الإكوادور تغرق في الظلام جراء عطل في شبكة الكهرباء
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
غرقت الإكوادور في العتمة لساعات عدة الأربعاء اثر عطل أصاب شبكة الكهرباء وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد وتعطل خدمات المترو وحركة المرور وغيرها من الخدمات الحيوية.
وانقطع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص في الإكوادور لساعات على مستوى البلاد في البلد الواقع في أميركا الجنوبية.
وقال وزير الأشغال العامة روبرتو لوكي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الطاقة بالوكالة في البلاد، في منشور على منصة(إكس) الأربعاء: "كان ذلك نتيجة سلسلة من الأحداث المترابطة".
وقال لوكي: "تظهر الواقعة أن نظام الطاقة في الإكوادور في أزمة"، مضيفاً أن ذلك يعود إلى "نقص الاستثمار في صيانة وبناء خطوط الطاقة".
وأشار الوزير إلى أنه "في أبريل كانت هناك مشاكل في توليد الطاقة، والآن هناك مشاكل في النقل". أخبار ذات صلة
وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ بسبب نقص الطاقة، وطبقت تخفيضات في الطاقة استمرت لعدة ساعات لتوفير الطاقة. وتولد الإكوادور 78% من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، لكنها تعرضت لجفاف شديد، حيث وصلت مستويات المياه في الخزانات إلى مستويات منخفضة تاريخياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكهرباء انقطاع الكهرباء الإكوادور
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة