا إلى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وسلوفاكيا وبولندا.
وحدد الاتحاد الأوروبي أهدافا للدول الأعضاء للحفاظ على عجزها السنوي في حدود 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والدين الإجمالي في حدود 60 بالمئة من الناتج.
ويرى الاتحاد الأوروبي أنه تم تجاهل هذه الأهداف من قبل دول مثل ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات في الكتلة خاصة خلال فترة جائحة كوفيد 19.
ويعني "إجراء العجز المفرط" إطلاق عملية تجبر الدولة المثقلة بالديون على التفاوض على خطة مع بروكسل للعودة إلى المسار الصحيح.
وكانت الدول السبع تعاني من عجز - النقص بين الإيرادات الحكومية والإنفاق - أكثر من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في انتهاك للقواعد المالية للكتلة.
وتقوم بروكسل بتوبيخ الدول للمرة الأولى منذ أن علق الاتحاد الأوروبي القواعد بعد جائحة كوفيد 2020 وأزمة الطاقة التي أثارتها حرب أوكرانيا، حيث دعمت الدول الشركات والأسر بالمال العام.
ودول الاتحاد الأوروبي التي سجلت أعلى نسب العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي هي إيطاليا (7.4 بالمئة)، والمجر (6.7 بالمئة)، ورومانيا (6.6 بالمئة)، وفرنسا (5.5 بالمئة)، وبولندا (5.1 بالمئة).
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأوروبية تُعزز حماية المحيطات بحظر الصيد في أعماق البحار
أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حظر الصيد في أعماق البحار لحماية النظم البيئية المهددة. ويقول خبراء إن القرار قد يُحدث تأثيراً إيجابياً على قضايا قانونية أخرى تتعلق بالصيد المدمر في قاع البحار داخل دول الاتحاد. اعلان
أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حظر الصيد في أعماق البحار ضمن مناطق محددة في المحيط الأطلسي الغنية بالتنوع البيولوجي، في خطوة تُعد دعماً لجهود الحفاظ على الأنواع والنظم البيئية البحرية الهشة.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على حكم سابق أصدرته المحكمة نفسها في قضية ألمانية، أكدت فيه ضرورة حماية المناطق البحرية المحمية من عمليات الصيد بشباك الجر في القاع.
وكان الصيادون الإسبان وحكومة غاليسيا وأستورياس قد رفعوا دعاوى قضائية منفصلة طعنوا فيها في قاعدة الاتحاد الأوروبي الصادرة عام 2016، والتي فرضت حظراً على استخدام الشباك والخيوط الطويلة في 87 منطقة بحرية قبالة سواحل إسبانيا وأيرلندا والبرتغال وفرنسا.
وبموجب القواعد التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022، اعتبرت الحكومة الإسبانية أن المفوضية الأوروبية أغفلت تقييم التداعيات الاقتصادية للحظر على قطاع الصيد، كما شككت في المنهجيات العلمية التي اعتمدت لتحديد معدات الصيد المحظورة والمناطق المستهدفة بالحماية.
Relatedالعلم يعيد النظر في معجزة يسوع وتلاميذه.. أسرار بحيرة طبريا والصيد الوفير تتكشفالاتحاد الأوروبي بصدد إنهاء اتفاقية الصيد البحري مع السنغال وسط انتقادات محليةصيادو الأسماك في غزة يواجهون المخاطر لتأمين الصيد ودعم عائلاتهمحماية الأنواع المعرضة للخطر في أعماق البحارأصدر الاتحاد الأوروبي قواعد صيد جديدة تهدف إلى الحفاظ على الأرصدة السمكية في أعماق البحار وحماية النظم البيئية البحرية من معدات الصيد المدمرة، خصوصاً تلك التي تُجرّ على قاع المحيط.
وتتضمن هذه اللوائح حظراً شاملاً لممارسة الصيد بشباك الجر على القاع تحت عمق 800 متر في مناطق محددة من شمال شرق المحيط الأطلسي، وهي ممارسة تُعتبر من أكثر أشكال الصيد تأثيراً على البيئة البحرية.
وحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فإن العديد من الأنواع العميقة مثل سمك الفونسينوس، وسمك الجرب الأسود، وسمك الغرنادير ذو الأنف المستدير، وسمك الدنيس الأحمر وبعض أنواع أسماك القرش، تواجه انخفاضاً حاداً في أعدادها بسبب هشاشتها أمام الضغوط الصيدية وتكاثرها البطيء.
وشددت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في حكمها على توافق القرار مع التشريعات الأوروبية السارية، مشيرة إلى أن المناطق الـ87 التي تم تصنيفها ضمن الحظر تم اختيارها بناءً على "وجود مثبت أو محتمل لأنواع محمية".
وأكدت المحكمة أن السلطات التنظيمية لم تكن ملزمة بإجراء تقييم لضرر معدات الصيد البديلة أو التداعيات الاقتصادية على الصيادين، نظراً للهشاشة البيئية لهذه المناطق.
كما يتيح الحكم للمفوضية الأوروبية الاستمرار في الاعتماد على البيانات العلمية الصادرة عن المجلس الدولي لاستكشاف البحار عند تحديد مناطق حماية مستقبلية.
تفاءل بحكم المحكمةأكد محامون من منظمة "ClientEarth" البيئية أن حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي يُعد خطوة ذات تأثير واسع، ومن المرجح أن يكون له انعكاسات إيجابية على قضايا قانونية أخرى تتعلق بالصيد بشباك الجر في قاع البحار وتُنظر حالياً في أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقال فرانشيسكو ماليتو، محامي المحيطات في منظمة ClientEarth: "هناك الآن أدلة كثيرة تثبت الضرر الناتج عن الصيد بشباك الجر الواسع والمستمر في قاع البحار. نحن سعداء لرؤية المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تعزز مرة أخرى مبادئ الحماية القانونية، وتحافظ على هذه المناطق البحرية من التدمير، وتدافع عن صحة الأرصدة السمكية والحياة البحرية".
وتقدمت منظمة"ClientEarth" وعدد من المنظمات البيئية الأخرى بعدة دعاوى قضائية ضد عدة حكومات وطنية، بالإضافة إلى تقديم شكاوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية، بسبب ما وصفته بـ"الفشل في اتخاذ إجراءات فعالة ضد الصيد المدمر في المناطق البحرية المحمية". ووفقاً لأحدث البيانات، لم تضع أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي خارطة طريق نهائية لمنع الصيد بشباك الجر على القاع داخل المناطق المحمية المعتمدة رسمياً.
وجاء هذا الحكم في ظل تصاعد الدعوات الدولية لإنهاء ممارسة الصيد بشباك الجر في القاع، لا سيما بعد عرض مشاهد مؤثرة في الوثائقي الشهير "المحيط مع ديفيد أتينبورو"، الذي كشف عن مدى الدمار الذي تخلفه هذه الممارسات. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي عقد مؤخراً في نيس، أبدت كل من المملكة المتحدة وفرنسا التزامات أولية لإنهاء هذه الممارسة، في مؤشر أولي على تحول محتمل في السياسات البيئية البحرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام