كولومبيا تستعد لاستقدام 50 طفلاً من غزة لتلقيهم العلاج
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بوغوتا - صفا
أعلن وزير الخارجية الكولومبي لويس غيلبيرتو موريو، أن بلاده تستعد لاستقبال 50 طفلًا فلسطينيا من قطاع غزة لتلقيهم العلاج.
وأوضح موريو في تصريح صحفي يوم الخميس، أن معظم الأطفال الذين سينقلون إلى كولومبيا عبر مصر سيتلقون العلاج في مستشفى عسكري.
وقال: "الهدف يتمثل في نقل ما بين 35 إلى 50 طفلاً أصيبوا أو تعرضوا لإعاقة جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى كولومبيا"، مضيفًا: "ونريد استضافتهم مع مرافقيهم لمدة تصل إلى 6 أشهر، وبعدها إعادتهم إلى مصر".
وأشار إلى أن بلاده تلقت الدعم اللازم من وزراء خارجية مصر والأردن، متابعًا: "نقوم بتجهيز الأطراف الاصطناعية والأجهزة الأخرى التي ستساهم في شفائهم، وحاليًا لا يمكن التصريح بتاريخ قدومهم، ولكن أحرزنا تقدمًا كبيرًا بهذا الخصوص".
وشدد موريو على أن كولومبيا تسعى لتشجيع بقية الدول من أجل المساهمة في علاج أطفال غزة.
وفي 3 مايو/ أيار الماضي أعلنت كولومبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل" بسبب حربها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن "إسرائيل" حربًا مدمرة على غزة خلفت قرابة 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات معظمهم أطفال.
وتواصل "إسرائيل" حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: كولومبيا حرب غزة علاج اطفال غزة
إقرأ أيضاً:
غدا.. انطلاق المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي " الابتكار والتنمية المستدامة" بالتعاون مع جامعة كولومبيا
ينطلق صباح الغد فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان " الابتكار والتنمية المستدامة " المزمع انعقاده على مدار يومين ٢٤_ ٢٥ يونيو ٢٠٢٥.
يأتي ذلك بحضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن المؤتمر الدولي السنوي لهذا العام يستهدف توصيف الوضع الراهن للابتكار وعلاقته بالتنمية المستدامة في مصر، من خلال تقييم الأدوار الرئيسية ذات الصلة بنشر وتوطين الابتكار وتشخيص أبرز التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الوطنية للابتكار المستدام، وكذلك تحليل أهم الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية لتوطين الابتكار، بما يدعم استخلاص وطرح سياسات وأطر وتوجهات لدعم حوكمة واستدامة وكفاءة المنظومة الوطنية للابتكار في مصر.
وتناقش جلسات المؤتمر أربعة محاور رئيسية: تتمثل في المحور الأول والمتعلق بتقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، فيما يناقش المحور الثاني توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ويركز المحور الثالث على التطبيقات الوطنية الابتكارية لدعم التنمية المستدامة، ويتناول المحور الرابع الخبرات والممارسات الدولية في مجال حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.
وتتناول الأوراق البحثية التي ستقدم خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر وحلقاته النقاشية مجموعة من الموضوعات والقضايا حول الأبعاد التنموية والتجارب الدولية للبحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال المؤثرة على أدوار شركات التكنولوجيا الناشئة الوطنية في دعم الابتكار وريادة الأعمال، والخبرات الدولية في توظيف وحوكمة التقنيات الناشئة لدعم منظومات الابتكار المستدام، ودور الابتكار الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في مصر: دراسة استكشافية، والابتكار الغذائي في مواجهة تحديات تغير المناخ، والابتكار الأخضر في مصر: آفاق التمويل والتطبيق لتحقيق التنمية المستدامة، وتشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لتحفيز الابتكار في الاقتصاد الأخضر: إطار قانوني لتحقيق التنمية المستدامة.
كما تتناول الأوراق البحثية لليوم الثاني للمؤتمر السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي في ضوء مؤشرات الحوكمة العامة الجديدة: رؤية تحليلية نقدية، والابتكار تنمية رأس المال البشرى والمعرفي لدعم الابتكار في مصر، والابتكار الاجتماعي وحل معضلة التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في الزراعة في مصر: الفرص والحدود، والتمويل التنافسي لدعم البحث والابتكار: دور هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر، ودور الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وتطبيقات الأعمال الابتكارية الوطنية في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الابتكار المسئول عن طريق المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي - تجارب إقليمية ودولية، وتوظيف التقنيات البازغة لتطوير نماذج أعمال الابتكار المسئول في مصر، والكشف عن تأثير الابتكار على التنمية الصناعية المستدامة في مصر، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية، وآليات تمويل المناخ المبتكرة في مصر: تسخير التكنولوجيا والشراكات لتحقيق التنمية المستدامة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول