«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يُكرِّم الفائزين بمشاريع الهوية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الدار للتعليم، حفلاً اختتم فيه فعاليات مشاريع الهوية الوطنية للعام الدارسي: 2023- 2024، والتي عقدت تحت شعار «عام الاستدامة.
وأكد فرحان المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، ضرورة الاهتمام بما يشهده العالم من تطور تقني متسارع، وبالحلول التقنية والذكاء الاصطناعي، مع المحافظة على التراث الإماراتي العريق، وذلك بمجمله يمثل أرضية صلبة ينطلق منها الجيل نحو المستقبل بثقة واقتدار، مشيراً إلى أهمية البحوث الطلابية على صعيد نشر الوعي بالاستدامة لما فيها من أفكار إبداعية وابتكارية.
وكرَّم الأرشيف والمكتبة الوطنية، مؤسسة الدار للتعليم، ثم جرى تكريم الطلبة الفائزين، حيث فاز بالمركز الأول المشروع الطلابي: «الاستثمار في العقول» لأكاديمية البطين العالمية، وفاز بالمركز الثاني مشروع «الاستدامة.. رؤية المستقبل» لطلبة أكاديمية الياسمينة البريطانية، وحلّ في المركز الثاني أيضاً مشروع «اليوم للغد» لطلبة أكاديمية العين البريطانية، وجاء المركز الثالث مشروع «صنع في الإمارات» لطلبة أكاديمية المعمورة البريطانية، وحصل مشروع «تراث الإمارات وثقافتها» لطلبة مدارس أدنوك- الرويس على المركز الرابع، وجاء في المركز الخامس مشروع «التنمية المستدامة.. مكافحة الفقر» لمدرسة كرانلي-أبوظبي، وفي المركز الخامس أيضاً حلّ مشروع «الصحة في الإمارات» لأكاديمية ياس الأميركية.
وألقت هنادي مصطفى، رئيس مجموعة تطوير المواد الإلزامية، كلمة مؤسسة الدار للتعليم، شكرت فيها الأرشيف والمكتبة الوطنية على إسهامه في التنشئة الوطنية، والتفاتته المهمة إلى أجيال الطلبة، لتعزيز إمكانيات ومهارات البحث العلمي لديهم، وأشادت بإسهامات الطلبة وبحوثهم في إطار مشروع الهوية الوطنية لعام 2024.
وكرَّم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الدار للتعليم لجنة التحكيم أيضاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار للتعليم الإمارات الأرشيف والمكتبة الوطنية الهوية الوطنية عام الاستدامة الأرشیف والمکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
قصة مشروع الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وسر تكليف وزارة العدل بالإشراف عليها
بعد نشر « اليوم 24 » لخبر حول استعداد الحكومة لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة من خلال مشروع قانون تصادق عليه غدا الخميس، وردت على الموقع توضحيات من أطراف مختلفة حول سياق إحداث الوكالة وأهميتها:
أولا، هذه الوكالة هي مشروع قديم تم الاشتغال عليه منذ عهد وزير العدل الراحل الطيب الناصري، الذي أعد مسودة مشروع قانون بشأنه كما اشتغل على نفس المسودة وأعاد صياغتها وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد.
ولكن وقع تأخر في برمجة المشروع قانون في مجلس الحكومة وبقي يراوح مكانه الى أن أتت الحكومة الحالية التي أدرجته للمصادقة.
ثانيا، حسب ما علمته « اليوم24 » فإن المشروع يهدف لإنشاء وكالة مهمتها تدبير اعتقال الأطفال الاحداث أي الأطفال الجانحين في نزاع مع القانون.
فقد كانت مراكز اعتقال القاصرين التي تسمى « مراكز رعاية الطفولة » تابعة في البداية لادارة السجون، فتم نقلها لوزارة الشبيبة والرياضة وكان هذا قرارا اتخذ في عهد الملك الراحل الحسن الثاني حتى يتم الإشراف على هذه المراكز من وزارة الشباب والرياضة حتى لا يشعر القاصرون نفسيا أنهم في السجن ويسهل تأهيلهم.
وتعتبر هذه المراكز مؤسسات اجتماعية تربوية تستقبل، وفقا لقرار قضائي، الأطفال مرتكبي الجنح أو المخالفات القانونية، تطبيقا للمادتين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية.
وهي مخصصة للأطفال القاصرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 18 عامًا الذين ارتكبوا أعمالًا إجرامية أو جنائية يعاقب عليها القانون حيث تقدم لهم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وتعيد تاهيلهم.
ولكن وزارة الشباب والرياضة وجدت صعوبات في تدبير هذه المراكز التي بقيت تابعة لها لسنوات الى الآن.
ومنذ ذلك الحين طرحت فكرة خلق وكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي تتولى هذه المهمة.
وهذا يعني أن الوكالة تهم فقط الأحداث الجانحين، حسب المعطيات المتوفرة. لكن هناك من يتوقع أن تتوسع مهام الوكالة لتشمل صلاحيات أخرى تتعلق بوحدات حماية الطفولة في وضعية صعبة مثل أطفال الشوارع والمتخلى عنهم، وغيرهم والتي تقع تحت إشراف قطاع التضامن والأسرة.
يأتي ذلك في وقت تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر يوم غدا الخميس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة جديدة تسمى « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، والتي تضم مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. المشروع سوف يقدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وليس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاستقلالية نعيمة بن يحيى.
وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل المشروع، يظهر من خلال تقديمه أن الوكالة ستكون تحت وصاية وزارة العدل، وليس وزارة التضامن، التي دأبت على الإشراف على وحدات حماية الطفولة ومؤسسات رعاية الأطفال.
يأتي ذلك في وقت سبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السابقة عواطف حيار، أن أعلنت في 2024 عن قرب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، موضحة أن « هذه الوكالة تهدف إلى تنسيق مبادرات مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، وتعزيز نظام حماية الطفولة والنهوض بخدمات مندمجة ومنسجمة على المستوى الوطني ».
كلمات دلالية الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟