مقتل شخصين وإنقاذ 57 بعد غرق زورقي مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال خفر السواحل الإيطالي، الأحد، إنه انتشل جثتين وأنقذ 57 شخصا قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا، بينما تشير تقارير إلى أن أكثر من 30 ما زالوا في عداد المفقودين بعد غرق زورقي مهاجرين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن ناجين القول إن زورقي مهاجرين انطلقا من ميناء صفاقس في تونس، وهو أحد بؤر أزمة الهجرة، غرقا، السبت، بينما كانا متوجهين إلى أوروبا.
وقالت أنسا إن أحد الزورقين كان يحمل 48 وكان الثاني يحمل 42، مضيفة أن خفر السواحل عثر على الناجين على بعد نحو 46 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من لامبيدوزا، وكذلك على الضحيتين وهما امرأة من ساحل العاج ورضيعها الذي كان عمره عام واحد.
وقال متحدث باسم خفر السواحل إنه يمكنه فقط تأكيد عدد الناجين وانتشال الجثتين، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
ووصل أكثر من ألفي شخص إلى لامبيدوزا في الأيام القليلة الماضية بعد أن أنقذتهم زوارق الدوريات الإيطالية ومنظمات غير حكومية من البحر، حيث أدت الرياح القوية إلى زيادة تعقيد الوضع حول الجزيرة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن نحو 20 مهاجرا ما زالوا عالقين على جرف منذ الجمعة بعد تحطم قاربهم الذي اصطدم بالصخور لدى الوصول إلى لامبيدوزا، مع عدم تمكن خفر السواحل من الوصول إليهم عن طريق البحر أو بطائرة هليكوبتر.
والأحد، قالت منظمة "أوبن آرمز" غير الحكومية عبر منصة التواصل الاجتماعي "أكس" تويتر سابقا، إنها بدأت أخيرا عملية لإنزال 195 مهاجرا في ميناء برينديزي جنوب إيطاليا بعد أكثر من يومين من الإبحار وسط أمواج متلاطمة.
Good morning from #OpenArms.
We are sailing under difficult sea conditions,
heading towards the assigned port of Brindisi where we will disembark the 195 rescued people on board.
They will have a second chance to continue in a peaceful and safe place. Hopefully, Europe will… pic.twitter.com/hnP8K6PPFE
وذكرت بيانات لوزارة الداخلية تم تحديثها آخر مرة الجمعة أن إيطاليا شهدت وصول حوالي 92 ألف مهاجر عن طريق البحر منذ بداية العام، مقارنة مع 42600 مهاجر في نفس الفترة من عام 2022.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
العنف يتصاعد والأرقام تكشف المأساة: مقتل وإصابة أكثر من 2200 امرأة في اليمن
بعد نحو عقد من الصراع المتواصل، تبدو المرأة اليمنية في صدارة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب، ليس فقط بسبب آثار الانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية، بل بفعل الانتهاكات المباشرة التي طالتها بشكل متصاعد.
وفي ظل غياب منظومة حماية فعالة وتراجع نفوذ المؤسسات الرسمية، تجد النساء أنفسهن في مواجهة عنف متعدد الأشكال: من القصف والاعتداءات، إلى الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والألغام الأرضية التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين في مختلف المحافظات. ومع حلول حملة "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، تكشف البيانات الرسمية حجم المأساة التي تعيشها المرأة اليمنية يومياً.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان صادر، الأحد، إنها وثقت مقتل أكثر من 790 امرأة وإصابة ما يزيد على 1490 امرأة خلال سنوات الصراع في البلاد، في أحدث حصيلة تُعلن بالتزامن مع الحملة الدولية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت اللجنة أن تفاقم الوضع الحقوقي والإنساني ساهم بشكل مباشر في زيادة تعرض النساء لأشكال متنوّعة من الاعتداءات، لافتةً إلى أنها سجّلت 218 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري لنساء وفتيات خلال الفترة ذاتها.
وفي جانب آخر من الانتهاكات، أشارت اللجنة إلى أن 208 امرأة وفتيات سقطن ضحايا للألغام الأرضية والعبوات الناسفة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس اتساع دائرة الخطر التي تحيط بالمدنيين، وفي مقدمتهم النساء اللاتي يتحملن مسؤوليات مضاعفة في ظل انعدام الأمن والخدمات.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن الانتهاكات الموثقة تشكل "خرقاً واضحاً" للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات شاملة ومستقلة للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم، ومنع الإفلات من العقاب الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه بات قاعدة في المشهد اليمني خلال السنوات الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن أنماط العنف ضد المرأة في اليمن لم تعد محصورة في مناطق المواجهات، بل امتدت إلى مدن وبيئات كانت تُعد آمنة نسبياً، في ظل الانهيار الأمني والاقتصادي وتراجع دور الدولة.
وطالبت اللجنة الوطنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً، داعية إلى توفير الحماية القانونية والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للناجيات من العنف والانتهاكات، بما يسهم في إعادة دمجهن في المجتمع وتخفيف آثار الصدمات التي تعرضن لها.
كما أكدت اللجنة أنها ستواصل أعمال التوثيق والرصد وإحالة الملفات للجهات القضائية المختصة "بمهنية وحياد"، في محاولة لوقف الانتهاكات المتصاعدة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.
يعكس التقرير الجديد عمق الأزمة التي تواجه المرأة اليمنية، ويعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتحرك وطني ودولي يضمن حماية النساء والفتيات، ويضع حدّاً لسلسلة الانتهاكات التي فاقمتها سنوات الحرب. وبينما تتواصل البيانات الحقوقية والتحذيرات الأممية، يبقى الواقع الميداني هو الشاهد الأكبر على حجم المعاناة التي لا تزال تتسع يومياً.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة