المحكمة العليا في لندن ترفض تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
ردّت المحكمة العليا في لندن التماسا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفق ما أفاد محامو الجهة المدعية الثلاثاء.
وكان ائتلاف يضم جماعات حقوقية قد طلب من المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وشدّدت الجهة المدعية أمام المحكمة، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، على أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في نزاع غزة.
ومن بين المنظمات المنضوية في ائتلاف الادعاء "جلوبل ليجل آكشن نتوورك".
لكن المحكمة قضت برد الالتماس، وفق ما أفاد محامو الادعاء في بيان وكالة فرانس برس الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم بصدد الطعن بالقرار.
اقرأ أيضاً
الأناضول: إسرائيل تحول غزة إلى مختبر أسلحة فتاكة
وتقدّمت منظمات مؤيدة للفلسطينيين بدعاوى قضائية عدة سعيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة.
في منتصف فبراير/شباط، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز اف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك لوجود "خطر جلي" يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني..
وتنفذ إسرائيل عدوانا غاشما على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف شخص معظمهم نساء وأطفال.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أسلحة إسرائيل غزة بريطانيا تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل هيوم: خلاف بين نتنياهو وزامير حول خطة "حرب غزة"
أفاد موقع "إسرائيل هيوم"، الإثنين، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، يطالب منذ زمن بمناقشة بمجلس الوزراء بشأن خطط الجيش بقطاع غزة لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمنعه من عرض خطته.
وأضاف الموقع نقلا عن مقربين من رئيس الأركان زامير، بأن هدف الأخير الوحيد، هو هزيمة حركة حماس وإعادة الرهائن المحتجزين لديها، دون الانجرار إلى "فخاخ استراتيجية".
وحسبما ذكر الموقع، فإن زامير يعارض الاحتلال الكامل للقطاع، وذلك خشية على حياة الرهائن واستنزاف القوات.
وأشار الموقع إلى أن خطة زامير تتضمن تطويق نقاط محورية في القطاع، مع ممارسة ضغط مستمر على حماس لخلق ظروف لإطلاق سراح الرهائن.
وكان مسؤول كبير في مكتب نتنياهو قد قال في وقت سابق من يوم الإثنين إنه: "تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع غزة".
كما كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن "نتنياهو يميل إلى توسيع هجوم غزة والاستيلاء على القطاع بأكمله".
من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إذا كان احتلال قطاع غزة لا يناسب رئيس الأركان (إيال زامير) فليقدم استقالته".
وأوضح المسؤولون أنه: "ستكون هناك عمليات أيضا في المناطق التي يوجد فيها رهائن".
كذلك ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس الأركان ألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن بعد أنباء عن حسم نتنياهو قراره بشأن احتلال غزة.
وكشفت وكالة رويترز أنه من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا لحكومته اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.
وتعليقا على هذه الأخبار، قال عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيخاي بورون إن: "عملية عسكرية للقضاء على حماس وإنهائها، ستكون على الأرجح خطرا على الرهائن، لكن عدم الخروج لهذه المناورة يعرض الرهائن لخطر الموت جوعا في أنفاق حماس"، مضيفا: "لا مفر من المحاولة للقضاء على حماس مع تقليل الخطر على الرهائن (وكذلك على المقاتلين) إلى الحد الأدنى الضروري".
وفي المقابل، علق عضو الكنيست جلعاد كاريف على هذا الإعلان، بالقول إن "قرار احتلال قطاع غزة حكم بالإعدام على الرهائن الأحياء وكارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية".
وبدوره قال منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إن الحكومة الإسرائيلية تعمدت إحباط أي صفقة لإنقاذ الرهائن وسعت لتضليل الجمهور، رغم إمكانية إعادتهم.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب